https://telegram.me/empireoflies
در ۱۷ اسفند ۱۳۴۲، محمدرضا پهلوی پس از نارضایتی از عملکرد دولت امیر اسدالله علم در اداره امور کشور، به بهانه پیروزی حسنعلی منصور و حزب وی در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی، علم را کنار گذاشت و منصور را به نخست‌وزیری برگزید.

دولتی برای دور زدن مخالفت عمومی!

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغدر ۱۷ اسفند ۱۳۴۲، محمدرضا پهلوی پس از نارضایتی از عملکرد دولت امیر اسدالله علم در اداره امور کشور، به بهانه پیروزی حسنعلی منصور و حزب وی در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی، علم را کنار گذاشت و منصور را به نخست‌وزیری برگزید. شاه، دولت منصور را دولت کمال مطلوب خود می‌پنداشت. دولتی که هم وفاداری تام نسبت به شاه داشت، هم رگه‌هایی از روشنفکری در میان اعضایش دیده می‌شد و هم اینکه سابقه وزرای آن در شورای عالی اقتصاد و کانون ترقی به نسبت موفق بود. سه سال فشار دولت کندی به شاه، با قتل وی در سال ۱۹۶۳ میلادی پایان یافت و شاه فرصت یافت به نقش تعیین‌کننده‌اش در سیاست کشور برگردد. در مقالی که پیش رو دارید، کارنامه دولت حسنعلی منصور در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی مرور شده است. 

شاه در خیال ایجاد طبقه نوین اجتماعی
محمدرضا پهلوی با روی کار آوردن حسنعلی منصور، علاوه بر این‌که امیدوار بود اوضاع را به دست گرفته و مجدداً نقش فعالش را در سیاست به عهده گیرد، قصد داشت مخالفت عمومی را به طریقی مؤثر دور بزند. موضوع دوم به مراتب برای شاه مهم‌تر بود و در اصل، موضوع اول را مشروط به خود می‌نمود. در واقع، شاه از روش علم در سرکوب مخالفان ناراضی بود و گسترش و عمومیت یافتن مخالفت‌ها را که مدام آثار و پیامد‌های ناگوارش برای رژیم هویدا می‌شد، بیش از پیش او را در این مورد نگران ساخته بود. به این ترتیب، شاه با ترکیب تکنوکرات- روشنفکر- کابینه منصور امیدوار بود با قابلیت‌ها و کارایی‌هایی که دولت در عرصه مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد، آن بخش از طیف میانه‌رو و معتدل مخالف را جذب و خنثی و طیف تندرو را نیز کم اثر کند. در واقع، شاه با در پیش گرفتن این سیاست، در نظر داشت از طبقه متوسط که جنبه تهاجمی و مخالف رژیم را در پیش گرفته بود، طبقه متوسط جدیدی به وجود آورد که حامی رژیم بوده و در پیشبرد سیاست‌های دولت سهیم باشد. این طبقه جدید در واقع، دیوانسالاری پیچیده و گسترده‌ای بود که متکی و مبتنی بر محدودیت روشنفکران تحصیلکرده غرب بود. این طبقه متوسط جدید یا دیوانسالاری گسترده و رو به رشد، به‌شدت متأثر از دلار‌های نفتی و ایدئولوژی دولتی رژیم بود. اتکا به درآمد‌های نفتی که به طور روزافزون افزایش می‌یافت، ماهیتی تحصیل‌دار و رانتی به دولت بخشید. به این ترتیب، دولت مستقل از توده مردم شد. در این میان، کار ویژه دولت منصور که چنین ویژگی‌ای یافته بود، عبارت بود از گذار از سیاست‌های سنتی به مدرن و کسب منابع مشروع برای رژیم از طریق بازتوزیع بخشی از درآمد‌های نفتی به صورت خدمات همگانی. گذار از سیاست‌های سنتی، به معنای کنار زدن موانع پیشرفت دولت از جمله زمین‌داران سنتی، روحانیت و… بود. گذار به سیاست‌های مدرن نیز به معنای گسترش دیوانسالاری اداری، توجه بیشتر به بخش خدمات و صنعت به نسبت بخش کشاورزی بود. در مجموع، هدف دولت منصور، ادامه برنامه‌های به اصطلاح انقلاب شاه و مردم (اصلاحات ارضی و اصول انقلاب سفید)، صنعتی شدن سریع و مکانیزه کردن کشاورزی بود. به قول مسعود بهنود: «منصور وظیفه داشت ایران را به کشوری مصرف‌کننده و مطابق الگو‌های غربی بدل کند.» به لحاظ سیاسی نیز منصور تلاش کرد فضا را به صورت تصنعی، بارزتر نشان دهد و از این طریق، اقدامات تند گذشته را جبران کند.
دولت منصور و تلاش بی‌فرجام برای دلجویی از امام خمینی
در اولین اقدام، منصور برای بازنشان دادن فضای سیاسی و آشتی با مخالفان، پاکروان- رئیس ساواک- و دکتر جواد صدر- وزیر کشور- را به قیطریه فرستاد تا از امام خمینی دلجویی و رفع حصر شود و بدین ترتیب، در ۱۸ فروردین ۱۳۴۳، امام از حصر آزاد شد. روزنامه اطلاعات در خبری در همان روز تحت عنوان «اتحاد مقدس»، به بررسی تفاهم روحانیت و انقلاب شاه و ملت پرداخت. به فاصله سه روز بعد، امام در برابر دولت منصور موضع گرفت. ایشان در اجتماعی، به سخنرانی برای دانشجویان پرداخت و ضمن تسلای دل مردم و دانشجویان به خاطر زندانی شدن مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی، به خبر روزنامه اطلاعات اشاره کرد و رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد: «در این روزنامه کثیف اطلاعات، تحت عنوان اتحاد مقدس، نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شد و روحانیون با انقلاب سفید شاه و ملت موافق هستند؛ کدام انقلاب؟ کدام ملت؟ این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم نیست… خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد… من از آن آخوند‌ها نیستم که در این‌جا بنشینم و تسبیح به دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روز‌های یک‌شنبه مراسمی را انجام دهم».
انتقاد‌ها و اعتراضات مخالفان تا مدتی ادامه داشت و نیرو‌های ملی و مذهبی مخالف دولت کوشیدند نسبت به تحقیر ناشی از سرکوب خشونت‌بار توسط دولت علم واکنش نشان دهند، اما منصور که از آثار زیانبار ناآرامی‌ها بر پیشرفت کار دولتش آگاه بود، این انتقادات را تحمل کرد. بدین ترتیب، پس از مدتی آرامش و ثبات سیاسی نسبی به دست آمد تا دولت به پیگیری برنامه‌هایش بپردازد. آرامشی که در اصل، آرامش پیش از توفان بود، زیرا نیرو‌های سیاسی به لحاظ اقدامات خشونت‌بار دولت در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به شدت تشجیع شده بودند و انگیزه لازم برای مبارزه یافته بودند. از این رو، این گروه‌ها به صورت مخفیانه و زیرزمینی مشغول سازماندهی خود و آماده مبارزه با حوادث بعدی بودند. در واقع، در نبود یک برنامه مشارکت سیاسی و اقتصادی مناسب برای جذب مخالفان، چنین آرامش و ثباتی ناپایدار می‌نمود. دولت منصور اساساً دولتی تکنوکرات بود که کار ویژه عمده و هدف اصلی آن، سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی بود. منصور همواره امیدوار بود با اندکی تحمل انتقاد‌ها و مخالفت‌های سیاسی، فضای سیاسی را از تنش و التهاب خارج و زمینه لازم را برای رشد اقتصادی و پرداختن به مشکلات آن فراهم کند. دست‌کم در چند ماهه اول فعالیت دولت، منصور در رسیدن به چنین هدفی موفق شده بود.
دولت منصور در عرصه اقتصاد
مدت‌ها قبل از نخست‌وزیری، منصور با اطلاع از این موضوع که در آینده به ریاست دولت برگزیده خواهد شد، در شورای عالی اقتصاد، برنامه‌های مفصلی برای توسعه کشور تدارک دیده بود. علاوه بر اینها، دوستان او و هویدا در سازمان برنامه، طرح‌های توسعه اقتصادی را به سبک امریکایی و بر پایه درآمد‌های نفتی پیگیری می‌کردند. فعالیت این افراد، تقریباً خیال شاه و مقامات امریکایی را از بهبود وضعیت اقتصادی در ایران راحت کرده بود. در میان آنها، عبدالمجید مجیدی، مدت‌ها ریاست سازمان برنامه را برعهده داشت و پس از وی، خداداد فرمانفرمائیان در کنار گروه مشاوران اقتصادی دانشگاه «هاروارد» فعالیت‌های پرطمطراقی را در پیش گرفتند. در آغازین مراحل کار، دولت برای تأمین اعتبار طرح‌های خود دچار کسری بودجه بود که به ناچار، دو راه در پیش گرفت: ۱. افزایش درآمد‌های نفتی،
۲. توسل به ایالات متحده برای دریافت وام.
در مورد درآمد‌های نفتی، دولت در صدد برآمد با امضای قرارداد‌هایی متعدد با شرکت‌های امریکایی و اروپایی، تولید نفت را افزایش دهد و از این راه، درآمد‌های بیشتری به دست آورد. به این ترتیب و به‌تدریج، درآمد‌های نفتی اندکی افزایش یافت و تقریباً سهم آن در درآمد‌های دولت به ۵۰ درصد رسید. در کنار این دو روش، برای تأمین کسری بودجه، دولت سعی کرد رشد صنعتی را نیز مورد توجه قرار دهد. در این راه، دولت به صنایع زودبازده اهمیت داد که عمده‌ترین آن، توجه به صنایع مونتاژ اتومبیل و خدمات مربوط به آن بود. در واقع، مشکلات بودجه‌ای و بیکاری که ناشی از هجوم جمعیت روستایی به شهر‌ها برای فعالیت در بخش صنعت بود، دولت را مجبور کرده بود که کمتر سراغ صنایع مولد و امور زیربنایی برود.
معیشت عمومی در شرایط انقباضی
با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت، شرایط انقباضی خاصی را به مردم تحمیل کرده بود. در واقع، دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه و افزایش هزینه‌های جاری فراوانی که داشت به گران کردن نرخ کالا‌ها و خدمات رو آورده بود. مشکلات مربوط به گسترش شهرنشینی نیز در عمل به این شرایط اقتصادی و بحرانی دامن زد. در این سال‌ها، نرخ رشد جمعیت مناطق شهری به دلیل هجوم روستاییان به شهر افزایش یافته بود و به طور متوسط، سالانه به ۶/ ۴ درصد می‌رسید. این در حالی بود که نرخ رشد جمعیت مناطق روستایی به دلیل کم‌توجهی دولت به بخش کشاورزی و کوچ روستاییان به شهر‌ها به ۲/ ۱ درصد می‌رسید. بر اثر این مسئله، درصد جمعیت شهرنشین کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۲۵ و ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵، به حدود ۳۷ درصد افزایش یافته بود. در واقع، سیاست‌های دولت و در مجموع، رژیم در بخش‌های کشاورزی و صنعت که مدام مورد تأکید نیز قرار گرفته بود، سبب شد درصد جمعیت فعال این بخش‌ها به‌شدت دگرگون شود. در مجموع، سیاست‌های اقتصادی دولت تا حدودی متناقض به نظر می‌رسید. از یک سو، دولت برنامه‌های مفصلی برای گسترش رفاه عمومی و رشد اقتصادی کشور دنبال می‌کرد و از سوی دیگر، سیاست‌هایش چنان بود که بیکاری، گرانی و فشار اقتصادی غیر قابل تحملی به بار آورده بود. این تناقض‌ها، در واقع مشکلاتی بود که سرنوشت دولت منصور را پیش‌بینی و تعیین می‌کرد. به عبارت دیگر، پیامد‌های زیانبار این سیاست‌های انقباضی، مخالفت عمومی علیه منصور و رژیم را دامن زده بود. در عرصه روابط اقتصادی خارجی، دولت روابط بازرگانی متنوعی با کشور‌های مختلف از بلوک غرب گرفته تا شرق و ژاپن در پیش گرفته بود. مهم‌ترین کشور‌ها در این میان عبارت بودند از: آلمان‌غربی، امریکا، انگلستان، شوروی، ایتالیا، لهستان، فرانسه، کویت، چکسلواکی، مجارستان و ژاپن.
دولت منصور در عرصه سیاست خارجی
جهت‌گیری سیاست خارجی در سال‌های دهه ۴۰، به لطف از بین رفتن کندی و ثبات سیاسی نسبی پس از تظاهرات گسترده ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، شامل گسترش روابط با ایالات متحده و غرب و در عین حال، اندکی استقلال در روابط با بلوک شرق و پرداختن به مسائل منطقه‌ای بود. البته بخش زیادی از این نگرش، متأثر از سیاست جانسون- جانشین کندی- نیز بود. جانسون بر خلاف کندی به شاه حق می‌داد که تا حدودی مستقل عمل کند و در مسائل داخلی، آزادتر باشد. سیاست شاه تا حدودی متأثر از مسائل داخلی و دیدگاه‌های خود او نیز بود. برای مثال، شاه در سال‌های دهه ۴۰ به بعد، همواره تأکید می‌کرد به «ناسیونالیسم مثبت» اعتقاد دارد. این نگرش را شاه در مخالفت با دکتر مصدق و برای کسب اعتباری ملی هم پای او طرح می‌کرد. در واقع رقابت شاه با مصدق سبب می‌شد که شاه همواره از نگرش دکتر مصدق انتقاد کند؛ بدین ترتیب که سیاست «موازنه منفی» دکتر مصدق را عامل انزوا و بدبختی کشور عنوان می‌کرد. به هر ترتیب، بر پایه سیاست «موازنه مثبت» شاه، ایران روابط گسترده‌ای با غرب برقرار کرده و از دوستی با کشور‌های منطقه که در مخالفت با کمونیسم و نیرو‌های تندرو عرب، راسخ بودند، استقبال می‌کرد.
تحکیم ارتباط با امریکا، غایت آمال دولت منصور
نگاه عمده ایران در سیاست خارجی، معطوف روابط با امریکا بود و این روابط از هر جهت در حال گسترش بود، اما عمده این روابط در چارچوب مسائل نظامی و امنیتی مطرح بود. البته در کنار روابط نظامی، روابط اقتصادی و فرهنگی نیز مطرح بود و به عنوان تابعی از روابط نظامی و امنیتی گسترش می‌یافت. گسترش نفوذ کمونیسم در خاورمیانه، بالا گرفتن تنش میان اعراب و اسرائیل و مشکلات دیگری که سبب شکنندگی و ضعف رژیم‌های نظامی و کودتایی طرفدار غرب می‌شد، به فراهم آوردن این موقعیت کمک کرد. شاه و ایالات متحده با داشتن درک مشترکی از اوضاع، بیش از پیش به گسترش روابط خود اهمیت می‌دادند. در این میان، شاه فرمان خرید ۲۰۰ میلیون دلار تسلیحات نظامی از آن کشور را صادر کرد که تا آن موقع، بی‌نظیر بود و نشانی از روابط گسترده محسوب می‌شد. ایران همچنین روابط خود را با دولت نظامی ترکیه و پاکستان افزایش داد و با توافق ایالات متحده فعالیت‌های نظامی خود را در چارچوب «پیمان سنتو» افزایش داد و فعال‌تر شد. در این سال‌ها، شمار کارشناسان نظامی امریکا در ایران از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت و ایران به لحاظ نظامی به‌شدت به ایالات متحده وابسته شد. در همین چارچوب، شمار نظامیان ایران نیز رو به فزونی گذاشت و از ۱۴۳ هزار نفر در سال ۱۳۳۷ به ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۳۴۰ رسید و از سال ۱۳۴۳، این تعداد از مرز ۲۰ هزار نفر گذشت. ارتش به نحو بی‌سابقه‌ای مورد توجه شاه قرار گرفت و بخش اعظم بودجه کشور را به خود اختصاص داد.
سیاست خارجی منصور با نگاهی معطوف به غرب
در مجموع، سیاست خارجی ایران در این سال‌ها، تحت تأثیر نیاز‌های نظامی و اقتصادی، گرایش شدیدی به غرب داشت و شاه امیدوار بود با گسترش روابط خود با غرب، بخش زیادی از مشکلات امنیتی ناشی از نگرانی از گسترش نفوذ کمونیسم و رادیکالیسم عربی، تحت رهبری جمال عبدالناصر را رفع کند. در کنار این موضوع، ایران تلاش می‌کرد با تقویت قدرت نظامی خود که با کمک غرب و در سایه این روابط صورت می‌گرفت، به طور مستقل، نقش یک قدرت منطقه‌ای را ایفا کند. شاه مایل بود دست‌کم در زمینه مسائل نفتی که طی آن، ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت بود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و کشور‌های عربی حاضر در سازمان اوپک را نادیده بگیرد. روابط خارجی ایران با غرب، تقریباً شامل روابط با اکثر کشور‌های غربی می‌شد، اما همواره مهم‌ترین روابط خود را پس از امریکا با آلمان‌غربی، انگلستان، ایتالیا و فرانسه دنبال می‌کرد. در این سال‌ها، روابط ایران با انگلستان روابط خاصی به شمار می‌رفت. در واقع، از زمان کودتا که شاه توانسته بود به اتکای امریکا‌یی‌ها، آن‌ها را از یکه‌تازی در سیاست ایران بازدارد، شاه همواره نسبت به آن‌ها سوء‌ظن داشت. از زمانی که رزم‌آرا و زاهدی با کمک انگلستان به قدرت رسیده بودند، شاه به هر یک از مقامات کشور که با سفارتخانه‌های آن در کشور تماس می‌گرفتند، سوءظن خاصی پیدا می‌کرد. تحت‌تأثیر همین مسئله، شاه تلاش می‌کرد سطح روابط با انگلستان را به گونه‌ای حفظ کند که مانع نفوذ مجدد آن‌ها همچون گذشته باشد. علاوه بر انگلستان، روابط با دیگر کشور‌های غربی نیز از ویژگی خاصی برخوردار بود. سطح روابط و نوع روابط تقریباً بر پایه همان روابطی تنظیم شده بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد، در ارتباط با کنسرسیوم شکل گرفته بود؛ بنابراین به نوعی می‌توان گفت روابط خارجی ایران نیز کنسرسیومی از روابط با غرب بود.
رابطه ایران با بلوک شرق در عهد منصور
علاوه بر غرب و روابط خاصی که شاه با بلوک شرق داشت، سیاست خارجی منطقه‌ای ایران نیز صورت‌بندی خاصی داشت که شامل دو قسمت بود: بخش اول آن، روابطی بود که ایران در چارچوب الگوی غرب و پیمان سنتو پی می‌گرفت و این روابط به طور عمده با ترکیه و پاکستان بود و پس از آن، افغانستان و هندوستان، اولویت‌های بعدی را تشکیل دادند و سطح این روابط نیز به نسبت خوب و بالا بود. به لحاظ اقتصادی، ایران با این کشور‌ها روابط گسترده‌ای داشت و به لحاظ سیاسی و نظامی، در چارچوب نگاه به غرب، روابطش با آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار بود و مدام تقویت می‌شد. بخش دوم این روابط، نیز شامل روابط با کشور‌های عربی منطقه می‌شد. در این زمینه، ایران مایل بود در چارچوب نگرش غربی حاکم بر سیاست خارجی خود، روابط گسترده‌ای با کشور‌های عربی طرفدار غرب برقرار کند. با توجه به سلطه ناصر بر بخش عظیمی از جهان عرب، حفظ امنیت کشور‌های عربی طرفدار غرب، به‌خصوص کشور‌های تولیدکننده نفت، اهمیت زیادی برای غرب و ایران داشت. ایران مایل بود از این کشور‌ها به عنوان سدی طبیعی در برابر سیاست‌های ناصر استفاده کند. از سوی دیگر، غرب نیز به لحاظ اهمیت مسئله «انرژی»، مایل بود ایران را در این سیاست خود یاری دهد.
در چارچوب نگرش خاص حاکم بر سیاست خارجی، شاه در نظر داشت از این طریق، به مبانی مشروعیتی رژیم نیز کمک کند. در این زمان، با بهبود وضعیت درآمدی کشور که ظرفیت‌های نظامی‌گری شاه را افزایش می‌داد، شاه جایگاه ویژه و برتری برای ایران، چه در منطقه و چه در جهان تعیین کرده بود. امید شاه در پیگیری سیاست خارجی غربگرایانه‌اش این بود که با تقویت این جایگاه از طریق روابط خاصی که با غرب و کشور‌های منطقه برقرار می‌کند، کارآمدی رژیم را در داخل کشور تحت تأثیر قرار داده و آن را تقویت کند. این نگرش در سیاست خارجی، در تمام سال‌های بعد بر مبنای فکری سیاست خارجی حاکم بود.
 
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/

در ۱۷ اسفند ۱۳۴۲، محمدرضا پهلوی پس از نارضایتی از عملکرد دولت امیر اسدالله علم در اداره امور کشور، به بهانه پیروزی حسنعلی منصور و حزب وی در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی، علم را کنار گذاشت و منصور را به نخست‌وزیری برگزید.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme