https://telegram.me/empireoflies

شکل‌گیری حلبی‌آبادها در دوره پهلوی

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ«…۷۵ درصد مردم ایران در کشاورزی و ۲۵ درصد در صنایع به کار اشتغال دارند. طی ۲۰ سال آینده این نسبت باید معکوس شود…». این سخن بتدریج از حیطه شعار خارج شد و به صورت عملی مبنای سیاست‌های اقتصادی شاه از جمله قانون اصلاحات ارضی قرار گرفت اما با گذشت زمان و با اجرای سیاست اصلاحات ارضی، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشد، بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی گریبانگیر کشور شد. بر اساس این توضیحات، سؤال اصلی این نوشتار این است: علل ناکامی سیاست‌های اقتصادی شاه برای اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور چه بود و این سیاست‌ها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور داشت؟

وضعیت اقتصادی ایران در اوایل دهه ۴۰
شاه ۲۸ فروردین سال ۴۱ اعلام کرد: ما احتیاج به سرمایه، کارگران ورزیده و مدارس جدید داریم؛ رشد اقتصادی ایران طبق برنامه جدید در حدود ۶ درصد در سال خواهد بود که معادل صنعتی‌ترین کشورهای اروپای غربی است و سرعت آن تقریبا ۲ برابر سرعت رشد اقتصادی آمریکاست. بر این اساس، شاه تصمیم گرفت با ایجاد تغییر و تحولات بزرگ اقتصادی، کشور را به یک قدرت صنعتی تبدیل کند. به زعم شاه «اکنون ۷۵ درصد مردم ایران در کشاورزی و ۲۵ درصد در صنایع به کار اشتغال دارند. طی ۲۰ سال آینده این نسبت باید معکوس شود و بیشتر از ۲۵ درصد از اهالی کشور در کار‌های زراعتی مشغول نباشند». این تحلیل‌ها آغاز طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی همچون اصلاحات ارضی بود که پیش‌نویس آن با عنوان انقلاب شاه و مردم در ۶ اصل، اواخر دهه ۳۰ تهیه شد و اصل اول آن به اصلاحات ارضی اختصاص یافت. قانون اصلاحات ارضی اوایل دهه ۴۰ در ۳ مرحله به اجرا درآمد. ظاهراً هدف از اجرای این قانون، اصلاح وضعیت کشاورزی و تبدیل ایران به یک کشور صنعتی بود اما اجرای این قانون ایران را با مشکلات عدیده‌ اقتصادی مواجه کرد که به جرات می‌توان گفت برخی از تبعات آن حتی بعد از انقلاب نیز باقی ماند. نابودی کشاورزی، صنعت وابسته به غرب و رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، از جمله این مشکلات است.

نابودی کشاورزی و وابسته شدن به واردات مواد غذایی
به گفته بسیاری از تحلیلگران، هدف اصلی از اجرای سیاست اصلاحات ارضی، کاستن از قدرت مالکان بزرگ و ارتقای پایگاه اجتماعی شاه در میان کشاورزان و روستاییان بود، نه اصلاح وضعیت کشاورزی یا مشکلات مربوط به آن. علاوه بر کسب حمایت اجتماعی جدید برای دربار، «سرکوب گروه‌های قدرت قدیم بویژه در میان زمین‌داران که در نهادهای سیاسی کشور و بویژه در مجلس شورای ملی نفوذ بسیاری داشتند، از دیگر اهداف شاه در اجرای اصلاحات ارضی بود. این اصلاحات همچنین می‌توانست کنترل دولت بر منابع غیر اجبارآمیز قدرت و بویژه منابع مالی را افزایش دهد».‌ طبیعی است زمانی که اجرای یک سیاست معطوف به افزایش قدرت یک گروه یا طبقه خاص باشد و نه اصلاح وضعیت اجتماعی و برطرف کردن موانع رشد آنها، شاهد نتایج معکوس و غیرقابل انتظار نیز باشیم.

بدین معنا که «با اجرای قانون اصلاحات ارضی، موقعیت و نیازهای اصلی مالکان مورد غفلت قرار گرفت و در نتیجه آن کنترل زمین‌داران بزرگ و رهبران محلی دیگر (رؤسای قبایل، سردمداران روستا و…) از دهه ۱۹۶۰ به بعد تا حدود زیادی کاهش یافت» و همین امر منجر به نارضایتی بسیاری از گروه‌ها و خصومت میان زمین‌داران و کارفرمایانی شد که از سوی دولت مأمور اجرای اصلاحات بودند. علاوه بر نارضایتی مالکان و زمین‌داران، وضعیت کشاورزی نیز با مشکلات خاصی همچون کاهش سطح محصولات و به تبع آن وابستگی کشور به برخی از مواد غذایی مانند گندم مواجه شد. این موضوع ضمن آنکه کنترل قیمت محصولات کشاورزی را از سوی نهادهای داخلی مربوط خارج کرد، بیکاری و سرازیر شدن سیل بیکاران به شهرها را نیز به دنبال داشت، زیرا اجرای اصلاحات ارضی به‌رغم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشاورزی، برای بسیاری از کشاورزان مقرون به صرفه نبوده و در درازمدت بسیاری از آنان را بدهکار کرد.

علاوه بر این، اشکال بهره‌کشی و استثمار نیز تا حدود زیادی تغییر و کار را برای بسیاری از کشاورزان مشکل کرد. بدین معنا که «اگر تا قبل از اصلاحات ارضی، بهره مالکانه به صورت جنسی، نقدی و بیگاری از طرف روستایی به ارباب پرداخت می‌شد، پس از اصلاحات ارضی با شکل‌های مختلف اخذ می‌شد و بدین ترتیب استثمار کشاورزان به شکل متمرکزتری آن هم از سوی نهادهای قدرت مرکزی ادامه یافت». شاید بتوان در کلامی خلاصه وابستگی کشاورزی کشور به خارج و تبدیل ایران از یک کشور صادر‌کننده مواد غذایی به یک کشور واردکننده را از بدترین آثار سوء اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشاورزی دانست که نه‌تنها بهبود بخش صنعتی کشور را به دنبال نداشت، بلکه عواقبی چون بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ را نیز به همراه داشت.

محقق نشدن شکوفایی بخش صنعت
شاه به‌رغم ادعاهای خود مبنی بر ایجاد تحول در ساختار صنعتی کشور و به کارگیری ۷۵ درصد از مردم در این بخش، یک صنعت وابسته به غرب را شکل داد که عمدتاً بر پایه سرمایه‌ غرب قرار داشت. نتیجه این سیاست، افزایش سرمایه‌گذاران خارجی بود که با توجه به تسهیلات ایران به فعالیت پرداخته و سودهای کلانی را به دست آوردند. در واقع «سرمایه‌های خارجی با وجود مبلغ ناچیز آن نسبت به سرمایه‌های ایرانی و با توجه به خصلت تجارتی سرمایه‌های ایرانی و وابستگی‌های آنها به تجارت با غرب به طور مؤثری در سوق ارزش‌های اضافی حاصله در ایران به سوی کشورهای غربی و وابسته کردن اقتصاد کشور به اقتصاد کشورهای امپریالیستی عمل می‌کرد». هرچند نمی‌توان منکر رشد صنعت و گسترش زیرساخت‌های صنعتی در این دوره شد اما اولاً بیشتر این صنایع وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی یا افراد نزدیک به دربار و رژیم بودند که از رانت دولتی استفاده می‌کردند و در ثانی به‌رغم تلاش‌ها و اختصاص بودجه کلان به این بخش، صادرات صنایع سهم ناچیزی از کل صادرات کشور را شکل می‌داد. گذشته از این موارد، شرکت‌های خارجی که به سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی علاقه‌مند بودند و در آن فعالیت می‌کردند، از سوی شاه برای کسب سودهای کلان، تضمین گرفته بودند. با این حال به‌رغم ایجاد تسهیلات مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، اغلب صنایعی که توسط این افراد یا شرکت‌ها وارد کشور می‌شد سرمایه‌بر بوده و اشتغال زیادی در آن بخش ایجاد نمی‌کرد. از این رو نه‌تنها سیاست اشتغالزایی ۷۵ درصدی در بخش صنعت محقق نشد، بلکه با شکل‌گیری صنعت وابسته به سرمایه‌داری غرب، بخش صنعتی از رشد و گسترش بازماند.

حاشیه‌نشینی، افزایش بیکاری و فاصله طبقاتی
با تضعیف بخش کشاورزی و بیکار شدن بخش عظیمی از کشاورزان- که تحت تأثیر سیاست‌هایی چون اصلاحات ارضی اتفاق افتاد- بسیاری از روستاییان و کشاورزان بیکار به سمت شهرهای بزرگ هجوم آوردند. به عبارتی با قطع ید مالکیت اربابان و تقسیم اراضی میان دهقانان، بسیاری از مالکان زمین ‌ناچار کشاورزی و زندگی در روستاها را ترک کرده و وارد بازار کار در شهرها شدند. اغلب این افراد حتی اگر در بهترین حالت موفق به پیدا کردن کار در صنایع و کارخانجات می‌شدند، به دلیل هزینه‌های بالای زندگی و دسترسی نداشتن به امکانات سکونت، به اجبار زندگی در حاشیه شهرها را انتخاب می‌کردند. هر چند در نهایت بسیاری از آنان به دلیل بیکاری، زاغه‌نشین شده و حلبی‌آبادهای اطراف شهرها را شکل دادند. «فقیرتر شدن چند میلیون روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی و… رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال را تنها به ۲ درصد رساند، حال آنکه سالانه ۳ درصد بر تعداد جمعیت و ۶ درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد». البته بالا رفتن هزینه‌های زندگی نه‌تنها زندگی مهاجران، بلکه زندگی بسیاری از شهرنشینان را نیز با مشکل مواجه کرد. بر این اساس، بسیاری از تحلیلگران مشکلاتی چون ایجاد فاصله طبقاتی، افزایش جمعیت شهرها و فقیرتر شدن مردم را آن هم در شرایطی که درآمدهای کشور چند برابر شده بود، از تبعات منفی و تأثیرگذار سیاست اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور می‌دانند.

سخن نهایی
 بررسی سیاست‌های توسعه اقتصادی شاه در دهه ۴۰ با تمرکز بر سیاست اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور نشان داد این سیاست‌ها پیش از آنکه در راستای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور و پذیرش مشارکت مردم و طبقات خاص اجتماعی در چارچوب خارج از نظام باشد، بیشتر برای افزایش تمرکز قدرت سیاسی رژیم و ایجاد پایگاه اجتماعی جدید برای شاه و دربار بود. از این رو، این سیاست‌ها با هدف اصلی کاهش قدرت مالکان بزرگ و دفع هرگونه خطر احتمالی از سوی آنان، تنها نابودی بخش کشاورزی، وابستگی کشور به مواد غذایی، حاشیه‌نشینی و افزایش فاصله طبقاتی را به دنبال داشت که آثار آن حتی بعد از انقلاب نیز تا چندین سال پابرجا بود.

منبع: سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

انتهای پیام/

به گفته بسیاری از تحلیلگران، هدف اصلی از اجرای سیاست اصلاحات ارضی، کاستن از قدرت مالکان بزرگ و ارتقای پایگاه اجتماعی شاه در میان کشاورزان و روستاییان بود، نه اصلاح وضعیت کشاورزی یا مشکلات مربوط به آن.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme