امپراتوری دروغ جنبش مقابله با هژمونی رسانه‌ای غرب
به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، موضوع فروش نفت و نقش کشورهای خارجی در آن توسط کنسرسیوم نفتی مشخص شد. این قرارداد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از قراردادهای نفتی پیش از آن یعنی دوران قبل از ملی شدن نفت نیز بسیار بدتر بود، ناشی از انتظارات متقابل شاه و کشورهای استعمارگر غربی بود. به عبارتی شاه با اعمال این قرارداد درصدد بود اهداف سیاسی- اقتصادی خاص خود را تحقق بخشد. همین موضوع عامل مهمی در شکل‌گیری روابط خاص نفتی میان شاه و کنسرسیوم بود. بر اساس این مقدمه به برخی از انتظارات مهم شاه از کنسرسیوم و اهداف او از تعقیب آن سیاست‌ها پرداخته می‌شود.
قرارداد کنسرسیوم چه قراردادی بود؟
قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ میان رژیم شاه و چند کشور خارجی منعقد شد. «فضل‌الله زاهدی» نماینده اصلی ایران در عقد این قرارداد، در تاریخ ۱۳ مهر ۳۲ «کمیسیونی مشورتی در سطح وزرا تشکیل داد تا به مساله نفت و پیشنهادات وارده برسند و از این کمیسیون خواست از متخصصان خارجی استفاده کند». از این رو طرف اصلی قرارداد نه یک یا ۲ کشور، بلکه چند کشور خارجی بودند.
طبق این قرارداد که ۲۹ مهر سال ۳۳ به تصویب رسید، شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی صاحب امتیازاتی شدند. سهم شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ۴۰ درصد تعیین شد. شرکت‌های آمریکایی هم که خود شامل ۵ شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و ۹ شرکت علی‌الظاهر مستقل بودند، ۴۰ درصد از سهم نفت را به دست آوردند و در کنار آن سهم شرکت شل هلند ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد تعیین شد. علاوه بر این کشورهای مذکور توانستند امتیازات دیگری همچون عملیات کشف و استخراج را نیز کسب کنند که بسیاری از آن امتیازات با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. «کنسرسیوم علاوه بر اکتشاف و پالایش و هدایت و مدیریت تولید از همه اختیارات لازم برخوردار بود که در حوزه عملیات یا حتی در خارج از حوزه عملیاتی خود، از اراضی و منابع زیرزمینی متعلق به شرکت نفت ایران و اراضی متعلق به دولت ایران ــ در صورت- نیاز بدون قید و شرط استفاده کند». مشخص است شرکت کنسرسیوم و شخص شاه از عقد این قرارداد، اهداف خاصی را دنبال می‌کردند. بر این اساس شاه همواره انتظارات خاصی از کنسرسیوم داشت که مهم‌ترین آن خرید بیشتر نفت با قیمت بالا بود.
خرید بیشتر، تحقق اهداف سیاسی: تمرکز قدرت
بعد از کودتای ۲۸ مرداد «دولت جدید برای صدور نفت به بازارهای بینالمللی با ۲ مشکل مواجه بود: یکی احساسات عمومی در داخل ایران بود که هر نوع راه‌حلی فقط در چارچوب قانون ملی شدن نفت قابل قبول بود. دومین مشکل یافتن بازارهای فروش نفت در سطح بینالمللی بود». از این رو قرارداد کنسرسیوم علاوه بر آنکه می‌توانست بازارهای بینالمللی را تقویت کند، بر سطح فروش نفت نیز تأثیرگذار بود. شاه بر این تصور بود که کنسرسیوم می‌تواند با خرید بیشتر، اهداف و آرزوهای وی را برآورده کند، زیرا شرکت‌های نفتی عملاً قیمت نفت را در دست داشتند. هر چند «شاه ظاهراً سیاست نفتی خود را مستقلاً تعیین می‌کرد اما شرکت‌های نفتی با کنترل بر قیمت نفت، قادر بودند نفت را با قیمت پایینی بخرند. درواقع کنسرسیوم نفت ایران را به قیمت نازلی می‌خرید». این موضوع همواره مورد اعتراض شاه بود. به خصوص زمانی که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد، شاه نیز از کنسرسیوم انتظار داشت نفت ایران را با قیمت بالاتری بخرد اما «طی دهه ۳۰ (۱۹۵۰) قیمت نفت ایران در حدود بشکه‌ای ۲ دلار ثابت مانده بود، این قیمت %
