https://telegram.me/empireoflies

حریم خصوصی ناپایدار، ارمغان لیبرالیسم آمریکایی

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: پس از حملات یازدهم سپتامبر، شهروندان آمریکایی بدون هیچ حکم قانونی هدف جاسوسی شدید، استراق سمع و تجسس و توقیف و بازداشت قرار گرفته‌اند و هر چه پیش می‌رویم، اقدامات جاسوسی دولت آمریکا علیه شهروندانش بیشتر می‌شود به طوری که این امر حتی گریبان‌گیر خود دولتمردان این کشور نیز شده است.

بررسی ها نشان می‌دهد اغلب آمریکایی‌ها نگران حفظ حریم خصوصی و رعایت آن از سوی دولت ایالات متحده امریکا بوده و هستند. هرچند در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا “Fourth Amendment to the United States Constitution” که یکی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده است، این گونه بیان می شود که:”حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود.” اما در عین حال هیچ قانون جزئی قابل اعمال در رابطه با این موضوع در قوانین ایالات متحده وجود ندارد، و تنها برخی از قوانین فدرال و بعضا ایالتی در این رابطه وضع شده اند که سیاست حفظ حریم خصوصی در شرایط خاص را پیگیری می نمایند؛

قوانینی هم‌چون:
“حفاظت آنلاین حریم شخصی کودکان”، که بواسطه آن وب سایت‌هایی مد نظر می گیرند که کودکان زیر سن ۱۳ سال را مخطب قرار می دهد و بر آن ها تاثیر می گذارند. (۱) و به موجب آن هر گونه از این دست وب سایت ها باید یک سیاست محرمانگی ارسال و پایبندی به محدودیت‌های به اشتراک گذاری اطلاعات را تنظیم نمایند.

و یا “قوانین مصونیت و حفظ به اشتراک گذاری فعالیت‌های مالی” که به نهادهای مربوطه در فعالیت‌های مالی توصیه می کند به “اظهارات روشن، آشکار، دقیق” از شیوه های به اشتراک گذاری اطلاعات آگاهی داشته باشند. این قانون همچنین استفاده و به اشتراک گذاری اطلاعات مالی را محدود می‌کند. (۲)
و هم چنین “بهداشت، بیمه و قوانین مقررات حفظ حریم خصوصی” در این رابطه (۳) و نیاز به اطلاعاتی در باب نوشتن شیوه های حفظ حریم خصوصی از خدمات مراقبت های بهداشتی، که از جمله لوازم حفظ امنیت خدمات بهداشتی الکترونیکی است. (۴)

در این رابطه برخی از ایالت ها نیز مقررات سختگیرانه‌تری را برای سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به اجرا گذارده اند. ایالت کالیفرنیا قانون حمایت از حریم خصوصی آنلاین را در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با کسب و کار و مشاغل مختلف به تصویب رساند که در آن وب‌سایت‌های تجاری و یا خدمات آنلاین از طریق یک وب سایت به جمع آوری اطلاعات شخصی ساکنان کالیفرنیا اقدام نماید. (۵) دو ایالت نبراسکا و پنسیلوانیا نیز قوانین خاصی را در زمینه اظهارات گمراه کننده در وب سایت‌هایی که با عنوان های فریبنده در باب شیوه های کسب و کار منتشر شده است، تصویب نموده اند.

اما آن چیزی که با وجود برخی از این قوانین محدود و ناامید کننده در وضعیت فعلی مشاهده می شود افزایش نگرانی‌های شهروندان ایالات متحده از نقض حریم خصوصی شان در پی تشدید عملیات جاسوسی دولت آمریکاست؛ این امر تا آن جا پیش رفته است که مقام‌های رسمی آمریکا به بهانه حفظ امنیت ملی، جاسوسی بر شهروندان آمریکایی را تشدید کرده‌اند که موجب گسترده‌تر شدن نگرانی‌های فزاینده در این کشور شده است.

بالا رفتن آمار نقض حریم خصوصی را می توان در قالب آمار و میزان نارضایتی جامعه آمریکا مشاهده کرد، به طوری که نتایج یک نظرسنجی منتشر شده نشان می‌دهد که تقریبا سه چهارم آمریکایی‌ها در مورد میزان اطلاعات شخصی موجود در مورد خودشان در فضای مجازی نگرانی‌‌هایی دارند هرچند اکثر آن ها فکر نمی‌کنند محدود کردن حریم شخصی مسئولیت آنان باشند و حفظ آن را وظیفه موسسات سرویس دهنده می‌دانند.

از مجموع ۱۰۰۷ آمریکایی که در جریان انجام این بررسی از نظراتشان استفاده شده، حدود ۵۰ درصد گفته‌اند که به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر اعتماد ندارند و احساس می‌کنند که این سایت‌ها اطلاعات تماس، عادات و دیدگاه های سیاسی آن ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار می‌دهند. با توجه به نگرانی‌های ناشی از عملکرد سایت‌هایی مانند فیس بوک و توییتر ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قوانین فعلی در این زمینه ضعیف یا ناکافی هستند و دو سوم شان هم علیرغم همه این مشکلات حوصله مطالعه توافقنامه‌های کاربری سایت‌های مختلف را قبل از استفاده از آن‌ها ندارند.

۷۳ درصد پاسخ دهندگان نیز در مورد کوکی‌های ردگیری کننده عملکردشان که به طور مخفیانه بر روی رایانه‌ها نصب می‌شود، اظهار نگرانی کرده‌اند و ۳۶ درصد گفته‌اند مطمئنند که این کوکی‌ها بر روی رایانه هایشان نصب شده است. این نگرانی‌ها در میان افراد مسن‌تر بیش از افراد جوان و کم سن و سال است.(۶)

شاید نظیر آن چه در سال ۲۰۰۹، توسط پلیس شهر “سان‌دیه‌گو” در ایالت کالیفرنیا اتفاق افتاد، نتیجه اش بی اعتمادی و نگرانی امروز شهروندان آمریکایی را رقم زده باشد. اتفاقی که به موجب آن”دیوید رایلی”به ظن اقدام به قتل دستگیر شد و در حالی که وی در بازداشت بسر می‌برد، پلیس اقدام به جستجو در تلفن همراه رایلی کرد، و تصاویر ضبط شده و پیامک‌های وی را مورد بررسی قرار داد. هرچند خود رایلی اکنون در جامعه حضور ندارد، اما پرونده او با طی مسیری قانونی، سر از دادگاه عالی ایالات متحده در آورد. چند وقت گذشته هر ۹ قاضی دادگاه، در تصمیمی که طرفداران حفظ حریم خصوصی آن را به عنوان نقطه عطفی قانونی نامیده‌اند، موافقت کردند که جستجوی تلفن رایلی خلاف قانون اساسی بوده است.

این حکم، که به اتفاق آرا اعلام می‌دارد تلفن‌های همراه تقریبا از هر جنبه‌ای ابزار ضبط دیجیتال زندگی کاربران هستند، هم از نظر لحن بدون ابهامش قابل توجه است و هم از لحاظ تشکیل بالقوه نگاهی که دادگاه عالی به موضوع حریم خصوصی الکترونیکی دارد.در اقدام مشابه دیگر نیز دادگاه تجدید نظر منهتن اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع‌آوری گسترده اطلاعات مکالمات تلفنی شهروندان را غیرقانونی خواند.

یک دادگاه فدرال در آمریکا در تجدید نظر در پرونده شنود مکالمات شهروندان آمریکایی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در هفته اخیر به غیرقانونی بودن این برنامه سیستماتیک رای داد؛ برنامه‌ای که پیشینه مکالمات تلفنی میلیون‌ها آمریکایی را ضبط و ذخیره می‌کند و افشاگری‌های اسنودن پیرامون آن٬ واکنش‌های منفی گسترده‌ای علیه این روش‌ها در درون و برون مرزهای ایالات متحده برانگیخت.

این دادگاه تجدید نظر در منهتن نیویورک در رای خود اعلام کرد طرح Patriot Act که برای مقابله با تروریسم طراحی شده٬ نمی‌تواند مجوزی برای شنود مکالمات شهروندان آمریکایی باشد. با صدور این رای٬ حالا فشارها بر کنگره بیش از پیش افزایش می‌یابد تا این که یا به پروژه بحث‌برانگیز جاسوسی ضد ترور پایان دهد یا برنامه‌ای دیگر را جایگزین آن کند. بر اساس رای این دادگاه٬ اقداماتی که تحت پوشش این برنامه با هدف پیش‌گیری و مقابله با ترور انجام شده غیرقانونی است و آنچه در عمل صورت گرفته با “ادعاهای” دولت جرج بوش و باراک اوباما در تضاد و تناقض است.

اما اقدامات جاسوسی توسط عوامل امنیتی حکومتی در ایالات متحده در برخی موارد به صورت نعلی وارونه، امنیت ملی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد افسار گسیختگی دستگاه ها و نهادهای جاسوسی آمریکا در جاسوسی که هیچ حدو مرزی برای ملت خود و حتی مردم و دولت های دوست و هم پیمان نمی شناسد؛ می تواند آسیب جدی به این کشور وارد کند.

باید مد نظر داشت که نگرانی‌ها در مورد عدم توانایی در به دست آوردن رضایت و اعتماد عمومی در جامعه آمریکا و القای اعتماد به محیط داخلی و حتی جامعه جهانی از آن جا شروع شد که ایالات متحده قادر به کنترل درز اطلاعات و افشای اسناد محرمانه عملیات های امنیتی خود در ارتباط با شنود و جاسوسی داخلی و خارجی نبود و افرادی مانند:”جولیان آسانژ” و “ادوارد اسنودن” با تحمیل بیشترین هزینه بر دولت ایالات متحده به عنوان قهرمانان افشاگر شناخته شدند. اما این پایان ماجرا نبوده و نیست و هم چنان کلاف سردرگم افشاگری با ظهور “شومن های افشاگر” جدید موجب نگرانی سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده هستند. چرا که هنوز ماجراهای ویکی لیکس و افشاگری های اسنودن برای سرویس های جاسوسی و امنیتی- اطلاعاتی امریکا به صورت کابوس و معضل غیر قابل فراموش و به عنوان پاشنه آشیل دستگاه لیبرال مسلک ایالات متحده با داعیه‌هایی هم چون آزادی و امنیت شهروندی برای تمام مردم جهان خود نمایی می کند و جالب این جاست که این اولین و یا آخرین مورد از این دست جاسوسی های دوگانه و افشاگری برعلیه سیستم امنیت ملی امریکا نبوده است.

علاوه بر این پرونده های امنیتی هم چون ماجرای یکی از کارکنان پیشین دولت آمریکا که قصد داشته با حملات سایبری به اطلاعات محرمانه در باره تسلیحات اتمی این کشور دست یابد و یا ماجرای یک مأمور پیشین سازمان سیا به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در مورد ایران به خبرنگار روزنامه “نیویورک تایمز” که به سه سال و نیم زندان محکوم شد، نمونه هایی از این دست هستند.

محاکمه “جفری استرلینگ” ۴۷ ساله، مأمور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، از ماه ژانویه امسال آغاز شده بود. اتهام استرلینگ، دادن اطلاعات سری در مورد یک عملیات ناکام آمریکا با هدف خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار روزنامه “نیویورک تایمز” قرار داده بود و وی نیز آنها را در کتابی به نام “وضعیت جنگی” به کار برده بود که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. دادستان‌ها در جریان محاکمه تأکید کرده بودند اطلاعاتی که جیمز رایزن در کتابش از آنها استفاده کرده، تنها در اختیار جفری استرلینگ بوده است. وی از آن زمان به قید وثیقه آزاد بود اما پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر سه سال و نیم حبس، به وی اعلام شده تا برای گذراندن حکم خود به زندان ایالتی محل سکونتش، میسوری، مراجعه کند.

جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، در کتاب خود عملیات سازمان سیا برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را شکست خورده توصیف کرده و مدعی شده که این عملیات حتی می‌توانسته منجر به کمک احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران شود. سازمان سیا در جریان محاکمه آقای استرلینگ وی را “یک کارمند ناراضی” توصیف کرده بود که پس از شکست در یک پرونده قضایی، دست به افشای اطلاعات محرمانه این سازمان زده است.(۷)

منابع:
۱. http://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
۲. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c۱۰۶:S.۹۰۰.ENR
۳. http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/index.html
۴. http://privacy.med.miami.edu/glossary/xd_notice_of_privacy_practices.htm
۵. http://www.oispp.ca.gov/consumer_privacy/laws
۶. http://www.eweek.com/small-business/online-privacy-a-major-concern-for-americans.html
۷. http://www.dw.de a-۱۸۴۴۰۵۲۱/

انتهای پیام/ایران اسلامی

https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme