https://telegram.me/empireoflies

جنایت و کشتار در غزه حق اسرائیل، اما ایران ناقض حقوق بشر!

به گزارش «امپراتوری دروغ» به نقل از جهان نیوز، شاید مهمترین این سوالها این باشد که چرا سازمان ملل و مراکز به اصطلاح مدافع حقوق بشر دنیا در مقابل کشتار مردم غزه کر و کور شده اند اما وقتی سخن از کشورهای مستقلی همانند جمهوری اسلامی ایران می شود، گویی تنها هدف تاسیس این سازمان ها پیدا کردن بهانه های حقوق بشری برای محکومیت این کشورهاست. از تعیین چند باره گزارشگران وابسته و مغرض حقوق بشر(امثال احمد شهید) گرفته تا نقض قوانینی که خود برای احترام به اصول داخلی و دینی ملت‌ها وضع کرده‌اند.

البته به نظر می رسد که تعریف کشورهای غربی و مراکز جهانی تحت نفوذ آنها از واژه “بشر”، متفاوت از تصور و تعریف افکار عمومی دنیاست و امثال ملت فلسطین شامل آن نمی شوند!

مدافعان و محرکان حمله رژیم کودک کش صهیونیستی به غزه که تاکنون حدود ۶۰۰ شهید روی دست فلسطینی ها گذاشته، حتی اخیرا مدعی شده اند که باید موضوع حقوق بشر ایران در کنار مذاکرات هسته ای مطرح و پیگیری شود! حال اینکه زرادخانه‌های خود این کشورها مملو از بمب اتم است و سابقه استفاده از آن را هم دارند و یا اینکه اسرائیل اساسا عضو ان پی تی هم نیست، بماند.

با این حال، پاسخ ادعاها و ایراداتی که سازمان های جهانی علیه ایران مطرح کرده اند، برای نشان دادن بی اساس بودن آنها، موضوعی ضروری است. در همین راستا برهان در گزارشی آورده است:

بعد از اظهارات مداخله‌جویانه‌ی وندی شرمن (معاون سیاسی وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا) در جلسه‌ی استماع کمیته‌ی روابط خارجی سنا درباره‌ی حقوق بشر در ایران و رسمیت بخشیدن این موضوع در بیانیه‌ی رسمی وزارت خارجه‌ی آمریکا و گزارش بان‌کی‌مون (دبیر سازمان ملل متحد) که اتهامات بی‌اساسی را علیه جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس‌جمهور کشورمان عنوان کرده بود و همچنین بیانیه‌ی مداخله‌جویانه‌ی کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپایی) در پایان سفر خود به ایران (در زمستان سال ۹۲) و اعلام موارد واهی و متناقض درباره‌ی مسائل حقوق بشر در ایران، طی ماه‌های گذشته، سلسله ادعاهای واهی حقوق بشری علیه ایران هم‌زمان توسط دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران تکمیل شد.

احمد شهید (گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران) متن گزارش ۲۳صفحه‌ای ماه مارس خود را در سایت شخصی‌اش منتشر کرد. در این گزارش که متن آن پیش از ارائه به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده، با دخالت آشکار در امور داخلی و مباحث قضایی کشورمان، نسبت به عدم تطابق قوانین ملی ایران با قواعد بین‌المللی و تعهدات دولت، انتقاد شده است. احمد شهید در ادامه، تحولات اخیر در روابط ایران را فرصتی برای همکاری‌های آینده خوانده است. به علاوه وی از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده است. احمد شهید در حالی مدعی شده است داده‌های خود را براساس گفت‌وگو با منابع معتبر جمع‌آوری کرده که اکثر منابع موثق وی اعضای گروهک‌های ضدانقلاب و معاندان جمهوری اسلامی ایران هستند.

بان‌کی‌مون نیز در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده است، با بیان این ادعا که پس از انتخاب روحانی، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است، آزادی فعالان سیاسی، حقوق‌دانان و خبرنگارانی را، که وی آن‌ها را زندانی سیاسی می‌خواند، خواستار شد. دبیرکل سازمان ملل همچنین افزود: دولت جدید ایران هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی اجرا و حمایت از حق آزادی بیان، به‌رغم وعده‌هایی که رئیس‌جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی‌اش داده بود، حاصل نکرده است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین به ادامه‌ی حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای انتخاباتی سال ۸۸ اشاره کرد و گفت که آن‌ها از سال ۲۰۱۱ تاکنون حصر شده‌اند و حتی علیه آن‌ها طرح اتهام نشده است. وی مدعی شد دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن نتوانسته کارزاری را که برای بهبود حقوق بشر وعده داده بود، به پیش ببرد. وی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اقدامی مغرضانه، ضمن برجسته کردن آمار اعدام‌ها در ایران، خواستار آزادی فتنه‌گران شد.

اصولاً زمانی که از مفاهیم عالی انسانی با رویکردی حقوقی سخن به میان می‌آید، از دو جهت لازم است این مفاهیم مورد توجه قرار گیرد: نگاه تخصصی و نگاه عرفی و عامیانه.

به نظر می‌رسد هم در گزارش اخیر آقای بان‌کی‌مون (دبیرکل سازمان ملل متحد) و هم در گزارش آقای احمد شهید (گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر) در زمینه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، همین اشتباه فاحش صورت گرفته است. با این توضیح که ایشان به‌جای تمرکز بر روی مفاهیم حقوق بشری (که حاوی حقوق و آزادی‌های بنیادین هستند) بر روی برخی اقدامات قضایی و قانونی علیه مرتکبین جرائم متمرکز شده‌اند.

علی‌رغم توصیه‌های مکرر معاهدات بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد در رابطه با لزوم محترم شمردن حاکمیت و استقلال دولت‌ها، متأسفانه شخصیتی که خود می‌بایست الگوی اجرای دقیق مفاد منشور برای سایرین باشد، با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول و قواعد، سخنانی را بیان می‌دارد که سراسر حاوی موارد ناقض حاکمیت و استقلال ایران است.

این در حالی است که بخشی از گزارش احمد شهید که در ۷۴ صفحه تنظیم شده است، به مصاحبه‌ی احمد شهید با ۷۲ ایرانی مقیم هلند، آلمان و فرانسه و ۶۱ ایرانی مقیم ترکیه و ایران می‌پردازد. به عبارت دیگر، اساس گزارش احمد شهید عمدتاً مصاحبه با افرادی است که اصلاً در ایران حضور ندارند.

در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به رویکردهای مثبت نظام جمهوری اسلامی به مقوله‌ی حقوق بشر، قوه‌ی قضاییه ایران غیرمستقل خوانده شده و از افزایش شمار اعدام‌ها و زندانیان انتقاد شده است.

عدم پابندی ایران به تعهدهای بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر و استناد به سازمان‌های مدافع حقوق فرقه‌ی بهاییت برای اثبات تضییع حقوق بهاییان در ایران، محور دیگر گزارش احمد شهید است.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در بخش‌های ابتدایی این گزارش مدعی شده منشور حقوق بشر پیشنهادشده توسط دولت روحانی قادر به حذف قوانین و سیاست‌هایی که به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله بهایی‌ها منجر می‌شوند، نخواهد بود.

علاوه بر این، احمد شهید از دولت ایران به‌خاطر عدم توجه به مسائل مربوط به حقوق زنان، سنگسار، قطع عضو، اعدام با طناب و اعدام نوجوانان در منشور حقوق شهروندی انتقاد کرده است.

در بخش روش‌شناسی گزارش جدید گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران نوشته شده این گزارش براساس مصاحبه با ۷۲ نفر از ایرانیان مستقر در کشورهای هلند، آلمان و فرانسه تنظیم شده است.

طبق نوشته‌ی آقای احمد شهید، برخی از این افراد خود را «مدافعان حقوق بشر» و برخی دیگر خود را «زندانیان سیاسی» و یا «خویشاوندان زندانیان سیاسی» معرفی کرده‌اند.

در گزارش جدید نسبت به بازداشت فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی، بهاییان، مسیحی‌ها، دراویش و سنی‌ها و اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی شده است و در بیانی عجیب ادعا شده تنها عامل زندانی شدن آن‌ها عامل «قومیت» یا «مذهب» بوده است.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این گزارش و مواردی از این دست چه بوده است؟

دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش گزارشگر ویژه، اظهار داشته که دولت ایران به همه‌ی بخش‌های این گزارش پاسخ‌های مفصلی داده و ناخرسندی خود را از منابع اطلاعاتی این گزارش اعلام کرده است. دولت ایران گردآوری اطلاعات برای این گزارش را به‌صورت گزینشی دانسته و پرسیده است که آیا مراجعه به چند کشور اروپایی، روش درستی برای تهیه‌ی گزارشی درباره‌ی وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟ جمهوری اسلامی افراد مصاحبه‌شونده را متهمان به جرائم سنگین، نظیر اقدامات خشونت‌آمیز (اخلال در نظم عمومی) و انتشار عقاید فرقه‌گرایانه دانسته که به‌غلط به‌عنوان فعال حقوق بشر معرفی شده‌اند.

از جمله ایرادهایی که مقامات ایران به گزارش‌های احمد شهید وارد می‌آورند، استناد به اظهارات چهره‌های ضدانقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی است که قصد براندازی نظام ایران را دارند.

ایران گزارش‌های پیشین احمد شهید درباره‌ی حقوق بشر را «مغرضانه» خوانده و اعلام کرده این گزارش‌ها در راستای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شوند.

همچنین ایران در موضع خود بیان می‌دارد در این کشور صرف روزنامه‌نگار یا وکیل بودن به کسی مصونیت قانونی نمی‌دهد و کسانی که پا از مرز وظایف خود بیرون می‌گذارند، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین دولت جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را از جرائم سنگین و مشمول حکم اعدام دانسته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه، اخیراً در پاسخ به سخنان دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی افزایش شمار اعدام در ایران گفته بود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد، اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر شهید می‌شوند و اروپایی‌ها راحت استراحت می‌کنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید موادمخدر در کشور افغانستان ندارند، شاید بهتر است که در بحث موادمخدر و استراتژی نحوه‌ی برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.

رئیس قوه‌ی قضاییه «اعدام زندانیان سیاسی در ایران» را دروغ دشمنان خوانده و گفته بود اگر حقیقت می‌گویید، اسامی زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده‌اند را اعلام کنید.

طرح اتهامات ضدحقوق بشری به ایران طی یک سال گذشته بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

از آنجایی که نظام سلطه برای به زانو درآوردن و تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل نیازمند اهرم‌های متعددی بوده تا به فراخور مقتضیات زمان از آن‌ها بهره‌برداری لازم را داشته باشد، مسئله‌ی حقوق بشر قبل از مسئله‌ی هسته‌ای به‌عنوان یکی از موارد اساسی اتهام به جمهوری اسلامی ایران جهت تحت فشار قرار دادن قلمداد می‌گردید.

اما سال‌ها بود دیگر شاهد پررنگ‌سازی این مسئله در ابعاد جهانی نبودیم؛ چراکه تمرکز نظام سلطه بر تشکیک در پیشرفت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفته بود و اینک که به مدد ایستادگی ملت و تلاش‌های بی‌وقفه‌ی دانشمندان هسته‌ای شاهد باور شدن این تلاش‌ها و پذیرش واقعیت‌های موجود در این قضیه از سوی غرب و پیشرفت‌های قابل ملاحظه و مذاکرات سازنده‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای ایران هستیم، باز می‌بینیم که نظام سلطه به سمت همان اتهامات واهی دهه‌ی قبل حرکت می‌کند. در واقع مجدداً شاهد تغییر پارادایم نظام سلطه از «مسئله‌ی هسته‌ای» به «مسئله‌ی حقوق بشر» هستیم.

دقیقاً به همین خاطر است که موضوع حقوق بشر در ایران مجدداً در دستور کار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته و کشورهای غربی می‌کوشند از طریق گزارش‌های گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر و یا صدور قطعنامه‌های ضدایرانی در نهادهای حقوق بشری، کماکان فشارهای سیاسی خود علیه ایران را تداوم بخشیده و از کشورمان چهره‌ای ضدبشری ترسیم نمایند و از این عامل به‌عنوان اهرم فشاری جهت تحمیل خواسته‌های غیراصولی و سنگین نمودن وزنه‌ی سیاسی به نفع خود بهره گیرند.

البته پرواضح است که مشکل نظام سلطه با ایران مسائل مرتبط با حقوق بشر یا ایران هسته‌ای نیست؛ بلکه همان‌گونه که در فرمایشات رهبر فرزانه‌ی انقلاب هم بیان گردید، مشکل اصلی آن‌ها با ایران «ایران اسلامی» است؛ ایرانی که طی سال‌های بعد از انقلاب نشان داده می‌توان فارغ از تفکرات سکولاریستی هم به اداره‌ی امور در عالی‌ترین سطح پرداخت و اینک به‌عنوان کشوری که تجربه‌ی حکومت‌داری برمبنای آموزه‌های دینی را فراروی جامعه‌ی جهانی نهاده مورد غضب دشمنان اسلام و نظام دینی قرار گرفته است.

در مورد اتهام نقض حقوق اقلیت‌ها چه پاسخی در قالب متون قانونی و یا اقدامات اجرایی در ایران وجود دارد؟

از جمله موارد اتهامی، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی است که در این‌باره باید گفت به‌صراحت در قانون اساسی، لزوم رعایت حقوق خاصه‌ی ایشان مورد تأکید قرار گرفته و حتی قوانین ایران در این زمینه پا را فراتر از این گذاشته و مثلاً در ماده‌ی ۷ قانون مدنی، احوال شخصیه‌ی اتباع خارجی را تابع دولت متبوع ایشان می‌داند و در واقع بر این نکته تأکید می‌ورزد که حتی اگر کسی تبعه‌ی ایران هم نبود، باز حقوق شخصی او در زمینه‌های مختلف قابل احترام است؛ چه رسد به اقلیت‌های مذهبی و دینی که جزء اتباع ایران محسوب می‌شوند.

درباره‌ی لزوم رعایت حقوق اقلیت‌ها، به جز قوانین عادی، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر صحه گذاشته است.

در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد… ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»

مسلماً یکی از مصادیق مورد توجه در این اصل، رفع تبعیض و نابرابری در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی است.

اصل دوازدهم این‌گونه اشعار می‌دارد: «دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

چنان‌که ملاحظه می‌گردد، در این اصل، ضمن اینکه حقوق اقلیت‌های مذهبی از ابعاد مختلف مورد توجه واقع شده، پا از این هم فراتر گذاشته شده و بیان می‌گردد اگر جمعیت اقلیتی در منطقه‌ی خاصی دارای اکثریت بود، مقررات محلی طبق اصول و قواعد آن مذهب به اجرا درخواهد آمد و این موضوعی است که در بسیاری از کشورهای مدعی غربی نیز مغفول واقع شده است.

در اصل سیزدهم قانون اساسی نیز حقوق اقلیت‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته و اشعار می‌دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند.»

اصل چهاردهم هم به لزوم رفتار با اقلیت‌های دینی برمبنای اخلاق حسنه و عدالت‌محوری در همه‌ی زمینه‌ها تأکید داشته و بیان می‌دارد: «به حکم آیه‌ی شریفه‌ی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

در اصل نوزدهم بر تساوی حقوق همه‌ی اتباع ایران (و به‌ویژه اقلیت‌ها) تأکید شده و بیان می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اما یکی از بارزترین نمونه‌های محترم شمردن حقوق اقلیت‌ها در ایران را می‌توان در اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دید؛ جایی که بیان می‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.»

در واقع می‌توان گفت این یکی از اصول کم‌نظیری است که در قانون اساسی ایران تبلور یافته و حتی (اگر نگوییم در هیچ‌کدام از کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر) می‌توان گفت در غالب کشورهای مدعی غربی نمونه‌ی مشابهی ندارد.

این در حالی است که جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران در مقایسه با جمعیت قابل توجه اقلیت مسلمان در برخی کشور‌ها، بسیار ناچیز است و با این حال، در قانون اساسی ایران، چنین موضوعی (داشتن نماینده) به رسمیت شناخته شده است؛ در حالی که مثلاً در کشور فرانسه (براساس تخمین آماری سازمانسیا و وزارت خارجه‌ی آمریکا از جمعیت مسلمانان در فرانسه) مسلمانان حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند[۱] و طبق جدیدترین آمار‌های منتشره هم‏اکنون ۳۰ درصد کودکان و جوانان زیر ۲۰ سال در فرانسه مسلمان هستند و این نرخ در شهرهای بزرگی مانند پاریس، نیس و مارسی، ۴۵ درصد کودکان و جوانان زیر ۲۰ سال را شامل می‏شود.[۲]

با این وصف، عجیب است که در پارلمان این کشور حتی یک کرسی هم به اقلیت قابل توجه مسلمان اختصاص داده نشده است.

در جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ها و شواهد گوناگونی از محترم شمردن حقوق اقلیت وجود دارد که این مقال را مجال بیان یکایک آن‌ها نیست؛ مثلاً آزادی اقلیت‌ها در پاسخ‌گویی به سؤالات دینی و مذهبی خود در آزمون‌های مختلف (کنکور و…) یکی از بارزترین نمودهای این واقعیت در ایران است.

اما یکی از ایراداتی که در گزارش‌های مطرح‌شده به نقض حقوق اقلیت‌ها صورت گرفته و بسیار هم عجیب می‌نماید سعی در قومی و مذهبی نشان دادن مجازات‌هایی است که در قبال جنایتکاران (و به‌طور خاص اعدام قاچاقچیان موادمخدر) انجام می‌شود.

آن‌چنان‌که در صحبت‌های رئیس قوه‌ی قضاییه (در پاسخ به گزارش‌های ارائه‌شده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران) نیز منعکس شد، در این رابطه اصلاً بحث‌های قومی و مذهبی مدخلیت نداشته و هرکس علیه منافع ملی ایران اقدامی صورت دهد و به هر شکلی که در مقابل مردم و نظام بایستد، مجازات خواهد شد؛ حال می‌خواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه‌ی اثنی‌عشری باشد.

پی نوشت ها:
۱.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۹%۸۷
۲.http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۴۶۹۴۸

انتهای پیام/

https://telegram.me/empireoflies

۱ دیدگاه

  1. واقعا جالبه که قانون منع همجنس بازی میشه نقض حقوق بشر! ولی کشتار مردم در عراق و سوریه و فلسطین دیگه نقض حقوق بشر نیست! من واقعا متاسفم برای این حقوق بشر و تفسیر بی معنا و پر از ابهامش که نشون میده حقوق بشر یعنی مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و ترویج عیش و نوش و لذت های غیر اخلاقی و غیر انسانی و سکوت در مقابل کشتار مردم…. امیدوارم که این خون خواران و جنایت کاران به زودی به سزای عملشون برسن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme