فقط ۳۷% از یک گروه سِنی یعنی نوجوانان بریتانیا کاربر بلک‌بری بودند اما وقتی پیام‌رسانِ امن این گوشی در آشوب‌های ۲۰۱۱ نقش ایفا کرد، حریم خصوصی آنها از سوی دولت نقض شد، طبق قانون.

یک نگاه به تاریخ، کافی است تا استانداردهای دوگانه حقوق بشری در بریتانیا آشکار شود. چرا به این سادگی «حمایت بشردوستانه» آنها از ناآرامی‌های ایران را باور می‌کنیم؟