https://telegram.me/empireoflies

مستشاران آمریکایی در ایران چه می‌کردند

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران دوره‌ی محمدرضا پهلوی را می‌توان بخشی از سیاست میلیتاریستی شاه دانست. با پایان جنگ جهانی دوم و افول قدرت‌های استعماری سنتی، ایالات متحده‌ی آمریکا و شوروی به‌عنوان دو ابرقدرت مسلط در رقابت‌های منطقه‌ای ظاهر شدند. در این بین، ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود، از بُعد امنیتی برای دولتمردان آمریکایی حائز اهمیت بود.

از سوی دیگر، ضعف بنیه‌ی نظامی و فنی حکومت شاه و وضعیت داخلی ایران، نقش‌آفرینی پررنگ آمریکا در این عرصه را ضروری می‌ساخت. بخشی از این نقش‌آفرینی در قالب فعالیت مستشاران نظامی آمریکایی در ایران بود. این نوشتار روایتمختصری از حضور مستشاران آمریکایی در ایران را در این مقطع تاریخی ارائه می‌کند.

پیشینه‌‌ی حضور

فکر خرید جنگ‌افزار از ایالات متحده‌ی آمریکا و اعزام مستشاران آمریکایی به ایران در سال ۱۳۰۰ شمسی، هنگامی که رضاخان پهلوی وزیر جنگ بود، قوت گرفت، اما نتیجه‌ای نداشت؛ چراکه آمریکایی‌ها برمبنای سیاست عدم مداخله، به درخواست ایران جواب منفی دادند. دیری نگذشت که در اثنای اشغال ایران، پای نیروهای آمریکایی به ایران باز شد. موقعیت استراتژیک ایران و خاورمیانه، نفت و منافع سیاسی و اقتصادی و بازدارندگی از نفوذ شوروی، این کشور را ترغیب کرد تا بنیه‌ی نظامی کشورهای منطقه از جمله ایران را تقویت نماید و برای آموزش ارتش، مستشاران نظامی اعزام کند.[۱]

نخستین گروه مستشاری نظامی آمریکا هیئت مستشاری ژاندارمری با هدف تجدید سازمان ژاندارمری ایران در پاییز ۱۳۲۲ بود که ریاست آن را سرهنگ نورمن شوارتسکف برعهده داشت. برمبنای ماده‌ی یک قرارداد سی‌ماده‌ای مزبور، این هیئت زیر نظر وزیر کشور ایران خدمت می‌کرد. مدت اعتبار قرارداد دو سال بود و آمریکا هر زمان که می‌خواست، می‌توانست نیروهایش را فراخواند (ماده‌ی ۲ و ۳). طبق ماده‌ی ۲۱ نیز ایران متعهد شده بود از سایر کشورها مستشار نظامی استخدام نکند.

چهار سال بعد در ۱۳۲۶، قرارداد دیگری درباره‌ی اعزام هیئت مستشاری از آمریکا در جهت افزایش سطح کارایی ارتش ایران به مدت دو سال به امضا رسید.حق ایران برای تمدید و آمریکا برای فسخ یکجانبه در آن به رسمیت شناخته شده بود. در ماده‌ی ۱۱ این قرارداد آمده بود در صورتی که اعضای هیئت مستشاری در ایران مرتکب جرم و جنایتی شوند، از ادامه‌ی خدمت در ایران معاف و به آمریکا اعزام می‌شوند. همچنین اعضای هیئت، حق بازرسی کلیه‌ی تأسیسات نظامی ایران را داشتند. برمبنای ماده‌ی ۲۴ قرارداد، ایران حق استخدام اتباع سایر کشورها را به‌عنوان مستشار نظامی نداشت.[۲] وقوع نهضت ملی ایران در سال ۱۳۳۰ و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، روند فعالیت‌های مستشاران نظامی آمریکا را دچار رکود کرد.

آمریکا پس از کودتا، با توان بیشتری در عرصه‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی ایران حضور یافت. در این مقطع، همگام با گسترش کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا، آموزش نظامیان ایران در امور نظامی و اطلاعاتی نیز مورد توجه قرار گرفت. از سویی دولت زاهدی نیز بار دیگر قراردادهای مربوط به مستشاران را به‌صورت رسمی تمدید کرد. همچنین آمادگی ایالات متحده به اعطای کمک‌های نظامی و فروش جنگ‌افزارهای پیشرفته‌، دولت ایران را قادر ساخت بودجه‌ی نظامی خود را از ۱۴٫۲ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۴۰ به ۲۳٫۹ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۴۶ افزایش دهد.[۳] در واقع با افزایش قدرت شاه و به‌ویژه با توجه به سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا و نقش ایران در ژاندارمی منطقه، افزایش بودجه‌ی نظامی و به تفاخر آن نیروهای مستشاری نظامی افزایش می‌یابند.

مروری بر آمار مستشاران

میسیون نظامی آمریکا پس از پیوستن ایران به پیمان مرکزی سنتو و انعقاد قرارداد دوجانبه‌ی ایران و آمریکا، بر فعالیت‌های خود به مقیاس وسیع‌تری افزود. در سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۴۴ سه گروه از مستشاران نظامی آمریکا به آموزش کارمندان ارتش و ژاندارمری مشغول بودند.[۴] براساس آمار و ارقامی که در روزنامه‌های ایران درج شده است، تعداد مستشاران تا سال ۱۳۳۸ به ۱۲۰۰ نفر رسید. در سال‌های بعد، این رقم افزایش یافت. مستشاران نظامی آمریکا تمام آموزشگاه‌ها و مدارس نظامی و دانشکده‌ی افسری را در ایران کنترل می‌کردند و تمام امور ارتش و ساختمان‌های نظامی و استراتژیکی را تحت نظر قرار می‌دادند.[۵]اما این روند نه تنها موجب کاهش مستشاران آمریکایی در ایران نگردید، بلکه بر تعداد آن‌ها افزود. کمک نظامی آمریکا به ایران در اواسط سال ۱۳۴۰ جای خود را به یک برنامه‌ی فروش نظامی داد و آموزش پرسنل نظامی ایران در آمریکا نیز کاهش یافت.[۶]

برای نمونه، محمدرضاشاه در سال ۱۳۴۲، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار وام از بانک‌های آمریکا به ضمانت دولت آمریکا برای خرید اسلحه از آن دولت دریافت کرد و سپس تعدادی از نظامیان آمریکا را با عنوان مستشاران نظامی برای آموزش ارتش ایران استخدام کرد که با خانواده‌های خود به ایران آمدند. عده‌ی این مستشاران را بین ۵۲ تا ۳۰ هزار نفر تخمین می‌زدند.[۷]

افزون بر این، طبق تحقیقات سنای آمریکا، تعداد این مستشاران در ایران از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۰ به ۲۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت. همچنین در گزارش سنا آمده بود که تعداد آمریکایی‌ها در ایران می‌بایست به‌واسطه‌ی خرید بیشتر اسلحه از آمریکا تا سال ۱۳۵۸ به ۶۰ هزار نفر برسد که این به معنی رشدی معادل ده هزار نفر در سال است.[۸]

در دهه‌ی ۵۰ و با افزایش بهای نفت، خرید جنگ‌افزارها و تسلیحات نظامی از آمریکا افزایش یافت. ارسال جنگ‌افزارهای مدرن به ایران مستلزم آموزش افسران و درجه‌داران برای استفاده از این‌گونه وسایل بود و لزوم اعزام افراد متخصص نظامی و غیرنظامی را به ایران ایجاب می‌کرد. بدین‌منظور وزارت دفاع آمریکا و کارخانجات فروشنده‌ی تسلیحات و تجهیزات نظامی هیئت‌هایی را به ایران فرستادند. بنابراین از این دهه، حضور مستشاران نظامی در ایران افزایش یافت.

در مقطعی که ورود مستشاران نظامی به ایران شتاب گرفته بود، یعنی در سال ۱۳۵۲، رسماً اعلام شد که ۲۱۰۰ متخصص آمریکایی در ارتش ایران مشغول به خدمت هستند. طبق نوشته‌ی روزنامه‌ی «اینترنشنال هرالدتریبون» در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۷ (۱۳۵۴)، دولت آمریکا هزار نظامی فعال را، که به‌صورت مزدوران شاه عمل می‌کنند، به ایران فرستاد. سی شرکت آمریکایی که به شاه اسلحه و هواپیما و کشتی می‌فروختند نیز در مجموع بیش از سه هزار متخصص شخصی و مکانیکی به ایران فرستادند که کاربرد سلاح‌های پیچیده‌ی نظامی را به نیروهای ایرانی آموزش دهند.[۹]

طبق آمار رسمی تعداد افراد آمریکایی اعم از مستشاران نظامی و هیئت‌هایی که از سوی پنتاگون و کارخانجات دیگر می‌آمدند، رو به افزایش می‌رفت؛ به‌طوری‌که تعداد این افراد که در سال ۱۳۵۱، شانزده هزار تن بود در سال ۱۳۵۵ به ۲۴ هزار تن رسید. حتی پیش‌بینی شده بود این رقم در سال ۱۳۵۸ بالغ بر پنجاه هزار تن شود.[۱۰] کارشناسان پنتاگون نیز پیش‌بینی می‌کردند که تا سال ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) تعداد مستشاران نظامی آمریکایی در سراسر منطقه‌ی خلیج فارس به ۱۵۰ هزار نفر خواهد رسید. از این تعداد شصت هزار نفر در ایران مستقر می‌شدند.[۱۱]

برمبنای آمار و ارقام پراکنده‌ای که پیرامون تعداد مستشاران نظامی آمریکا موجود است، مستشارانی که در ارتش و سازمان‌های وابسته به آن مشغول بودند، در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۸) ۴۵ هزار نفر برآورد شده‌اند. اگر حد متوسط حقوق هریک از آن‌ها در سال ۱۳۵۶، شش هزار دلار باشد، دولت ایران برای ۴۵ هزار مستشار سالانه ۳٫۲۴۴ میلیارد دلار می‌پرداخت. این در حالی بود که بودجه‌ی سالانه‌ی دولت برای آموزش‌وپرورش ۱٫۸ میلیارد دلار و بهداشت و درمان ۳۶۲ میلیون دلار بود که در مجموع ۸ درصد از کل بودجه را شامل می‌شد.[۱۲] مقایسه‌ی حقوق مستشاران با بودجه‌ی آموزش و بهداشت و تفاوت آشکار این دو، نشانه‌ای بر سیاست نظامی و غیرعقلایی شاه بود. حتی هزینه‌ی مستشاران آمریکایی مقیم ایران در سال ۱۳۵۶ بیش از هزینه‌ی پرسنل نظامی ارتش ایران بود. در صورتی که ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه‌ی مستشاران آمریکایی بود، هزینه‌ی پرسنل نظامی ارتش ایران ۱۴۰ میلیارد ریال بود که خود می‌تواند شکاف میان بخش‌های نظامی داخلی و آمریکایی را نشان دهد.[۱۳]

این مستشاران شامل کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا، نظامیان یونیفورم‌پوش و کارمندان بخش خصوصی اعزامی از سوی کمپانی‌های تسلیحاتی به ایران بودند. بخش اعظم مستشاران و متخصصان فنی-نظامی آمریکایی مقیم ایران را کارمندان قراردادی وزارت دفاع آمریکا تشکیل می‌دادند که به‌طور عمده راهنمایی و مشاوره‌ی ارتش ایران در مسائل دفاعی، تشکیلاتی و طرح پروژه‌ها و برنامه‌های نظامی را برعهده داشتند.[۱۴]

حضور بیش از ۴۵ هزار مستشار در سال ۱۳۵۶، که اکثر آن‌ها در جنگ ویتنام حضور داشتند و دخالت در تمامی امور سیاسی-اقتصادی و نظامی کشور و سیطره بر ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ساواک، بیانگر دو نوع وظیفه و عملکرد آن‌ها بود؛ یکی حفظ و حراست از منافع دولت آمریکا و ایجاد زمینه‌های کافی برای گسترش سرمایه‌های خارجی در ایران و دیگری شرکت مستقیم در سلطه‌ی سیاسی بر مردم و اجرای نظم.[۱۵] هرچند با ورود سلاح‌های جدید در مقیاسی وسیع، سیل مستشاران نظامی آمریکا برای آموزش نحوه‌ی استفاده از این سلاح‌ها به‌سوی ایران سرازیر شد.

اما نحوه‌ی آموزش به‌صورتی بود که معلومات فنی در اختیار ایرانیان قرار نمی‌گرفت. حتی بعضی از سیستم‌ها نظیر سیستم‌های کنترل الکترونیکی به‌طور مستقیم توسط مستشاران به کار گرفته می‌شد. در نتیجه، ارتش ایران آگاهی لازم را در این زمینه کسب نمی‌کرد[۱۶] و بنابراین توجیه حضور مستشاران در عمل، نمودی نداشت.

پیامدهای حضور

بهانه‌ی افزایش فوق‌العاده‌ی تعداد مستشاران آمریکایی، ارائه‌ی آموزش‌های نظامی بود، اما در عمل مستشاران سربازان مطیعی بودند که در جهت منافع کشور خود، درصدد تسلط بر تمام اوضاع ایران بودند. چه اینکه ورود مستشاران آمریکایی به ایران، موجب تشدید نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در ایران گردید. چنان‌که تجارت خارجی با ایالات متحده در سال ۱۳۲۴، بالغ بر ۲۵ درصد تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد.

در حقیقت در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و بعد از آن، دولت آمریکا مقامی را به دست آورد که قبل از جنگ، دولت آلمان هیتلری توانسته بود با همان سرعت در اقتصاد و سیاست ایران کسب کند.[۱۷] به‌تدریج و با افزایش تعداد آن‌ها، مسائل و معضلاتی نصیب جامعه‌ی ایرانی شد که گاه دامان دولت را نیز می‌گرفت. برای نمونه، برخی از آ‌ن‌ها به‌جای تدریس، تمامی وقت خود را صرف مشروب‌خواری و دعوا می‌کردند. طرز رفتار و بی‌بندوباری آن‌ها در جوامع سنتی مانند اصفهان و شیراز، اعتراض مردمی را به بار آورد.[۱۸] علاوه بر این‌ها، برخی مزایای منظورشده برای آن‌ها، خود به چالشی برای حکومت نیز بدل شد.

کاپیتولاسیون

در یادداشت شماره‌ی ۴۲۳ سفارت آمریکا در اسفندماه ۱۳۴۰، درخواستی مطرح شد مبنی بر اینکه نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأموران سیاسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد وین برخوردار باشند. منظور آنان ماده‌ی ۳۷ پیمان وین بود که برمبنای آن، دیپلمات‌های هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند و نه نظامیان. این درخواست پس از مذاکرات و مکاتبات عدیده در قالب لایحه‌ی کاپیتولاسیون و استفاده‌ی مستشاران نظامی و خانواده‌های آنان، افزون بر مأموران سیاسی و دیپلمات‌های آمریکایی، در کابینه‌ی امیر اسدالله علم، در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ به تصویب رسید و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا مورد تصویب سناتورها قرار گرفت. این لایحه در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور به مجلس شورای ملی برده شد.

لایحه‌ی کاپیتولاسیون به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده‌ی اول قرارداد وین، برخوردار نماید.[۱۹] تصویب این لایحه موجب اعتراض امام خمینی شد. امام در ۴ آبان ۱۳۴۳ با صدور بیانیه و سخنرانی، مخالفت خود را به‌صورت رسمی با این قانون اعلام کردند. اعلامیه‌ی امام و اعتراضات مردمی موجب لغو این قانون نگردید. دولت تصمیم به تبعید امام خمینی گرفت. امام تبعید شد و کاپیتولاسیون برجای ماند. تا اینکه پس از پیروزی انقلاب، نه تنها امتیازات، بلکه فلسفه‌ی وجودی مستشاران آمریکایی در ایران نیز برچیده شد.

فرجام سخن

مستشاران آمریکایی میراث تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ورود به‌ظاهر مصلحانه، اما مسلحانه‌ی آمریکا به جرگه‌ی ابرقدرتی بود. میراث حکومت شاهانه‌ای که در پی آرزوهای موهوم خود، سرزمینش را خزانه‌ی باروت کرده بود. مستشاران به نام معلم و مصلح قرار بود رمزوراز تسلیحات را بگویند و ارتش بسازند، اما آن‌ها بیشتر مهره‌هایی برای اعمال سیاست‌های خرد و کلان آمریکا بودند و گاهی نیز دلالانی برای مبادلات کلان اسلحه. گویی ایران بهشت گمشده‌ی سربازان ازجنگ‌برگشته‌ی ویتنام بود که قرار بود مزد نبردشان را در میدان صلح و سخاوت شاهانه‌ی محمدرضا کسب کنند. فلسفه‌ی وجودی‌ آن‌ها برای منافع ملی ایران هیچ‌گاه در عرصه‌ی عمل به بار ننشست و تنها به یک بار اضافی پرهزینه بدل شدند که مجری امیال کشورشان بودند.

روایت مستشاران آمریکایی، روایت وابستگی و دست‌نشاندگی دولت پهلوی است؛ دولتی که هرچند داعیه‌ی سیاست مستقل ملی داشت، اما داستان دلدادگی و وادادگی‌اش مثال هر گذر بود و شهره‌ی شهر. حضور پُرتعداد اما بی‌کیفیت مستشاران، سیاست میلیتاریستی شاه را به نمایش می‌گذاشت که چه وقیحانه، منابع ملی را برای سوداهای خام‌اندیشانه‌ی خود حراج می‌کرد.

پی‌نوشت‌ها

[۱]. غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست‌وپنج‌ساله‌ی ایران، تهران، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، ج اول، ۱۳۷۹، ص ۵۰۷-۵۰۸٫

[۲]. همان، ص ۵۰۸-۵۰۹٫

[۳]. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران و دولت دست‌نشانده ۱۳۲۰-۱۳۵۷، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۲۸۸-۲۸۹٫

[۴]. همان.

[۵]. م. ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه‌ی احسان طبری، بی‌جا، بی‌تا، ص ۱۹۰٫

[۶]. مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۱۹۸٫

[۷]. علینقی عالیخانی (ویراستار) در یادداشت‌های اسدالله علم، تهران، مازیار، ج ۶، ۱۳۸۷، ص ۴۹۱، زیرنویس شماره‌ی ۷۵۱ ویراستار.

[۸]. ابراهیم سنجر، نفوذ آمریکا در ایران: بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، ناشر ابراهیم سنجر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰٫

[۹]. شاپور رواسانی، دولت و حکومت در ایران، تهران، نشر شمع، ص ۲۳۱٫

[۱۰]. غلامرضا نجاتی، همان، ص ۵۳۴٫

[۱۱]. علیرضا ازغندی، همان، ص ۳۴۶٫

[۱۲]. همان.

[۱۳]. ابراهیم سنجر، همان، ص ۱۲۰٫

[۱۴]. علیرضا ازغندی، همان، ص ۳۴۶٫

[۱۵]. همان، ص ۳۴۷٫

[۱۶]. ابراهیم سنجر، همان، ص ۱۲۰٫

[۱۷]. بیژن نیک‌بین (ویراستار)، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۶۲، ص ۱۷۹٫

[۱۸]. ویلیام سولیوان و آنتونی پارسوتر، خاطرات دو سفیر، ترجمه‌ی محمود طلوعی، انتشارات علم، چاپ دوم، ص ۷۹٫

[۱۹]. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌ی ۲۱، جلسه‌ی ۱۰۴، ص ۲۷ در:

انتهای پیام/برهان

https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme