https://telegram.me/empireoflies
شاه بدون اینکه نظرش را به طور دقیق بیان کند، به دیدگاه‌های رزم‌آرا در این مورد بدبین بود و شک داشت. به نظر او «رزم‌آرا نتوانست یا نخواست مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران را به نتیجه برساند!» این نظر شاه از جهاتی قابل تأمل است.

داستان مکرر ناتوانی در ساخت لولهنگ!

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغدولت سپهبد سابق حاجیعلی رزم‌آرا، در یکی از خطیر‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران روی کار آمد. در آن دوران موج نهضت ملی ایران بس گسترده و بزرگ شده بود و هم از این روی، کار بر رزم‌آرا و دولتش سخت. مقالی که در پی می‌آید، روایتگر مواجهه ناکام این دولت با بزرگ‌ترین چالش خود یعنی مسئله نفت ایران است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان نهضت ملی و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید. 

دفع‌الوقت دولت در مهم‌ترین مسئله کشور!
نفت، مهم‌ترین مسئله دولت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا بود. او در وهله اول تکلیف داشت که مسئله قرارداد الحاقی را به نحوی فیصله دهد. بیش از سه ماه بود که از روی کار آمدن دولت می‌گذشت، ولی هنوز مسئله نفت به طور جدی مطرح نشده بود. تا این زمان، دولت چندین بار استیضاح شده بود و هر بار مجلس با مدارا به دولت رأی اعتماد داده بود. مهم‌ترین استیضاح نیز استیضاح جمال امامی در مورد لایحه «تصفیه اداری» بود که باز هم مجلس در قبال عملکرد دولت «سکوت» پیشه کرد، اما نفت مسئله‌ای دیگر بود و از اهمیتی حیاتی برای دولت انگلستان برخوردار بود. به گونه‌ای که این کشور حتی حاضر بود بر سر این مسئله با ایران وارد جنگ شود. از سوی دیگر، طیف آزادیخواهان ایران نیز به گونه‌ای حیاتی به مسئله می‌نگریستند و بحث بر سر آن را بحث بر سر استقلال کشور تلقی می‌کردند. به رغم اهمیت این موضوع، دولت‌های پیشین نتوانسته بودند به حل آن بپردازند و سیاست آن‌ها عموماً، پرداختن به مسائل دیگر بود. در حقیقت، نخست‌وزیران پیشین به دنبال آن بودند که با پرداختن به مسائل کم‌اهمیت‌تر، سطح روابط و همکاری با مجلس را افزایش بدهند و سپس در پرتو آن، به تدریج زمینه را برای طرح قرارداد الحاقی فراهم آوردند، اما همگی آن‌ها به مجرد اینکه به موضوع قرارداد می‌رسیدند، عمر دولتشان به سر می‌آمد. رزم‌آرا نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته بود. پس از مدت‌ها طفره روی دولت، بالاخره دکتر مصدق در بیستم مهرماه طی نطقی دولت را تهدید کرد:
«اگر دولت تا سه روز دیگر پرونده‌های مربوط به نفت را به کمیسیون نفرستد و تا ۱۰ روز دیگر نظریات خود را نسبت به لایحه نفت، نفیاً یا اثباتاً اظهار نکند، دولت را استیضاح خواهیم کرد.» 
البته پیش‌تر هم در پنجم تیرماه، کمیسیون مخصوص نفت در گزارش به مجلس، از وزیر دارایی درخواست کرده بود که پرونده‌های مربوط به نفت را ارسال کند و خود نیز به همراه چند تن از مطلعان در دوازدهم تیرماه در کمیسیون حاضر شود. سیاست کلی دولت در این مورد «دفع‌الوقت» بود و می‌خواست که این مسئله آنقدر به درازا بکشد که از شدت داغ بودن و هیجان آن کاسته شود، لذا وزیر دارایی، طی نامه‌ای در یازدهم تیرماه اعلام کرد که آماده‌سازی پرونده‌ها وقت‌گیر است، ولی با این حال سعی می‌شود که تا پایان هفته جاری به کمیسیون ارسال شود.
اعلام جنگ مصدق به رزم‌آرا
از اینجا دکتر مصدق به کنه ماجرا پی برد و با اعلام «جنگ اول»، در نطقی در همان روز اظهار داشت که از بیست و پنجم اسفند ۱۳۲۸ همراه با جبهه ملی به این نتیجه رسیده که با قرارداد ساعد و گس مخالفت نماید، لذا اصل اولیه جبهه ملی، مخالفت با قرارداد الحاقی است. وعده وزیر دارایی در جلسات دیگر نیز عملی نشد و کمیسیون در جلسه سوم خود- بیست و هفتم شهریور- طی نامه‌ای به نخست‌وزیر، ضمن تذکر پیرامون برخورد نامناسب وزیر دارایی در مورد عدم ارسال پرونده‌ها، مجدداً تقاضا نمود تا ظرف سه روز، پرونده‌ها به کمیسیون ارسال شود و دولت نیز تا ۱۰ روز دیگر، نظر خود را درباره لایحه به کمیسیون اطلاع دهد. با این که نخست‌وزیر اعلام نمود که روز چهارشنبه پنجم مهرماه، پرونده‌ها با حضور نماینده وزارت دارایی ارسال می‌شود، اما رویه تأخیر و تطویل همچنان تکرار شد تا اینکه دکتر مصدق، دولت را تهدید به استیضاح نمود و بالاخره خواست کمیسیون محقق شد. عملیات نمایندگان جبهه ملی در کمیسیون، به منظور مخالفت با قرارداد الحاقی از چهارم آذر شروع شد و نمایندگان جبهه ملی بالاخره موفق شدند کمیسیون را قانع سازند که قرارداد الحاقی رد شود. این اقدام کمیسیون، رزم‌آرا را به تکاپو انداخت. تلاش رزم‌آرا در راستای ایجاد تفرقه بین نظرات کمیسیون و نمایندگان مجلس بود. در مقابل، دکتر مصدق در جلسه دوازدهم آذر، پرده از تلاش‌ها و نیات رزم‌آرا برای انحلال مجلس برداشت و اعلام کرد که رزم‌آرا از اقدام مجلس در مورد نفت ناراحت است و قصد دارد با انحلال مجلس، انتخاباتی جدید برگزار نماید.
ورود تمام‌عیار نیرو‌های ملی و مذهبی به مصاف با رزم‌آرا
با مطلع شدن نمایندگان از نیات رزم‌آرا، آن‌ها به خود آمدند و رویه «مماشات و مدارا» با دولت را کنار گذاشتند و به دنبال این مسئله، کمیسیون نفت ابتکار عمل را به دست گرفت. در نوزدهم آذر، گزارش کمیسیون مبنی بر عدم‌کفایت قرارداد الحاقی در استیفای حقوق ملت، به مجلس تقدیم شد و همزمان با آن، شور و اشتیاق فراوانی برای «ملی شدن صنعت نفت» پدید آمد. میتینگ‌های پرشوری توسط نمایندگان مذهبیون به رهبری آیت‌الله کاشانی و جبهه ملی برگزار شد و افکار عمومی به حمایت از گزارش کمیسیون پرداخت. بعضی از علما هم به حمایت از «ملی شدن صنعت نفت» پرداختند. در این میان، بعضی مراجع مانند آیت‌الله محمدتقی خوانساری، آیت‌الله صدر، آیت‌الله حجت و آیت‌الله فیض به نفع ملی شدن صنعت نفت فتوا هم صادر کردند. به دنبال این قضایا- در بیست و ششم آذر ۱۳۲۹- مجلس گزارش کمیسیون را تصویب کرد. اندیشه ملی شدن نفت را ابتدا آیت‌الله کاشانی در پیامی که بعد از پایان دوران تبعیدش صادر کرد، مطرح کرد. او در این پیام اعلام نمود: «نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند.»
در ۲۹ آذر دکتر حسین فاطمی- مدیر روزنامه باختر امروز- به سبب حملات تندی که علیه دولت داشت، بازداشت شد. سرمقاله‌های او در این مورد، دولت را به ستوه آورده بود. با این حال، اقدام دولت با واکنش مخالف گروه‌های مختلف روبه‌رو شد. ۳۰ تن از مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های طرفدار نهضت ملی شدن صنعت نفت در مخالفت با این اقدام، به تحصن در مجلس و اعتصاب غذا پرداختند و سردار فاخر، رئیس مجلس شورای ملی نیز به این عده پیوست. او به شدت از شیوه رفتار رزم‌آرا به خشم آمده بود. درج نام سردار در بند «ج» گزارش دولت در مورد لایحه «تصفیه اداری»، او را از سیاست‌های دولت به هراس انداخته بود. این اقدامات، رزم‌آرا را نگران ساخت و او به قصد اینکه ابتکار عمل را دوباره به دست بگیرد، در یک نطق پر انتقاد، در جلسه سوم دی‌ماه مجلس، به دفاع از لایحه قرارداد الحاقی پرداخت: «آقایان، شما که یک کارخانه سیمان را هنوز نمی‌توانید با پرسنل خود اداره نمایید، شما که کارخانجات کشور را در نتیجه عدم قدرت فنی به صورت فعلی انداخته‌اید که ضرر می‌دهند، با کدام پرسنل و وسایل خود می‌خواهید نفت را شخصاً استخراج و ملی نمایید.»
البته یک شب قبل از این، رزم‌آرا در جلسه خصوصی با حضور فراکسیون اکثریت مجلس، اشتباه تاریخی خود را مرتکب شد و جرقه‌ای را که لازمه نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، ایجاد نمود. او گفته بود که «ایرانی خودش لولهنگ را هم نمی‌تواند بسازد!» این اشتباه تاریخی با دفاع «بیگانه‌پسند» غلامحسین فروهر، وزیر دارایی، تکمیل شد و مجلس را به حالت انفجار‌آمیزی درآورد. فروهر در نهایت به خاطر ترس از رد قرارداد، آن را پس گرفت. حسین مکی و چند تن دیگر از نمایندگان جبهه ملی اصرار کردند که در مورد لایحه مذکور رأی گرفته شود، اما سردار فاخر به بهانه این که دولت آن را پس گرفته، ممانعت کرد. التهاب ناشی از سخنان فروهر باعث شد که مجلس در جلسه بعد، اظهارات او را بی‌اساس توصیف کند. اگر چه فروهر استعفا کرد، ولی این کار کافی نبود و حتی بر شدت انسجام نهضت افزود و آن را تقویت نمود و سرانجام اکثریت نمایندگان به تدریج به دیدگاه‌های کمیسیون و نهضت ملی شدن صنعت نفت نزدیک شدند.
رزم‌آرا ناامید از انحلال مجلس
روز پنج‌شنبه، هفتم دی‌ماه، آیت‌الله کاشانی طی اعلامیه‌ای، مردم را به شرکت در میتینگ جمعیت‌های وطن‌خواه تشویق کرد. متعاقب آن – در روز بعد- ده‌ها هزار نفر با سخنان پرشور دکتر فاطمی، دکتر بقایی و… به نکوهش عمل دولت در مورد نفت و اظهارات رزم‌آرا در توهین به «مقام ایرانی» پرداختند. روز نهم دی‌ماه (۳۰ دسامبر ۱۹۵۰)، «آرامکو» و عربستان به انعقاد قرارداد تنصیف (پنجاه‌ـ پنجاه) پرداختند. رزم‌آرا که نگرانی او با این حوادث، دو چندان شده بود، برای انحلال مجلس به شاه متوسل شد. بازی شاه و رزم‌آرا هم با این تقاضا به سرآمد و آخرین برگ شاه در گرو تصمیم‌گیری حساس او بود. شاه در گذشته وانمود ساخته بود که با نظر انگلیسی‌ها و رزم‌آرا در مورد نفت موافق است و مجلس هم تا مدت‌ها بر اثر این رفتار ضمنی شاه، به حمایت از دولت پرداخته بود. با این همه نگرانی از رفتار رزم‌آرا یک امر مسلم و حیاتی بود. شاه قبلاً از بابت امضای خودسرانه رزم‌آرا در موافقتنامه بازرگانی با شوروی، نگرانی خود را نشان داده بود. در واقع شاه با رد درخواست رزم‌آرا، ناخواسته، عملاً، سرنوشت بازی را به دکتر مصدق و کمیسیون نفت سپرد. تا اینجا، مشکل دولت مسائل اقتصادی بود و رزم‌آرا نتوانسته بود برای تصویب لایحه، مجلس را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، کمک‌های «اصل ۴» که امریکایی‌ها مدام آن را وعده می‌دادند، در عمل فراموش شده بود، حتی رزم‌آرا یک بار با صراحت گفته بود که دیگر منتظر کمک‌های امریکا نخواهد ماند. دولت در عمل دچار بحران بود. کاتوزیان نقل می‌کند که در اواخر دوره حکومت رزم‌آرا، شاه سه نوبت توسط «جمال امامی» از دکتر مصدق خواسته بود که پست نخست‌وزیری را قبول کند، ولی مصدق حاضر نشده بود پست نخست‌وزیری را به قیمت فروپاشی نهضت ملی قبول کند و وجه‌المصالحه دربار و رزم آرا قرار بگیرد.
کمیسیون که ابتکار عمل را به دست گرفته بود، برای مقابله با روش دولت در پس گرفتن لایحه و تسریع مبارزه، در بیست‌و‌یکم دی‌ماه، طرحی را تقدیم مجلس کرد: «مجلس شورای ملی، با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون نفت دایر بر اینکه لایحه ساعد ـ گس استیفای حقوق ایران را نمی‌نماید، به منظور اجرای قانون ۲۶ مهر ۱۳۲۶ به آن کمیسیون مأموریت می‌دهد با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان ظرف دو ماه، گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.» مجلس، هم بلافاصله این طرح را تصویب کرد و به این ترتیب، پاسخ محکمی به تأخیر و تطویل‌های دولت داد. 
رزم‌آرا که از انحلال مجلس توسط شاه ناامید شده بود، در بیست‌و‌یکم بهمن (۱۰ فوریه ۱۹۵۱) طی تماسی با «نورثکرافت»، نماینده شرکت نفت، نظر آن‌ها را راجع به انعقاد یک قرارداد جدید استفسار کرد. در واقع منظور رزم‌آرا این بود که لایحه‌ای تقدیم مجلس نماید که به موجب آن، «ملی شدن صنعت نفت» به عنوان هدف نهایی پذیرفته شود و در عین حال، یک قرارداد موقت بر اساس اصل تنصیف با شرکت نفت منعقد شود، اما انگلیسی‌های سرسخت فقط اصل تنصیف را می‌پذیرفتند.
جورج مک‌گی، معاون وزارت امریکا در این مورد می‌گوید: «ما پنج‌ماه پیش از قتل رزم‌آرا به آن شرکت هشدار داده بودیم… با وجود نگرانی شدید دولت بریتانیا، شرکت نفت انگلیس و ایران احساس می‌کرد که موافقت با پیشنهاد رزم‌آرا، نتیجه‌ای جز عنوان درخواست‌های تازه از سوی ایران نخواهد داشت و بهترین راه، فشار به ایران برای تصویب قرارداد می‌باشد.» 
رزم‌آرا به دلایل متعدد، نمی‌توانست پیشنهاد اصل تنصیف را در این زمان به مجلس ارائه کند. به نظر او، دیگر خیلی دیر شده بود و این برای پاسخ به هیجانات ملی کافی نبود. از این رو، رزم‌آرا زمان بیشتری را درخواست نمود. این پیشنهاد که طی تذکر شفاهی پنجم اسفند (۲۴ فوریه ۱۹۵۱) از سوی سفیر انگلیس به رزم‌آرا پیشنهاد شده بود، عبارت بود از قبول اصل تنصیف و پرداخت ۵/۲۸ میلیون لیر تا پایان سال ۱۹۵۱ به عنوان مساعده در وجه حق‌الامتیاز. در مورد اینکه چرا رزم‌آرا محتوای آن نامه را فاش نکرد، حرف و حدیث، فراوان است. «میدلتون»، از اعضای سفارت انگلیس در تهران، در گزارش به «ایدن»‌ـ وزیر خارجه وقت انگلستان‌ـ اظهار داشت که «رزم‌آرا مشغول تمهید برای دستیابی به موضعی بود که بهترین استفاده را از پیشنهاد ۵۰‌ـ ۵۰ بنماید.»
و سرانجام شکست!
دلایل چندی وجود دارد که این استدلال میدلتون را تأیید می‌کند. شاه نیز بدون اینکه نظرش را به طور دقیق بیان کند، به دیدگاه‌های رزم‌آرا در این مورد بدبین بود و شک داشت. به نظر او «رزم‌آرا نتوانست یا نخواست مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران را به نتیجه برساند.» این نظر شاه از جهاتی قابل تأمل است. در واقع، از زمان خروج پدرش از ایران، شاه به انگلیسی‌ها بدبین بود و امیدوار بود از طریق امریکا انحصار آن‌ها را در سیاست ایران بشکند. اگر رد درخواست رزم‌آرا در مورد انحلال مجلس را مقدمه این بحث قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که شاه، رزم‌آرا و انگلیسی‌ها را در این ماجرا همدست می‌دانست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات مجلس را نه دلیل حل نشدن این مسئله، بلکه دیدگاه‌های مشکوک رزم‌آرا و انگلیسی‌ها را علت اصلی آن می‌دانست. از همین جا می‌توان به این نکته پی برد که به نظر شاه، رزم‌آرا با کمک انگلیسی‌ها در انتظار فرصت مناسب و بهانه لازم برای انجام کودتا و کسب قدرت بود؛ همان کاری که ۳۰ سال پیش، پدرش با همراهی «آیرون ساید» صورت داد.
البته سید جلال تهرانی ـ از سیاستمداران آن روزگار‌- دیدگاه دیگری دارد. از نظریات وی چنین برمی‌آید که عملکرد رزم‌آرا به دلیل درماندگی و استیصال وی بوده، نه تفکر کودتا و سودای قدرت! وی در مورد آخرین روز‌های زندگی رزم‌آرا چنین می‌گوید: «من اوضاع سیاسی را بد می‌بینم و رزم‌آرا را که رفیق دوران طفولیت و تحصیل من است، با شکست مصادف و در کار خود ناتوان مشاهده می‌کنم و از آنجایی که به او علاقه‌مند هستم، قرار است در شرفیابی فردا به حضور شاه، درباره استعفایش مذاکره کنم و در صورت موافقت، استعفای او را از اعلیحضرت بگیرم، ولی قرار شده است که رزم‌آرا تا فردا فکر کند و آخرین تصمیم خود را قبل از شرفیابی، با تلفن به من اطلاع دهد. فردای آن روز ایشان گفتند قبل از شرفیابی، رزم‌آرا به من تلفن کرد و گفت: خیال کناره‌گیری ندارم، بنابراین احتیاجی نیست که موضوع به عرض برسد.»
اظهارات تهرانی، حاوی نکات ظریفی است. با توجه به بدبینی شاه به رزم‌آرا و انگلیس، استفسار از رزم‌آرا برای سر کار ماندن یا کنار رفتن را می‌توان نوعی اتمام‌حجت از سوی شاه و دربار دانست. به این ترتیب، با ادامه کار رزم‌آرا، شاه می‌بایست فکر دیگری برای کنار گذاشتن وی می‌کرد. از سوی دیگر، می‌توان تردید رزم‌آرا در ماندن بر سر قدرت را نوعی حرکت انحرافی برای اغفال دربار از اندیشه‌های جاه‌طلبانه‌اش توصیف کرد. در هر صورت، چه اظهارات «میدلتون» صحیح باشد و چه اندیشه‌هایی که در پشت اظهارات تهرانی پنهان بود، رزم‌آرا بر آن بود که این بازی را تا آخر ادامه دهد و آنقدر به انتظار بنشیند تا مجلس و کمیسیون به انزوا کشیده شوند و برای تصویب آن لایحه، ابراز تمایل نمایند.
قاتل رزم‌آرا، مجری اراده ملت ایران
حاجیعلی رزم‌آرا از ایستادگی در برابر خواست عمومی ملت ایران مبنی بر ملی شدن نفت طرفی نبست و نهایتاً توسط گروه فدائیان اسلام و شخص شهید استاد خلیل طهماسبی به دیار عدم گسیل گشت. چندی بعد دکتر مظفر بقایی در مجلس متنی را تهیه کرد و از نمایندگان خواست تا آن را امضا کنند. این متن پایان‌دهنده نوشتار ماست:
«چون سپهبد علی رزم‌آرا در دوران ریاست ستاد ارتش و ریاست دولت، تمام توانایی و قدرت ناشی از مقامات فوق را علیه مشروطیت و نابود کردن مبانی حکومت ملی و آزادی ایران که محصول قربانی‌ها و مجاهدات مردم این کشور است به کار برده، به طوری که قطع‌نظر از سوءاستفاده از مقام دولتی خود، عملاً در خط مقدم علیه حکومت ملی و آزادی ایران قرار گرفت تا آنجا که از هیچ قانون‌شکنی من‌جمله مداخله و ارعاب و تخویف دستگاه قضایی و قوه مقننه دریغ نکرد و در نتیجه آثار حکومت ملی و آزادی و مصونیت قانونی افراد بر اثر تجاوزات و قلدری این شخص به کلی نابود شد، بنابراین امضاکنندگان زیر آقای استادخلیل طهماسبی را تجسم اراده ملی و عمل او را اجرای قضاوت افکار عمومی دانسته، رجای واثق داریم که به احترام افکار عمومی و حکومت مشروطه ایران از طرف دادگاه رأیی برخلاف عدل و وجدان صادر نخواهد گردید، چه در این مورد ملت ایران است که مشمول رأی قضات آن دادگاه قرار خواهد گرفت.»
 
انتهای پیام/
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme