https://telegram.me/empireoflies

ولایت فقیه از ایده تا اجرا

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: ایده ولایت فقیه به عنوان مهم‌ترین اندیشه بومی حکومت‌داری در سده معاصر ایران که از مبانی فقهی تشیع و اندیشه‌های سیاسی مجتهدان و رهبران مذهبی نشئت گرفته، بی‌شک مهم‌ترین وجه از اندیشه سیاسی امام خمینی و مؤثرترین تئوری در صحنه کنش‌ورزی سیاسی مبارزان و فعالان سال‌های پیش تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در میان فعالان فکری نیز، شخصیت‌های برجسته‌ای در موافقت یا حتی مخالفت با این نظریه دست به قلم برده یا داد سخن سر داده‌اند. نه فقط ابراز نظر که حتی سکوت برخی بزرگان مذهبی در قبال این اندیشه نیز مهم تلقی شده که نشانگر اهمیت فوق‌العاده و روزافزون ولایت فقیه می‌باشد. دایره کنش‌ورزان اندیشگانی این تز، محدود به عالمان دینی نبوده و برخی دانشگاهیان نیز در این ورطه، فعالیت‌های بارزی داشته‌اند. با این حال، با توجه به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقام ولی‌فقیه در ساختار سیاسی کشور، ترسیم حدود و ثغوری میان نظرات سیاسی با انتقادات فکری، سخت می‌نماید. چه بسا مخالفانی که بر سر کنش‌ورزی عقلانی معطوف به قدرت، از در مخالفت برخاستند و ولایت فقیه را مانعی در این راه دیدند و چه بسا موافقانی نیز که روزگاری چون این ایده را با اهداف و نظرات سیاسی و حکومتی خویش هماهنگ می‌دیدند، بیشترین دفاع را از آن نمودند و آن‌گاه که از هسته مرکزی قدرت، دور شدند، به تدریج، نظراتشان درباره ولایت فقیه تغییر کرده باشد. این مسئله را شاید حتی امروز نیز در میان برخی مدافعان بتوان دید. با این حال، آنچه در این مجال کوتاه به آن می‌پردازیم، بررسی سیر تطور این ایده از ابتدای تبیین در دروس فقهی حضرت امام در نجف اشرف تا سال‌های تأسیس و تثبیت نظام می‌باشد و پویایی نظرات امام متناسب با تغییر شرایط که برگرفته از اجتهاد پویای شیعه در ظرف زمانی و مکانی مناسب می‌باشد را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

     ولایت فقیه، آرمان شیعه

کنش‌های سیاسی حضرت امام خمینی از اوایل دهه ۴۰ خورشیدی و پس از رحلت حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی به تدریج شدت و حدت بیشتری یافت و این عمدتاً به این دلیل بود که دولت پهلوی گمان داشت با رحلت زعیم جهان تشیع، نیازی به تداوم مناسبات پیشین میان تهران و قم نیست و به عبارتی از زیر بار نظارت فقیهان و اشارت‌های ناصحانه آنان رهایی یافته است. به همین سبب، با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و سپس برگزاری رفراندوم نمایشی انقلاب سفید شاه و ملت، تصمیماتی مغایر با برخی آموزه‌های فقهی و توصیه‌های اسلامی را مد نظر داشت که با مقاومت جمع قابل توجهی از مراجع و مجتهدان و در رأس آنان، امام روبه‌رو شد. تحلیل شیوه و انگیزه امام از کنش‌های سیاسی معطوف به اصلاح رویه حکومت پهلوی، نشان می‌دهد که امید به تغییر رویه موجب شد، حضرت امام با درایت نسبت به شرایط وقت، نخست‌وزیران و دولتمردان را ترغیب به تغییر روش و منش اجرایی نمایند. ولی تکبر و غرور شاه و کارگزارانش مانع از شنیدن نصایح مشفقانه و اصلاح‌طلبانه امام شد و سرانجام، با اقدام به تبعید امام به ترکیه و سپس نجف، نشان دادند هیچ شیوه اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیزی نمی‌تواند منجر به اصلاح حاکمیت پهلوی گردد.

ناامیدی عموم مبارزان نسبت به بروز اصلاحات واقعی در رژیم شاه موجب شد اسلام‌گرایان نیز راه مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرند. اولین اقدام از سوی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی در ترور حسن‌علی منصور، نخست‌وزیری که عامل تبعید امام بود، رخ داد. پس از آن جمعی از جوانان عضو نهضت آزادی نیز، سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند که رهبران اولیه آن پیش از هرگونه اقدام نظامی، بازداشت و پس از مدتی اعدام شدند. واقعه سیاهکل نیز تأثیر مهمی در افزایش روزافزون مبارزات قهرآمیز داشت. با این حال، از جنبه فکری، کمتر کسی از میان مبارزان برجسته، طرحی برای جایگزین نظام موجود و فرآیند گذر به ساختار مطلوب در ذهن داشت. در این میان، تنها امام بود که در سال‌های خفقان شدید سیاسی و در شرایطی که قدرت شاه به پشتوانه دلارهای نفتی و حمایت‌های غربی، روز به روز در حال افزایش بود و چندان امیدی به تغییر حکومت نبود، اندیشه ولایت فقیه را در درس‌های خود در نجف مطرح کردند. امام در اول بهمن ۱۳۴۸ بحث حکومت اسلامی را طرح کرد. ایشان در ضرورت حکومت اسلامی می‌گوید: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این‌که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجراییه احتیاج دارد. به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون(یعنی احکام شرع) یک حکومت، دستگاه اجرا و اداره، مستقر کرده است. بنابراین چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانون‌شناسان و از آن بالاتر دین‌شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.» امام در این مقطع درباره شکل حکومت توضیحی نمی‌دهد و تنها تفاوت آن با دیگر حکومت‌ها را بیان می‌کند‌: «حکومت اسلامی هیچ‌یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت، مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را که اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست اِنعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه. بکله مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در این‌که نمایندگان مردم یا شاه در این‌گونه رژیم‌ها به قانون‌گذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است.

هیچ‌کس قدرت قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین جهت در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون‌گذاری که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد(آن دو دسته عبارتند از قوه قضاییه و هیئت وزیران) مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند» هرچند ایشان به صراحت، مشروعیت قانون ناشی از تصویب رأی اکثریت را نفی می‌کند اما تشکیل و کارآیی حکومت را منوط به پذیرش مردم نموده و ادامه می‌دهد: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.» با توجه به این‌که در آن دوره، چشم‌اندازی برای سقوط رژیم شاه و تشکیل حکومت دینی نبود، امام تنها به قیام به عنوان راهی برای تشکیل این حکومت اشاره می‌کند و ضمن بیان «علم به قانون[شریعت] و عدالت» به عنوان شرایط حاکم، در مورد چگونگی استقرار او پس از تشکیل حکومت سکوت می‌کند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» به روشنی پیداست که عدم امیدواری به کنش اصلاح‌طلبانه در چارچوب قانون اساسی مشروطه، موجب شد این ساختار از اندیشه امام به عنوان راهی برای برون‌رفت از فضای موجود، حذف شود. به خصوص که در ساختار استبداد مطلقه شاهنشاهی، هر دو وجه مد نظر امام یعنی دینمداری که در دوران حیات آیت‌الله‌العظمی بروجردی شاید به طور ظاهری رعایت می‌شد و همچنین مردم‌سالاری که تا پیش از سقوط حکومت امینی، امید اندکی به استقرار آن در چارچوب مشروطه بود، کاملاً از بین رفته بودند. به همین جهت، ساختار سیاسی مد نظر امام، دو رکن اساسی اسلامیت و جمهوریت را در نظر داشت که در شرایط آن روزگار ایران، مسئله جمهوریت و چگونگی اخذ نظر مردم و مقبولیت سیستم سیاسی، به طور طبیعی به آینده موکول شد زیرا در آن شرایط هنوز چشم‌اندازی برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی جدید وجود نداشت.
 
   جمهوری اسلامی، آرمان انقلاب

با نزدیک شدن به اواخر دهه ۵۰ خورشیدی، مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب شد به تدریج تجمیع نارضایتی‌های گوناگون، چنان آتشی زیر خاکستر شعله‌ور شود تا طومار دولت پهلوی را در هم بپیچد. در این میان، هجرت امام از عراق به فرانسه موجب شد ایشان مجال بهتری برای تبیین دقیق نظراتشان یافتند. اندیشه امام درباره شکل حکومت شفاف‌تر از پیش شده و به پرسش خبرنگاران خارجی که مشتاق آگاهی از نوع حکومت آینده ایران بودند، پاسخی روشن می‌داد:«یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است و اما اسلامی برای اینکه قانون اساسی آن عبارت است از قانون اسلام… حکومت جمهوری اسلامی اسلامی متکی به آرای عمومی است… حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها ولکن قانونش قانون اسلامی است… ما یک جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است… جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است». امام این عقیده را تنها در برابر خبرنگاران خارجی مطرح نمی‌کرد که گمان رَوَد، قصد توجیه آنان را دارد؛ بلکه بلافاصله پس از ورود به میهن در سخنانی در چهاردهم بهمن گفت: «یک حکومت ملی اسلامی. یک جمهوری که متکی بر رأی خود مردم باشد. مردم آزادانه رأی بدهند».

همان گونه که بیان شد، به دلیل فقدان چشم‌اندازی روشن از سقوط رژیم شاه در زمان آغاز تبیین اندیشه ولایت فقیه، امام تنها به بیان رئوس اصلی این ایده و کلیات زیربنایی آن که اجرای قوانین اسلام تحت نظارت علمای دینی و با توافق اجتماعی اکثریت مردم بود، اشاره کردند ولی ورود محسوسی در جزئیات مسئله مانند ساختار ریاستی یا پارلمانی و امثالهم نداشتند. بنابراین در ایامی که در پاریس بودند، برخی همراهان ایشان که عمدتاً مکلا و از میان اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور بوده و تعداد روحانیون در میان آنان اندک بود تلاش کردند پیش‌نویسی برای قانون اساسی نظام تازه‌ تأسیس تهیه کنند. در این پیش‌نویس، وجه اسلامیت نظام تنها در نظارت فقیهان عضو شورای نگهبان قانون اساسی بر تصویب قوانین مجلس خلاصه شده بود و عمده اختیارات در حیطه نخست‌وزیر منتخب مجلس و ریاست‌جمهور منتخب ملت قرار گرفته بود. امام نیز تصویب این پیش‌نویس و جزئیات بیشتر مسئله را به مجلس خبرگان قانون اساسی محول کردند:«به آرای مردم مراجعه خواهیم کرد. برای مجلس مؤسسان و برای تشکیل یک حکومتی که خود مردم میل دارند… در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد. بعد مجلس، جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد کرد». اما در مجلس خبرگان قانون اساسی با تلاش تنی چند از علما به خصوص آیت‌الله منتظری و آیت‌الله بهشتی که رئیس و نایب‌رئیس آن بودند، اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری به عنوان ناظر بر قوای سه‌گانه و فرمانده کل قوای مسلح و همچنین تعیین ریاست قوه قضائیه، به تصویب رسید. بدین سان، روابط متقابل قوا با ولی‌فقیه و مجلس و دولت با رهبری تنظیم شد.
 
   ولایت مطلقه، مصلحت نظام

امام خمینی ابتدای ورود به میهن در قم ساکن شدند و قصدشان این بود که همچنان مراجع سلف از آنجا بر تدبیر امور در تهران نظارت کنند و مسائل را حل‌وفصل نمایند.
اما از یک‌سو به دلیل بیماری، ایشان نیاز به درمان و فضای بهتری برای اسکان در تهران داشتند و از سوی دیگر، منازعات سیاسی اوایل انقلاب و تنش میان اولین رئیس‌جمهور با اولین مجلس برآمده از انقلاب موجب شد. امام نیز برای تدبیر بهتر و نظارت دقیق‌تر راهی تهران شدند. آغاز ترورها و ناامنی‌های داخلی از سوی گروهک‌های تروریستی نیز مزید بر علت شد تا نقش امام در تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش گردد. به خصوص که در جریان این ترورها، رؤسای قوای مجریه و قضائیه و تنی چند از اعضای قوه مقننه به شهادت رسیدند و در این شرایط نه فقط جایگاه امام به عنوان ولی‌فقیه بلکه شخصیت ایشان به عنوان تکیه‌گاه نخبگان و مسئولان نظام، اهمیت بیشتری یافت. وقوع جنگ و نقش بی‌بدیل امام در تشویق و بسیج مردم به خصوص جوانان برای دفاع از مرزهای کشور نیز بر جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امام افزود. در این میان، لزوم اختیارات دولت وقت در تدبیر امور کشور در شرایط جنگی، اختلافاتی میان برخی فقیهان سنتی با مدافعان ولایت فقیه پدید آورده بود. به خصوص که امام بر نافذ بودن اختیارات دولت در شرایط خاص جنگی، نظر مساعد داشتند. به همین دلیل در یک دیالکتیک دوجانبه میان ایدئولوژی ولایت‌فقیه و تغییر شرایط، ایده ولایت فقیه پویایی بیشتری و جنبه اختیارات آن بر جنبه نظارتی آن تفوق یافت. امام در همین رابطه و با توجه به تغییر شرایط زندگی اجتماعی و تناسب اجتهاد پویای شیعه با این تغییرات مدرن می‌نویسند:‌«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو، سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد و حمل اسلحه و صدها مثال آن که از اختیارات دولت است… باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسو‌ل‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است.

حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است». سخن صریح امام نشان می‌دهد، ولایت مطلقه نه به معنای اختیارات مطلق یک فرد به عنوان فقیه و در قیاسی مع‌الفارق چنان استبداد مطلقه شاهنشاهی بلکه برعکس به معنای توسیع و گسترش حیطه فقه پویای شیعه متناسب با گذر زمان و تغییرات اجتماعی است و در این میان ولی‌فقیه که برگزیده اکثریت فقیهان و مجتهدان و عالم به فقه و آگاه به شرایط زمانه باشد، شایسته‌ترین فرد برای لحاظ و اِعمال این اختیارات است. در راستای همین اختیارات بود که حضرت امام در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند: «برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی… تشکیل گردد و در صورت لزوم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و امور مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.

از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس، آقایان را کمک فرماید». نهادی که به عنوان بازوی مشورتی ولی‌فقیه در تبیین شرایط و تصمیم‌سازی در جهت عبور از موانع، موجب افزایش انعطاف‌پذیری ساختار تصمیم‌گیری در کشور می‌شود. بنابراین، ایده ولایت فقیه به مثابه اندیشه‌ای پویا، متناسب با موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف، از یک اندیشه کلی و کلان‌نگر آغاز شد و پس از تبیین رئوس کلی که مشروعیت و مقبولیت ساختار را تضمین می‌کرد، در گذر از شرایط گوناگون پس از انقلاب، بسان یک تئوری کامل درآمد و البته همچنان نقد و نظر در این باب تداوم دارد و همین تداوم فعالیت فکری و مباحث اندیشگانی در این باره است که بر پویایی آن افزوده است و همین تغییرات در جزئیات متناسب با وضعیت سیاسی و اجتماعی روز و در عین حفظ کلیات اساسی است که به آن برتری داده است.
   
منابع:
۱- جامعه روحانیت مبارز از شکل‌گیری تا انشعاب، علی کردی، ۱۳۸۶٫
۲- ولایت فقیه، امام خمینی، ۱۳۴۹٫
۳- صحیفه امام، امام خمینی، جلدهای ۵ و ۶ و ۲۰، ۱۳۷۳٫

انتهای پیام/جوان

ایده ولایت فقیه به عنوان مهم‌ترین اندیشه بومی حکومت‌داری و مهم‌ترین وجه از اندیشه سیاسی امام خمینی و مؤثرترین تئوری در صحنه کنش‌ورزی سیاسی مبارزان و فعالان سال‌های پیش تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme