https://telegram.me/empireoflies

حضور یک کلاهبردار به‌عنوان کارشناس حقوقی در من‌وتو +عکس‌و‌فیلم

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: کاوه موسوی، از جمله چهره های اپوزیسیون است که به عنوان “وکیل و قاضی دادگاه داوری بین المللی لاهه” در شبکه‌هایی همچون ایران‌اینترنشنال، من‌وتو، بی‌بی‌سی وصدای آمریکا حضور پیدا می‌کند.

کاوه موسوی همچنین مشاور عالی حقوقی “شورای مدیریت گذار” از گروه های تازه تاسیس علیه ایران است که از سوی چهره های قدیمی اپوزیسیون راه اندازی شده است.

او چندی پیش در شبکه من‌وتو حضور یافت و گفت که کوشش او و همراهانش این است که جمهوری اسلامی را به شرایط لیبی برسانند. وی همچنین از مردم خواست با پرداخت پول خرید یک قهوه در سال به وی کمک کنند تا بتواند مقامات جمهوری اسلامی را در خارج از کشور به میز محاکمه بکشاند!

اظهارنظر ضدایرانی و درخواست پول از مردم توسط کاوه موسوی در شبکه منوتو

نام کاوه موسوی در بسیاری از رسانه های فارسی زبان با عناوین مختلف از جمله “وکیل”، “استاد دانشگاه آکسفورد”، “قاضی دادگاه بین المللی لاهه”، “اقتصاددان”، “تاجر بریتانیایی” و “دکتر” مطرح شده است. اما نظرات بعضا ضد و نقیض موسوی در خصوص مسائل حقوقی، باعث شده تا ژورنال ایرانیان کانادا تحقیقات جامعی را در مورد وی انجام دهد.

در گزارش ایرانیان کانادا آمده است:

در طول تهیه گزارش با کاوه موسوی و دفتر حقوقی McCUE & Partners LLP که در کمپین جمع آوری کمک مالی از طرف موسوی معرفی شده، تماس گرفتیم و سوالات خود را با ایشان مطرح کردیم. موسوی ابتدا با پرخاشگری و تهمت زدن از ارائه پاسخ امتناع کرد اما با پیگیری به برخی از سوالات ما پاسخ دادند. دفتر وکالت McCue نیز پاسخی را برای ما ارسال کرد که می‌توانید در ادامه این گزارش پاسخ ایشان را بخوانید.

آیا کاوه موسوی در انگلستان پروانه وکالت دارد؟

در بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری ها، کاوه موسوی به عنوان “وکیل” معرفی شده است. برای مثال، مورخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، شاهد علوی روزنامه نگار ایران وایر، در گزارشی کاوه موسوی را “وکیل و قاضی” معرفی کرده است. در مطلب دیگری در واشنگتن پست کاوه موسوی به عنوان “وکیل انگلیسی که در ایران به دنیا آمده” معرفی شده است.

پس از جستجو در وب سایت کانون وکلای انگلیس و همچنین تماس تلفنی با این سازمان مشخص شد کاوه موسوی پروانه‌ی وکالتی در این کشور ندارد.

درباره پروانه وکالت موسوی از دفترحقوقی McCUE & Partners LLP در انگلستان سوال شد که در جواب نوشت: “آقای موسوی همچنین وکیل هستند. این درست است که ایشان در انگلستان در کار وکالت نیستند. وکلا می توانند در مناطق مختلف پروانه کار داشته باشند. برای مثال، من مجوز لازم برای وکالت در انگلستان را دارم اما مجوز لازم برای وکالت در ایران را ندارم”.

از کاوه موسوی و وکیل ایشان پرسیدیم که ایشان در چه کشوری پروانه وکالت دارند اما تا لحظه انتشار گزارش جوابی دریافت نکردیم.

 

 

آیا کاوه موسوی قاضی دادگاه بین المللی لاهه است؟

در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، آقای موسوی به عنوان “داور دیوان بین المللی لاهه” و حتی “قاضی در دادگاه بین المللی لاهه” معرفی شده و برخی دیگر از رسانه ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی، ایشان را “قاضی در دیوان بین المللی داوری” معرفی کرده اند.

 

پس از برقراری تماس با کاوه موسوی از ایشان خواستیم تا در این مورد توضیح دهد. ایشان در پیامی کوتاه نوشت: “من تنها مسئول حرف هایی هستم که خودم می گویم. اگر دیگران تفاوت میان دیوان بین المللی داوری در پاریس که من در آنجا داور بودم و دیوان بین المللی دادگستری در لاهه را نمی دانند، تقصیر من نیست”.

 

روش معمول تمامی رسانه ها و خبرنگاران این است که عناوین کارشناس مدعو را پیش از برنامه به تایید آن شخص می رسانند. اما معرفی ایشان به عنوان قاضی و یا حتی داور دیوان لاهه در چندین مصاحبه زنده و در حضور شخص ایشان انجام شده است. برای مثال، در مصاحبه زنده با شبکه من و تو، مجری بطور مستقیم به حضور ایشان در “دیوان لاهه” اشاره می‌کند اما موسوی باز هم این معرفی نادرست را اصلاح نمی کند.

 

معرفی کاوه موسوی به عنوان قاضی لاهه در رسانه‌های ضدایرانی

 

 

“دیوان بین المللی داوری” موسسه ای برای حل اختلاف میان شرکت های تجاری بین المللی است. داوران (arbitrator) این دیوان به هیچ عنوان قاضی محسوب نمی شوند. با دفتر مرکزی این موسسه در پاریس در دو نوبت تماس گرفتیم و از ایشان درباره نقش کاوه موسوی در این دیوان پرسیدیم. مسئول مربوطه ما را به لیست موجود در وبسایت این سازمان ارجاع داد اما نتوانستیم نامی از کاوه موسوی در لیست داوران این سازمان پیدا کنیم.

موسوی به درخواست ما برای ارائه مدرک درباره نقش خود در “دیوان بین المللی داوری در پاریس” هم پاسخی نداد.

 

آیا کاوه موسوی استاد دانشگاه آکسفورد است؟

از آنجایی که در زمان تکمیل این گزارش دانشگاه آکسفورد تعطیل بود، مکاتبات صورت گرفته با این دانشگاه بی پاسخ مانده اما بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این دانشگاه، هیچگونه مدرکی دال بر سمت “استادی” کاوه موسوی در دانشگاه آکسفورد تا این لحظه یافت نشده است. استاد دانشگاه عنوانی است که تنها برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها استفاده میشود.

 

همچنین نتوانستیم هیچ مقاله آکادمیکی از کاوه موسوی در منابع انگلیسی زبان پیدا کنیم. تنها مدرکی که توانستیم درباره حضور موسوی در دانشگاه آکسفورد پیدا کنیم، فعالیت ایشان در دانشکده حقوق به عنوان پژوهشگر در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ است. در این مدرک از دانشگاه آکسفورد از عنوان “استاد دانشگاه” و یا حتی “دکتر” برای معرفی ایشان استفاده نشده است.

 

در پاسخ به پرسشگری ما درباره این موضوع، کاوه موسوی گفت: “رییس دانشکده حقوق، من را به سمت ریاست رشته حقوق منفعت عمومی (Public Interest Law) منصوب کرد”. متاسفانه آقای موسوی به درخواست ما برای ارائه مدارک دال بر صحت ادعای مذکور پاسخ ندادند. از این‌رو در صورت دریافت پاسخ از این دانشگاه، خبر تکمیلی منتشر خواهیم کرد.

 

نقش کاوه موسوی در پرونده انتقال نفت از ایران چه بوده است؟

کاوه موسوی در سال ۱۹۹۳ پروژه مشترکی را با شرکت ویتول (Vitol Group) که در کار تجارت نفت خام و بنزین در سراسر دنیاست، آغاز کرد.

در این پروژه قرار بود کاوه موسوی نفت خام را در سواحل دریای خزر تحویل بگیرد و آن را به جنوب ایران انتقال داده و به دست مشتریان برساند. طبق اسناد دادگاه، کاوه موسوی به شرکت ویتول گفته بود که این کار را از طریق رابط های پرنفوذ خود در ایران انجام خواهد داد.

محمد قدیمی قشلاقی رابط کاوه موسوی در ایران بود. طبق مدارک دادگاه، قشلاقی با همکاری یکی از اقوام نزدیک خود که در آن زمان مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران (به‌ اختصار شرکت صدرا) بوده، نفت را در سواحل شمالی ایران تحویل می گرفت و آن را به سواحل جنوبی منتقل می کرد.

در این مدارک همچنین آمده است که خروج نفت از گمرک ایران نیز با کمک رابط قشلاقی در شرکت صدرا صورت می گرفته است.

طبق اسناد دادگاه در سال ۲۰۰۱، شرکت ویتول در دادگاهی در انگلستان علیه کاوه موسوی اقامه دعوا کرد و مدعی شد که وی پول ۱۰ محموله نفتی را با همکاری دیگر متهم پرونده محمد قدیمی قشلاقی به شرکت ویتول پرداخت نکرده و با کلاهبرداری مالی به این شرکت ضرر وارد کرده است. در بخشی از مدارک دادگاه شاکیان ضرر خود را بیش از ۲۰ میلیون دلار تخمین زده اند.

در پی این شکایت، دادگاه به نفع ویتول رای داد و حکم جهانی تفتیش و ضبط اموال موسوی را صادر کرد اما کاوه موسوی از حکم دادگاه بطور کامل تبعیت نکرد و از این رو در سال ۲۰۰۲، توسط قاضی به ۱۲ ماه زندان محکوم شد.

شاکیان مدارک بسیار محکمی مبنی بر “عدم صداقت” کاوه موسوی به دادگاه ارائه داده بودند که مورد استناد قاضی قرار گرفت. موسوی در دادگاه شکست خورد و نه تنها مدتی را در زندان گذراند بلکه در نهایت با حکم دادگاه، ملزم به پرداخت حدود ۴۰ هزار پوند هزینه های حقوقی شاکیان نیز شد. چند ماه پس از صدور حکم ضبط اموال و زندان، کاوه موسوی اعلام ورشکستگی کرد.

فرزانه پیروز موسوی، همسر کاوه موسوی و خدیجه صائبی، مادر او از دیگر متهمان این پرونده بودند. طبق اسناد دادگاه شاکیان مدعی بودند که کاوه موسوی از حساب بانکی همسر خود برای پرداخت رشوه استفاده می کرده و برای مصون ماندن اموال مسروقه، به نام همسر و مادر خود املاک خریداری می کرده است.

جمع آوری کمک مالی برای کمپین “پایان دادن به مصونیت در ایران”

کاوه موسوی با حضور در تلویزیون من‌وتو گفت: “در خارج قیمت یک قهوه را هر شهروند ایرانی به ما کمک کند، من تضمین می دهم یک دونه از اینها(مسئولان ایرانی) جرات نمیکند پاشو خارج بگذاره… فقط قیمت یک قهوه را در سال، نه هر روز، یک سال، به ما کمک کنید…”. در رسانه های فارسی زبان، ایشان مسئول کمپین جمع آوری کمک های مردمی را پیگیری پرونده علیه ایران معرفی کرده است.

موسوی در وبسایت کمپین جمع آوری کمک های مردمی تحت عنوان “پایان دادن به مصونیت در ایران” نوشته است که قصد جمع آوری ۳۰،۰۰۰ پوند را دارد. در صفحه این کمپین آمده است که وی این پول را برای تاسیس یک سازمان غیرانتفاعی، توسعه یک طرح استراتژیک و ادامه فعالیت در جهت پایان دادن به مصونیت در ایران به کار خواهد بست. تا زمان نگارش این گزارش کاوه موسوی بیش از ۳۳،۶۰۰ پوند جمع آوری کرده است. موسوی به سوال ها درباره برنامه خود برای استفاده از کمک های جمع شده، پاسخ نداد.

انتهای متن/ جام

https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme