https://telegram.me/empireoflies

مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغچکیده

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

کلیدواژه ها

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری

درآمد

امروزه استفاده از وسایل نوین الکترونیک ارتباطی تغییرات گسترده‌ای در تمام جنبه‌های زندگی انسان ایجاد نموده است، بدیهی است عرصه حقوق جزاء نیز دچار تغییرات زیادی شده است، مهم‌ترین تأثیری که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت‌های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و درنتیجه افق‌های نوینی از حمایت کیفری و ایجاد مسئولیت کیفری است، جرایم مختلفی ممکن است در محیط اینترنت به وقوع بپیوندند و درنتیجه مجرمین متعددی اقدام به ارتکاب جرم در محیط اینترنت می‌نمایند، عدم هماهنگی حقوق جزاء با این پدیده‌ها یعنی عدم جرم انگاری جرایمی که در محیط اینترنت به وقوع می‌پیوندند، عدم ایجاد مسئولیت برای بزهکارانی که از این محیط برای انجام رفتارهای بزهکارانه خویش بهره‌ی جویند و … مطمئناً راه را برای ارتکاب جرایم بسیار زیادی در محیط اینترنت و سایبر فراهم خواهد نمود.

بر این اساس باید اذعان داشت که پیشرفت فن‌آوری نباید بتواند جلوی جلوگیری و مقابله با جرایم را در حقوق جزا بگیرد، بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ای که در پیش روی نظام‌های کیفری مختلف وجود دارد ایجاد و پذیرش تغییرات در راستای مبارزه و مقابله با جرایم مختلفی است که با استفاده از اینترنت و یا در محیط مجازی به وقوع می‌پیوندند، مبحث شناخت مسئولیت کیفری برای مجرمینی که در این محیط اقدام به ارتکاب رفتارهای بزهکارانه می‌نمایند از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید پس از جرم انگاری یک رفتار موردتوجه قرار بگیرد که در ادامه تحقیق خود این موضوع موردبررسی قرار خواهد گرفت.

۱٫ مفهوم محیط سایبری

یکی از حقوق اساسی اشخاص حق بر داشتن اطلاعات خصوصی و مراوده این قبیل اطلاعات با دیگران است، افراد در زندگی خود ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی شغلی و خانوادگی می‌باشند، طبعیت این روابط نوعاً به‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است، اما هر کس برای خود مسائل صد در صد خصوصی دارد که شرط لازم، سری بودن و عدم افشای آن است، عدم افشای مسائل خصوصی و اطلاعات شخصی در اجتماعی به‌صورت حق متجلی شده است و افراد مکلف به رعایت آن می‌باشند، ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل ازنظر اخلاقی مذموم و ازنظر قانون موجب مسئولیت است (هاشمی، ١٣٨۴: ٢٨۶)، امروزه پیشرفت فن‌آوری اطلاعات وضعیتی را به وجود آورده که بحث امنیت شخصی و اطلاعاتی افراد را بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید قرارداده است، دانش کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات تنها اطلاعات یا تصاویر خانوادگی اشخاص را مورد تهدید قرار نداده، بلکه از این دانش ممکن است برای نقض سایر موضوعات موردحمایت قانون‌گذار نیز استفاده شود، به‌طور مثال دشنام و فحاشی از جریان‌های همیشگی جوامع است و انگیزه ارتکاب آن از سوی اشخاص تحقیر دیگران از طریق خرد کردن ارزش فرهنگی آن‌ها محسوب می‌شود (Jeff 2011: 849)، به موجب ماده ۳۱ قانون مطبوعات فحاشی نه‌تنها در روابط فردی شایسته نیست، بلکه از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیز بیانگر یک فرهنگ منحط است، به همین ترتیب افشاگری و برملا کردن نقاط ضعف دیگران از موارد دیگری است که در هتک حیثیت افراد بکار گرفته می‌شود و می‌توان آن را از طریق رایانه و سیستم‌های شبکه اینترنت مرتکب شد، در تمام این موارد استفاده از دانش فن‌آوری اطلاعات و اینترنت منجر به آن خواهد شد که ارزش‌های موردحمایت قانون‌گذار نقض شود، اما محیط سایبری یا مجازی چیست و چگونه ارتکاب این قبیل جرایم را تسهیل می‌نماید؟ تاکنون تعاریف متعددی از محیط مجازی ارائه و ابرازشده است.

 برخی از این تعاریف مفهوم محیط مجازی را محدود کرده و برخی دیگر آن را توسعه بخشیده‌اند، به‌موجب یکی از این تعاریف محیط سایبر به اطلاعات الکترونیکی اطلاق می‌شود که از طریق اینترنت جابجا می‌شوند، البته تعاریف دیگر سعی نموده‌اند تا به بیان موارد افتراق محیط سایبری (Activities 2011: 28) از موضوعات مجازی[۱]و شبکه[۲] بپردازند و از دیدگاه آن‌ها محیط مجازی مجموعه اطلاعاتی است که در رایانه ذخیره‌سازی شده و از طریق اینترنت به یکدیگر متصل هستند ((Ploug 2009: 70)، این در حالی است که شبکه یا نت دارای تعریف مخصوص به خود است، اینترنت مجموعه ای بسیار گسترده از رایانه های موجود در شبکه‎های رایانه‎ای سراسر جهان است که از طریق خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل شده و با استفاده از پروتکل های معینی به تبادل اطلاعات می پردازند.

 بسیاری از رایانه های موجود در عرصه اینترنت اطلاعات زیادی در خود ذخیره کرده و درمجموع حجم عظیمی از اطلاعات در اینترنت انبارشده است. اطلاعات موجود در اینترنت به روش‎های مختلفی ذخیره شده و درنتیجه با روش‎های گوناگونی قابل‌ارائه و انتقال هستند، «صفحات وب»[۳] یکی از روش های خاص ذخیره و ارائه اطلاعات در بین روش های متعدد ذخیره و ارائه اطلاعات در اینترنت هستند (دیاناهولمز ١٣٧٧:  ۵۵).

برخلاف روش های قدیمی ذخیره و ارائه اطلاعات که معمولاً اطلاعات را در قالب متن ذخیره و منتقل می کنند، صفحه وب یک صفحه گرافیکی ذخیره اطلاعات است که بر اساس نظام «فرارسانه ای»[۴] کار می کند. فرارسانه ترکیبی از «فرامتن» و «چندرسانه‎ای»[۵] است، اکنون اگر  می‌گوییم جرایم سایبری واقع می‌شوند منظور این است که بزهکار با استفاده از رایانه یا هر ابزار دیگری که دسترسی به شبکه اینترنت را برای ایشان فراهم می‌سازد اقدام به ایجاد اختلال در اطلاعات موجود در محیط مجازی نموده تا منافعی برای خود کسب نماید، اکنون مصداق این جرم می‌توان از جرایم مختلف باشد، می‌تواند دسترسی غیرمجاز باشد، چنانچه ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای مقرر داشته: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده است دسترسی یابد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»؛ می‌تواند جعل باشد، چنانچه ماده ۶ قانون فوق‌الذکر مقرر داشته: «هرکس به‌طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده‌ای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده‌ها،

ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها؛ یا می‌تواند جرم خلاف عفت عمومی‌ باشد، چنانچه ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد: «هرکس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به‌قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»؛ بنابراین باید اذعان داشت اکثر جرایم می‌توانند در محیط سایبری به وقوع بپیوندند و نوع جرم در تعریف محیط سایبر یا جرایم سایبری تأثیری ندارد.

۲٫ تعریف و تاریخچه جرایم رایانه‌ای

۲-۱٫ تاریخچه شکل‌ گیری جرایم رایانه ای

نخستین کامپیوتر در سال ۱۹۳۷ در آمریکا اختراع شد. با پیشرفت فن‌آوری به‌تدریج در ساخت رایانه تغییراتی به وجود آمد، به‌اندازه‌ای که اصطلاح نسل‌های مختلف رایانه برای نامیدن این تغییرات مورداستفاده قرار گرفت، امروزه ارتباط با کامپیوتر از طریق صوت و تصویر نیز امکان‌پذیر خواهد بود. اطلاعات از همان زمان پیدایش به‌صورت مناسب برای کامپیوتر ذخیره‌شده و در هنگام لزوم، از طریق سیستم‌های کامپیوتری مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

 استفاده از حافظه‌های نوری حافظه‌هایی با حجم کم و گنجایش غیرقابل‌تصور ویژگی مهم این نسل است. استفاده از هوش مصنوعی و قدرت تفکر و استنتاج کامپیوتری، از دیگر ویژگی‌های کامپیوترهای این نسل است، تغییرات گسترده در ساخت رایانه‌های مطمئناً به تغییرات تکنولوژیکی ختم نخواهد شد و تغییرات فرهنگی را نیز به دنبال خواهد داشت، اما تغییرات فرهنگی چیست و چه تأثیری بر زندگی اجتماعی انسان خواهد گذاشت و درنهایت تأثیر آن بر حقوق کیفری جامعه چه خواهد بود؟

در یک اظهارنظر کلی می‌توان گفت که جرایم رایانه همزاد خود رایانه تلقی می‌شوند و با شروع استفاده از رایانه‌این جرایم نیز پا به عرصه وجود گذاشتند، این تعریف با تعاریفی که طرفداران مکتب عدالت مطلق و تعریف جامعه‌شناختی (جرم هر عملی است که نظم جامعه را مختل نماید) جرایم رایانه‌ای همخوانی دارد، اما از دیدگاه حقوق جزاء جرم عملی است که قانون‌گذار آن را جرم شناخته باشد، به‌عنوان‌مثال پس از مظنون شدن پلیس انگلستان به یک جوان ۲۳ ساله که با تماس با یک شرکت بزرگ‌رایانه‌ای پیشنهاد کرده بود که در عوض گرفتن وجوهی، طریقه گرفتن اطلاعات سری از رایانه‌های سایر مراکز را به آن‌ها آموزش دهد و دستگیری وی به‌عنوان باج‌خواهی یک باند سرقت بین‌المللی کشف شد، پس از تحقیقات به‌عمل‌آمده معلوم شد که این جوان با سیستمی آشناست که می‌تواند از رایانه‌های حساس نظامی و تجاری کشور اطلاعات کسب کند، بعلاوه این جوان با چند باشگاه اطلاعاتی در آلمان و آمریکا سروکار داشته و ظرف چند سال اطلاعات را به‌صورت رمز با آن‌ها مبادله می‌کرده است، این جوان با استفاده از سیستم عقل رایانه‌ای کیلفورد توانسته است از سیستم‌های اطلاعاتی موجود در وزارت دفاع انگلستان و نیز ناسا اطلاعات زیادی کسب نماید، مسئله اساسی در رابطه با او این بود که عمل او علیرغم تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای که بر بحث امنیت ملی انگلستان داشته است در آن زمان جرم به‌حساب نمی‌آمد (طاهری ١٣٧٢:١١٧) و جوان مورد ذکر به‌راحتی از اعمال مجازات گریخت، بر این اساس بدون توجه به تعریف جامعه‌شناختی جرم در مبحث قصد داریم ببینیم پیشینه شناخت جرم رایانه‌ای به کجا بازمی‌گردد.

از دیدگاه بین‌المللی امضای کنوانسیون جرایم رایانه‌ای که به‌وسیله شورای اروپا در ۸ نوامبر ۲۰۰۱ صورت گرفت نخستین قدم در راه مبارزه بین‌المللی قانونی با پدیده جرایم رایانه‌ای بود (Atul 2005: 121)، البته سابق قانون‌گذاری در عرصه داخلی در خصوص جرایم رایانه‌ای به مدت‌زمانی قبل‌تر از سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد در آمریکا که یکی از پیشگامان در این عرصه محسوب می‌شود میان‌سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶ تعداد ۴۵ ایالت از ایالات این کشور قانون جرایم رایانه‌ای را موردپذیرش قراردادند، متن این قانون با متن پیشنهادی قانون‌گذار فدرال مطابقت داشت (W.Brenner 2012: 21).

درنهایت در رابطه باسابقه قانون‌گذاری در ایران در رابطه با جرایم رایانه‌ای باید گفت سابقه تدوین قانون در کشورمان در رابطه با جرایم رایانه به سال‌های اخیر یعنی سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید (www.itna.ir).

درنهایت مسئله‌ای که در این رابطه می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد موضوع تأثیر جرم انگاری جرایم رایانه از پیشرفت علم رایانه در کشورهای مختلف است، همان‌طور که مشاهده شد جرم انگاری جرایم رایانه در ایالات‌متحده آمریکا که مهد ظهور دانش رایانه است بسیار زودتر از سایر مناطق جهان شروع‌شده و به‌تدریج برخی مناطق دیگر دنیا مانند ایران را نیز درنوردیده است.

۲-۲٫ تعریف جرم رایانه‌ای

در رابطه با تعریف جرایم رایانه‌ای باید گفت در قانون ایران تعریفی کلی از جرم رایانه‌ای ارائه نشده است، قانون‌گذار ایران تنها دامنه مصداقی جرایم رایانه‌ای را مشخص نموده است، این در حالی است که در تعریفی که پلیس فدرال آمریکا از جرایم رایانه‌ای ارائه نموده، جرم رایانه‌ای هر جرمی است که در انجام آن از رایانه کمک گرفته‌شده باشد (نامی، ۱۳۸۳: ۵٣)، البته باید توجه داشت که تعاریف ارائه‌شده از جرایم رایانه‌ای با توجه به تعریف مبتنی بر سوءاستفاده از رایانه امروز دگرگون‌شده و حوزه‌های دیگری را نیز در برگرفته است، توضیح اینکه در ابتدای پیدایش تعریف جرایم رایانه‌ای برخی این جرایم را نوعی جرم یقه‌سفید تلقی می‌نمودند که تنها به‌وسیله اشخاصی خاص مرتکب خواهند شد (McEwen, 1989: 1)، درنهایت تعریف مبتنی بر استفاده از رایانه جایگزین تعریف فوق‌الذکر شد و درنهایت امروزه اعتقاد بر این است که هر جرمی که در ارتکاب آن به‌نوعی دانش و فن‌آوری رایانه به کار رفته باشد از جرایم رایانه‌ای تلقی می‌شود (op.cit)، این تعریف دامنه استناد به جرایم رایانه‌ای را گسترش داده است، به‌عنوان‌مثال در حال حاضر ممکن است شخص در ارتکاب جرم رایانه‌ای مشخصاً از خود رایانه استفاده نکند.

 مثلاً بدون استفاده از رایانه و با استفاده از امواج الکترومغناطیس به داده‌های رایانه‌ای خسارت وارد سازد یا آن‌ها را پاک نماید بدون آنکه حتی نزدیک به رایانه مورد تخریب شود یا حتی با استفاده از این امواج شماره‌حسابی را تغییر داده و اقدام به کلاهبرداری رایانه‌ای نماید، بدون آنکه در این راه رایانه استفاده نموده باشد. بر این اساس تعریف مبتنی بر استفاده از رایانه نمی‌تواند چندان معتبر باشد، ضمن اینکه در قوانین برخی کشورهای دیگر، تعاریفی از جرایم رایانه‌ای ارائه‌شده که بنا به مورد بسته به سیاست جنایی قانون‌گذاران آن کشورها در برابر این جرایم دامنه تعریف این جرم را گسترش می‌دهد یا محدود می‌کند.

در کد کیفری آلمان بخش ۲۰۲ قانون‌گذار جرایم رایانه‌ای را جرایمی تعریف می‌کند که با اخذ شماره رمز ورود یا تغییر در برنامه و سیستم نرم‌افزاری یک رایانه به وقوع بپیوندد (Section 202c,1998)، البته در قانون آلمان نیز به‌مانند قانون کشورمان قانون‌گذار جرایم رایانه‌ای را در ارتباط با جرایم مختلف تعریف کرده است. به‌عنوان‌مثال به‌موجب بخش ۲۶۳ A این قانون کلاهبرداری رایانه‌ای تعریف‌شده و یا در ماده ۳۰۳ b اخلال در نظم عمومی رایانه‌ای تعریف‌شده است. در انگلستان نیز ماده ۱ قانون سوءاستفاده از رایانه مصوب ۱۹۹۰ تعریف کامل و تقسیم‌بندی جالبی از جرایم رایانه‌ای ارائه نموده است، به‌موجب بخش یک این قانون، یعنی سه ماده اولیه جرایم رایانه‌ای به سه دسته زیر تقسیم‌شده‌اند:

الف: دستیابی غیرقانونی به داده‌های رایانه ای

ب: دستیابی غیر قانونی به داده‌های رایانه‌ای برای تسهیل سایر جرایم

پ: ایجاد تغییر غیرقانونی در داده‌های رایانه‌ای[۶]

بندهای یک و دو ماده یک و شقوق سه‌گانه آن میان جرایم رایانه‌ای دست‌یابی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای که نیاز به احراز سوءنیت در بزهکار دارند و جرایم رایانه‌ای مطلق تفکیک قائل شده‌اند. درنهایت با توجه به تعاریف فوق‌الذکر می‌توان جرایم رایانه‌ای را جرایمی دانست که با استفاده از دانش یا فن‌آوری رایانه صورت می‌پذیرند. این تعریف دانش‌محور از جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شود (Madhava 2011: 21) . به‌عبارت‌دیگر بر ضرورت استفاده از دانشی خاص در ارتکاب جرایم رایانه‌ای تأکید می‌نماید؛ زیرا همان‌طور که گفتیم این قبیل جرایم می‌توانند بدون استفاده از رایانه واقع شوند.

۳٫ مسئولیت کیفری در محیط سایبری

۳-۱٫ مفهوم مسئولیت کیفری

تعاریف بسیار زیادی از آن ارائه داده‌اند. یکی از نویسندگان حقوق جزای کشورمان به‌طورکلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران یا نقض حقوقی که تحت عنوان حقوق آزادی‌های غربی و گاهاً تحت عنوان حقوق حمایتی جمعی و به‌منظور دفاع از جامعه ارائه می‌شود را مسئولیت کیفری قلمداد کرده است (شامبیاتی ١٣٨٨: ٢٢). یکی دیگر از نویسندگان باتوجه به تعریف لغوی مسئولیت که به معنای موظف بودن به انجام کار معنا شده مسئولیت را نوعی التزام دانسته و معتقد است در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال محرمانه است، به عبارت صحیح‌تر تحمل مجازات که در قوانین کیفری سزای افعال سرزنش‌آمیز بر نظام به شمار می‌آید (اردبیلی ١٣٨٧: ٧۴).

البته مسئولیت کیفری را می‌توان از دیدگاه دیگری نیز معنا کرد و آن نه التزام به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه که استحقاق و سزاواری تحمل این عواقب است (رحمان بور ١٣٩٢: ١٢). مسئولیت کیفری در محیط سایبر نیز به معنای تقبل آثار ناشی از فعل مجرمانه فرد است که در محیط اینترنت به وقوع پیوسته بنابراین مسئولیت در محیط سایبر مفهومی جدای از سایر موارد مسئولیت ندارد.

در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نظرات مختلفی ارائه‌شده است، برخی از نویسندگان درصدد نفی آن برآمده‌اند و برخی دیگر با استناد به اینکه اشخاص حقوقی وجود واقعی دارند، بزه ارتکابی در برابر ایشان قابلیت استناد دارد و درنهایت اینکه برخی کیفرها را می‌توان در ارتباط این اشخاص مورداستفاده قرارداد معتقدند که اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند (روح‌الامینی ١٣٨٧:١٣٣).

در ایران موارد متعددی می‌توان ذکر نمود که بیانگر تمایل قانون‌گذار ایران در پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، شاید بتوان ماده ۲۲۰ قانون تجارت را به‌عنوان نخستین گام از پذیرش مسئولیت برای اشخاص حقوقی نام برد که به‌موجب آن مسئولیت تضامنی برای شرکت‌های ثبت‌نشده و عملی در نظر گرفته‌شده است، متن ماده‌واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می‌شوند نمونه دیگری از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران است (دامغانی ١٣٨٨: ١۵) و درنهایت می‌توان به قانون جرایم رایانه‌ای استناد نمود که در این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صراحتاً موردپذیرش قرارگرفته است، از دیدگاه تطبیقی ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو که در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی به تصویب کشورهای عضو رسیده است، در این رابطه مقرر داشته: «۱ هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت‌کننده در ارتکاب جنایات شدیدی که یک گروه مجرم سازمان‌یافته نیز در آن‌ها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع ۵، ۶، ۸ و ۳۲ این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.

مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این مسئولیت‌ها، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

در ژاپن تا سال ۱۹۳۲ تنها مدیران اشخاص حقوقی به نیابت از آن مسئول قلمداد می‌شدند، از سال ۱۹۳۲ نظام مسئولیت دوگانه یا ریوباتسوکایتی مسئولیت مشترک شخص حقوقی و مدیر را موردپذیرش قرارداد، مهم‌ترین مجازات قابل‌اعمال در نظام حقوقی این کشور در برابر اشخاص حقوقی جریمه است (کیوتو ١٣٨٢: ١٨٠). در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجارتی نمود و اهمیت فوق‌العاده‌ای به دست آورده‌اند؛ به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیرباز پذیرفته‌شده است (گلدوزیان ١٣٩١: ١٣). اما مسئولیت کیفری به‌عنوان یک مفهوم حقوقی چه ارتباطی با سایر موارد مسئولیت دارد؟ پاسخ این سؤال درگرو بررسی مفهوم مسئولیت کیفری در کنار سایر موارد مسئولیت است.

الف- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

مسئولیت اعم از کیفری و مدنی، مستلزم پاسخگویی شخص مسئول است و این پاسخگویی یا به دلیل تقصیر است یا به دلیل واردکردن زیان، مخاطب پاسخ نیز یا جامعه است یا زیان‌دیده و هدف از آن‌هم یا بازدارندگی و تنبیه شخص مسئول است یا به حالت اول برگرداندن وضعیت زیان‌دیده.

البته در نظام‌های حقوقی قدیمی، موارد و هدف‌های فوق‌الذکر از هم تفکیک نشده بود و مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگی داشت و هم موجب جبران خسارت (بادینی ١٣٨۴: ۵٩) و همین گذشته مشترک تنها نقطه عطف مفاهیم مسئولیت مدنی و کیفری است، از اواخر قرن هجدهم در اکثر نظام‌های حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی هم ازلحاظ مقررات و هم ازلحاظ هدف‌ها و مبانی از هم تفکیک‌شده‌اند، به‌طور مثال مهم‌ترین مبنای ایجاد مسئولیت کیفری حمایت از حقوق جمعی، در کامن لا اصطلاحاً گفته می‌شود مسئولیت کیفری در ارتباط میان افراد و پادشاه اتفاق می‌افتد (Wilson 2000: 173).

 این در حالی است که هدف حقوق مسئولیت مدنی حمایت از افراد در برابر زیان‌هایی است که ممکن است در روابط اجتماعی از افعال سایرین متوجه آن‌ها شود، علاوه بر این از جمعیت منبع مسئولیت نیز جرم ناشی از قانون است و نمی‌توان هر کار ناپسند و زیان‌بار را جرم شناخت، ضمن اینکه در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل قانونی بودن مجازات‌ها ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولت‌هاست، اما در مسئولیت مدنی دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی و شروطی به دست آورد (گلدوزیان ١٣٨٧: ۴٠) علاوه، بر این قلمرو آن در مسئولیت نیز باهم متفاوت است، پاره‌ای از جرایم بااینکه مجازات‌های سنگین دارند به دلیل اینکه برای اشخاص خسارت ایجاد نمی‌کنند با مسئولیت مدنی همراه نیستند، به همین ترتیب وجود و احراز مسئولیت مدنی نیز به مفهوم وجود و ارتکاب یک جرم نیست.

ب: مسئولیت کیفری و مسئولیت بین‌المللی

به‌موجب ماده ۲ طرح ارائه‌شده از جانب کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تخلف بین‌المللی یک دولت زمانی محرز می‌شود که فعل یا ترک فعل تشکیل‌دهنده اقدام مطابق حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین‌المللی آن دولت باشد، بنابراین مسئولیت بین‌المللی تنها با احراز دو شرط فوق قابل ایجاد است، بنابراین برای آن‌که اقدام خاصی به‌عنوان یک تخلف بین‌المللی توصیف شود، باید در درجه اول قابل انتساب به دولت باشد و دومین شرط آن نیز این است که اقدام منتسب به دولت باید موجب نقض یک تعهد بین‌المللی دولت شده باشد (حلمی١٣٩٠: ٣۶-٣٧). در مقابل، مسئولیت بین‌المللی دارای چند تفاوت اساسی با آن است.

نخست اینکه برخلاف مسئولیت کیفری که معمولاً برای اشخاص حقیقی ایجاد می‌شوند، مسئولیت بین‌الملل اساساً برای دولت‌ها که کامل‌ترین موجودیت حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود ایجاد می‌شود. از سویی دیگر، برای ایجاد مسئولیت بین‌الملل کافی است رفتار یا تخلف دولت برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل محسوب شوند و الزاماً معاهدات موجود مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها نیستند. باید توجه داشت موضوعی که پیرامون مسئولیت بین‌المللی دولت در بیست سال گذشته بیش از هر چیز دیگری موردبحث و مناقشه قرارگرفته است، ارتکاب برخی اعمال غیرقانونی است که باید در مقوله دیگری غیر از اعمال ایجادکننده ایجاد کنند. مسئولیت بین‌المللی او جای‌گیرند، چنین اعمال غیرقانونی را جنایات بین‌المللی دولت نام نهاده‌اند. (مارینا، ١٣٨۵: ٧٧).

درواقع باید توجه داشت که ویژگی جنایات بین‌المللی به‌گونه‌ای است که اشخاص حقوقی به‌ویژه دولت‌ها در انجام آن‌ها تواناترند، ولی اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل راه بزهکاری را بر این اشخاص مسدود نموده و بر پایه رویکرد سنتیُ، تنها اشخاص حقیقی را مسئول قلمداد کرده است (عالی پور، ١٣٩٠: ٢٣٧)، به‌هرحال تفاوت مسئولیت کیفری و بین‌المللی در شخصی است که در این مواقع مسئول قلمداد می‌شود.

۴٫ مسئولیت کیفری در قانون جرایم رایانه‌ای ایران

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای فصل ششم از قانون را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است، شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییری که قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری ایجاد نموده، شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، ماده ۱۹ و ۲۰ قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. ماده ۱۹ مقرر می‌دارد: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص‌یافته باشد.

ماده ۲۰ نیز اشعار داشته: «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

در این رابطه ممکن است این سؤال مطرح شود که تأکید قانون‌گذار ایران بر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه معنایی در پی دارد؟ و آثار آن چیست؟

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که ممکن است در این زمینه مطرح شود درواقع بحث شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر مسئولیت افراد حقیقی است، آیا رویه قانون‌گذار ایران بر این بوده که اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دهد؟ یا به دنبال نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در محیط سایبر بوده است؟ پاسخ مطمئناً منفی است، با توجه به اینکه تبصره دو ماده ۱۹ مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود»، بنابراین اینکه قانون‌گذار ماده نخست از مبحث ششم قانون جرایم رایانه‌ای را به بحث مسئولیت کیفری اختصاص داده، به معنای نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نیست.

مسئله دیگری که باید در این مقوله موردبررسی قرار بگیرد بحث تناسب مسئولیت‌ها و رابطه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی است، همان‌طور که گفتیم تبصره دو ماده ۱۹ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مانعی برای مجازات اشخاص حقیقی ندانسته، اما متن ماده فوق تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است، زیرا عملاً صحبتی از ارتباط دو مسئولیت با یکدیگر نشده است، به‌هرحال باید اذعان داشت تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد اعمال مجازات بر ایشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین متن تبصره ۲ فوق‌الذکر به معنای امکان وجود مسئولیت همزمان برای شخص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو آن مجموعه است.

 بحث ارتباط میان مسئولیت اشخاص حقیقی و مسئولیت اشخاص حقوقی، به اشکال ارتباط میان این دو نوع مسئولیت می‌پردازد، باید توجه داشت که این دو مسئولیت از پیشینه و ریشه‌ی مشترکی برخوردارند، آن‌ها براثر نقض جدی تعهداتی که به‌طورکلی در برابر جامعه وجود دارند ایجاد می‌شوند (Bonafe, 2009: 24). البته این دو مسئولیت عواقب یکسانی ندارند، به‌هرحال باید گفت که وجود مبنای مشترک به معنای آن نیست که قواعد کلی مسئولیت اشخاص حقیقی در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی قابلیت کاربرد دارند، در اینجا تنها می‌توانیم به این مسئله اشاره‌کنیم که یکسان بودن این دو نوع مسئولیت در قواعد اولیه به معنای آن است که هر دو براثر نقض هنجارهای اساسی که موردحمایت جامعه است ایجاد می‌شوند، البته در قواعد ثانویه این ارتباط کمرنگ خواهد شد (op.cit: 24). درهرحال شناخت اشتراکات و ارتباط میان مسئولیت اشخاص بررسی مبانی مسئولیت در این زمینه است.

۵٫ عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبری

مسئولیت کیفری «التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش‌آمیز بزهکار به‌شمار می‌آید؛ لکن به‌صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یک‌باره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده‌است، نخست به‌حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان «قابلیت انتساب» می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیارتعریف کرده‌اند؛ بنابراین اگر مجرم مُدرِک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست.

برای اینکه مسئولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد باید مجرم مرتکب تقصیری شده مجرمیت و این تقصیر قابل اسناد به او باشد (حبیب زاده، ١٣٨۴: ۴٢-۴١)، در این قبیل علل مسئولیت جزایی برای اعمال مجرم وجود ندارد، برای درک این مفهوم باید ابتدا معنای مسئولیت جزایی را درک نمود، مسئولیت جزایی را مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید، متضرر از جرم در این موارد اجتماع است (جعفری لنگرودی، ١٣٨۶: ۶۴٢)، به هر صورت علل رافع مسئولیت جزایی موجبات سلب مسئولیت بزهکار را فراهم می‌سازند در این موارد علیرغم آنکه جرم به وقوع پیوسته است اما به‌واسطه وجود شرایطی در خود شخص بزهکار مجرم مسئولیت نداشته و درنتیجه مجازاتی بر وی اعمال نخواهد شد، در رابطه با تفاوت ماهوی این علل با علل موجهه جرم باید گفت: عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی و یا به عبارتی درونی دارند، دارد و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم است و دارای مظهر و منشأ درونی است.

درحالی‌که علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و قائم بر واقعه‌ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد، ضمن آنکه خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد (شامبیاتی، ص٣١۴)، عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می‌شود و تأثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکا و معاونین جرم ندارد درحالی‌که علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان در جرم قابل‌اعمال است یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این دو باید گفت که در علل رافع مسئولیت درواقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق‌نیافته است درحالی‌که در علل موجهه جرم عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است و درنهایت از دیدگاه هدف شناسی باید گفت علل رافع مسئولیت مدنی مرتکب را رفع نمی‌نماید زیرا هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی همان‌طوری که از عنوان آن برمی‌آید، برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است.

زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است، به‌منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی است و نمی‌تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. درحالی‌که علل مشروطیت نه‌تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می‌سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین جرم نیز خواهد شد (رحمان پور، ص٩٢-٩١).

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به عوامل رافع مسئولیت کیفری ننموده است بند ب ماده ۱۹ اشاره به دستور مدیر و نقش این دستور در ارتکاب جرم دارد که درواقع اشاره به علل موجه جرم دارد نه عوامل رافع مسئولیت کیفری، به‌هرحال باید اذعان داشت عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری تابع عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری است، می‌توان این عوامل را در موضوعاتی مانند کودکی، جنون، اجبار معنوی و… دانست، بنابراین باید اذعان داشت که عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری همان عوامل کلی رافع مسئولیت جزایی هستند که معمولاً در متون حقوق کیفری عمومی موردبررسی قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

استفاده از ابزارها و وسایل نوین ارتباطی خصوصاً محیط سایبر و اینترنت، فرصت‌های جدید برای ارتکاب جرم مجرمین به وجود آورده است، در همین راستا چنانچه حقوق کیفری در درون هر جامعه‌ای نتواند متناسب با این پیشرفت‌ها تغییر پیدا کند، تبعاً جرایم و بزهکاری‌های زیادی به وجود می آید که بدون مجازات باقی خواهند ماند، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین ابزارهایی که برای مبارزه با جرایم نوین در برابر حقوق جزا وجود دارد. راهکارهایی مانند جرم انگاری، ایجاد و توسعه مسئولیت کیفری، استفاده از راهکارهای نوین حل اختلاف و مجازات‌های نوین و… است، در رابطه با مسئولیت کیفری در جرایم سایبری قانون‌گذار ایران اقدام به توسیع و گسترش مسئولیت کیفری در برابر اشخاص حقوقی نموده است.

تا قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران چندان مطرح نشده بود و قانون جرایم رایانه‌ای نخستین بار این موضوع یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را موردپذیرش قرارداده است، می‌دانیم بسیاری از جرایم رایانه‌ای معمولاً توسط اشخاص حقوقی واقع می‌شوند و این اقدام قانون‌گذار ایران در رابطه با ایجاد مسئولیت کیفری برای این اشخاص امری کاملاً طبیعی بوده و درواقع استفاده از ابزار گسترش مسئولیت کیفری برای مبارزه با جرایم جدید است، البته باید اذعان داشت که:

الف: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنای نفی مسئولیت‌اشخاص حقیقی نیست.

ب: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانعی بر سر راه اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی ایجاد نمی‌کند.

و درنهایت باید گفت در باب عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبر این علل تابع عوامل کلی رافع مسئولیت می‌باشند، عواملی مانند کودکی و جنون از این موارد محسوب می‌شوند.

 پی نوشت:                     

۱- virtual

۲- net

[۳]- Webpage

۱- Hyper

۲- Multimedia

۲- Unauthorised modification

مراجع

منابع

– اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۷)، حقوق جزای عمومی، ج ۲، تهران، میزان، چاپ نوزدهم.

 بادینی، حسن (۱۳۸۴)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– جعفری لنگرودی (۱۳۸۶)، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ش ۵۱۲۰٫

– حبیب زاده، محمدجعفر، فخربناب، حسین (۱۳۸۴)، «مقایسۀ عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری »، تهران، نشریه مدرس علوم انسانی، پائیز، ش ۴۰۰٫

– حلمی، نصرت اله (۱۳۹۰)، مسئولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، تهران، میزان، چاپ.

– دیانا هولمز (۱۳۷۷)، آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی، ترجمه دکتر مجید آذرخش و دکتر جعفر مهرداد، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.

– رحمان پور، ابوطالب (۱۳۹۲)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تهران، دانشگاه امام حسین.

– شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۸۸)، حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، چاپ پانزدهم.

– طاهری جبلی، محسن (۱۳۷۲)، «جرم و رایانه»، تهران، مجله حقوقی دادگستری، زمستان، شماره ۹٫

– عالی پور، حسن (۱۳۹۰)، «دیوان کیفری بین‌الملل و چالش مسئولیت اشخاص حقوقی»، مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌الملل فرایند  نظریات و چشم اندازها، تهران، میزان.

– کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، ج ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

– مارینا، اسپیندی (۱۳۸۵)، «پیرامون امکان ارتکاب جرم از سوی دولت و مسئولیت کیفری او» مترجم، هنجی، علی، تهران، محله تحقیقات قانونی دانشگاه شهید بهشتی، پائیز و زمستان، شماره ۴۴۴٫

– نامی، محسن (۱۳۸۳)، «نگاهی کلی به جرم‌های رایانه‌ای»، تهران، مجله اصلاح و تربیت، سال سوم، دی، شماره ۳۴٫

– هاشمی، محمد(۱۳۸۴)، حقوق بشروآزادی های اساسی، تهران، انتشارات میزان.

– Bonafe.Beatric, The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes Hague,martinus nijhoff pub: 2009, p24.

– Wilson,Luke Andrew, Theaters of intention: drama and the law in early modern England, Stanford University Press, 2000, p 173.

– Madhava Soma, Umarhathab, Sundaram, Syed, Cyber Crime and Digital Disorder, New Delhi Tamil nadu, K. Jaishankar pub: 2011, p 21.

– McEwen,J. Thomas, Dedicated Computer Crime Units, DIANE Publishing, 1989, p1.

– Section 202c, Acts preparatory to data espionage and phishing, (1) Whosoever

– Atul, Jain, Cyber Crime: Cyber crime: issues and threats, Gyan Publishing House, 2005, p 121.

– W. Brenner,Susan, Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes, University Press of New England, 2012, p21.

– Jeff B. Zhang, Accusing the American Judicial System of Rampant Corruption,Pittsburg Pennsylvania, Dorrance Publishing, 2011, p 489.

– Davi D’Agostino, Greg Wilshusen, Defense Department Cyber Efforts: DoD Faces Challenges in Its Cyber Activities, DIANE Publishing, 2011, p 28.

– Ploug,Thomas, Ethics in Cyberspace: How Cyberspace May Influence Interpersonal Interaction, Ballerup Denmark, Springer pub: 2009.

– http://www.modiryar.com

– http://penology.blogfa.com/post-208.aspx

– http://www.itna.ir/vdcdsj0f.yt0xz6a22y.html

نویسندگان:

بهزاد رضوی فرد: دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

 سید نعمت اله موسوی: دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و قاضی دادگستری  

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۶

انتهای متن/

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme