https://telegram.me/empireoflies
پس از ۲۸ مرداد ۳۲ حکومت به اتکای نیرو‌های سرکوبگر- که به دنبال کودتا تقویت شدند نظامی و مالی ایالات‌متحده و انگلستان، بیش از پیش به این عوامل وابستگی پیدا کرد.

جنونِ تحمیل و سرکوب

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ۷۸ سال پیش در چنین شرایطی و با پادرمیانی محمدعلی فروغی و قبول دولت انگلستان، محمدرضا پهلوی بر تخت سلطنت تکیه زد. به این پدیده و پیامد‌های آن از دریچه‌های گوناگون می‌توان نگریست. مقالی که در پی می‌آید، از جنبه مشروعیت‌سنجی به دوران سلطنت پهلوی دوم نگریسته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

در نگاهی مشروعیت‌سنج به دوران سلطنت محمدرضا پهلوی از شهریور ۲۰ تا بهمن ۵۷ می‌توان سه مرحله را باز شناخت. مختصات هریک از این سه مرحله با یکدیگر متفاوت و با شرایط خویش قابل ارزیابی است. نوشتار پیش‌روی شما هریک از این ادوار را جداگانه به بررسی نشسته است.
دوره نخست سلطنت پهلوی دوم
دوره اول در حالی شروع شد که در ۱۶ سال گذشته، قدرت در دست یک نفر متمرکز بود و به لحاظ سیاسی فضای اختناق و ارعاب بر کشور حاکم بود، ولی با خروج رضاشاه از کشور، دوره سیاسی جدیدی بر کشور حکمفرما شد و پنج بازیگر، صحنه سیاسی ایران را به تناوب به دست گرفتند؛ دربار، مجلس، سفارتخانه‌های خارجی و مردم. در این دوره، ضعف شخصی شاه و به هم ریختگی اوضاع دربار، حضور نیرو‌های اشغالگر، مشکلات نهادی مربوط به تثبیت سلطنت و… دست به دست هم داد تا نیرو‌های سیاسی کشور آزاد شوند و فضای سیاسی را تحت‌تأثیر قرار دهند. در این دوره تا حدودی امکان رقابت و مشارکت در سطوح میانی قدرت فراهم شد. احزاب سیاسی و گروه‌های مختلف برای حضور در مجلس، فعالیت در عرصه مطبوعات، نفوذ در کابینه و انتخاب وزیران به رقابت پرداختند. افرادی بار‌ها بر نقش تشریفاتی شاه در سلطنت و نه حکومت تأکید کردند. نیرو‌های ملی و مذهبی در ائتلاف با هم مخالفت‌های قانونی را به اوج رساندند و تا آنجا پیش رفتند که در قالب جبهه ملی، حکومت را به دست گرفتند، ولی این حالت که پیشرفت مخالفان حکومت، منافع دربار و سفارتخانه‌های خارجی را به خطر انداخته بود، سبب پایان یافتن این دوره نسبتاً باز و آزاد شد و نیرو‌های مخالف نیز که تا حد زیادی متحد شده و سازمان مستحکمی یافته بودند، دچار اختلاف و انشقاق شدند و بدین ترتیب، راه شکست و فروپاشی این اتحاد فراهم شد. در واقع اتحاد نیرو‌های مخالف حکومت و کسب قدرت از سوی آن‌ها تا حدودی معلول شرایط مناسب و مساعد داخلی و خارجی و نیز در داخل کشور، وجود شخصی مثل رزم‌آرا که دربار از حضور وی در عرصه قدرت به شدت نگران بود، وضعیتی فراهم آورده بود که دربار علاقه‌مند بود با تشویق و ترغیب مخالفان به چالش کشیدن رزم‌آرا تهدید‌های معطوف به خود را کاهش دهد. در این حالت، فرصت مبارزه سیاسی در مجلس، مطبوعات و محافل عمومی برای مخالفان ملی و مذهبی مهیا شد و در عرصه خارجی نیز با وجود تلاش‌های دولت انگلستان علیه نیرو‌های مخالف و جهت‌گیری‌های خنثی‌کننده شوروی و حزب‌توده علیه تلاش‌های مخالفان، دولت ایالات‌متحده رویه جداگانه‌ای در پیش گرفته بود. در این زمان توانایی هسته‌ای ایالات‌متحده که در واقع تنها قدرت بازدارنده اتحاد شوروی محسوب می‌شد، این کشور را به ابرقدرت بلامنازع جهان تبدیل کرده بود. ایالات‌متحده در پی جنگ جهانی‌دوم از سیاست «انزواگرایی» فاصله گرفته و در اکثر مناطق جهان به ویژه خاورمیانه حضوری فعال و جدی داشت. در این میان چند عامل سبب شده بود ایالات‌متحده خواستار نرمش بیشتر در برابر مخالفان ملی و مذهبی شود. نخست اینکه با وجود خطر اتحاد شوروی که به طور دائم در اروپای‌شرقی و شرق آسیا به بحران‌آفرینی مشغول بود، ایالات‌متحده مایل نبود منافع غرب را از طریق مخالفت با مخالفان رژیم پهلوی به خطر اندازد. دوم اینکه ایالات‌متحده منافع قابل توجهی همچون امتیازات بریتانیا در نفت ایران نداشت و از این رو، وجود مخالفان قانونی که با روش‌های دموکراتیک برای کسب قدرت مبارزه می‌کردند منافع حیاتی آن کشور را به خطر نمی‌انداخت و نکته سوم اینکه دولت «هری ترومن» رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده دولتی دموکرات بود و ضرورت داشت حامی نیرو‌های دموکرات باشد. از این رو دلیل چندان موجهی در اختیار نبود تا در عوض کمک کردن به آن‌ها مانع یک رقابت دموکراتیک شود. به این ترتیب حضور ایالات‌متحده در عرصه رقابت‌های سیاسی در این دوره در کشور سبب شده بود موازنه نسبتاً قابل ملاحظه‌ای بین نیرو‌های سیاسی کشور برقرار شود و همین امر کافی بود تا مخالفان حضوری به نسبت پررنگ‌تر در عرصه سیاسی داشته باشند.
دوره دوم سلطنت پهلوی دوم
دوره دوم با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که نشانگر یگانگی استبداد داخلی با عامل بیگانه بود، شروع می‌شود. با آغاز این دوره، فضای نسبتاً باز سیاسی جامعه از نظر نیرو‌های مخالف و آشفتگی سیاسی از دیدگاه دربار و بیگانگان پایان می‌یابد و حوادث به نفع تحکیم دیکتاتوری پهلوی پیش می‌رود. در این دوره، حکومت به اتکای نیرو‌های سرکوبگر که به دنبال کودتا تقویت شدند و حمایت سیاسی‌- نظامی و مالی ایالات‌متحده و انگلستان، بیش از پیش به این عوامل وابستگی پیدا کرد. در این راه، انواع و اقسام سازمان‌های امنیتی و جاسوسی برای تقویت و محافظت از رژیم پدید آمدند و ارتش سیر نوسازی و تجهیز به سلاح‌های پیشرفته را از سرگرفت تا بتواند تداوم رژیم را تضمین نماید. با این اوصاف اتکا به رأی مردم جنبه صوری پیدا کرد و تقلب در انتخابات به امری عادی تبدیل شد. از طرف دیگر جو خشونت بار سرکوب و ارعاب، مانع از هر گونه تلاش و فعالیت آزادی‌خواهان برای بسیج افکار عمومی بود، به گونه‌ای که این دوره را شاید بتوان بدترین دوره حکومتی در ایران دانست که در آن بیشترین اتکا به بیگانه وجود داشت. از سوی دیگر، ایالات‌متحده نیز برخلاف دوره‌های گذشته بیشترین کمک‌ها را به دولت زاهدی نمود تا بنای یک دولت دست‌نشانده را بیش از پیش تقویت کند، در حالی که در دوره مصدق، تمامی تلاش‌ها برای دریافت وام و کمک در جهت سر و سامان دادن به اقتصاد بدون نفت ناکام مانده بود، در این دوره ایالات‌متحده بلافاصله پس از درخواست زاهدی برای دریافت کمک در ۲۶ آگوست ۱۹۵۳ م مبلغ ۵/۵۲ میلیون دلار کمک نمود و حجم کمک‌هایش را در سال ۱۹۵۴ م به بیش از ۱۱۰ میلیون دلار افزایش داد. البته در طول این آرامش نسبی، رژیم تلاش کرد با انجام برخی اختلافات نمایشی، خود را مشروع نشان دهد. در این راه، اقبال‌- نخست‌وزیر وقت کشور‌- در سال ۱۳۳۶ قصد خود را برای ایجاد یک نظام دو حزبی و تشکیل اپوزیسیون پارلمانی و قانونی اعلام کرد. بدین ترتیب شاه و اقبال به امید کنترل مخالفان و در دست گرفتن انتخابات، اقدام به تأسیس حزب «ملیون» و «مردم» کردند. در واقع شاه و اقبال غافل از ریشه‌ها و علل محبوبیت احزاب مستقل و شخصیت‌های ملی و مذهبی تصور می‌کردند با دستکاری اوضاع و احوال سیاسی می‌توانند مخالفت‌ها را مهار کنند. این سیاست مدتی به همین ترتیب ادامه یافت، اما بعد‌ها معلوم شد چنین تصوری اشتباه بوده است و از این رو بعد‌ها تلاش شد احزاب مستقل را به نحوی سرکوب و محو نمایند. در چارچوب نظام دو حزبی که شاه گاهی به خود اجازه می‌داد به نظام‌های تک حزبی حمله نماید و خود را دموکرات جلوه دهد، دو حزب ملیون و مردم به ترتیب به رهبری دکتر منوچهر اقبال و امیر اسدالله علم تلاش می‌کردند تا جریان مخالفت را در خود جذب و هضم کنند. در این راه، حزب ملیون در نقش حاکم و حزب مردم در نقش اپوزیسیون قانونی بازی می‌کردند. ساختگی بودن این دموکراسی به حدی بود که «بایندر» اظهار می‌دارد: «پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چند موقعیت، نمایندگان نسبت به نقش رهبری شاه نسبت به مجلس و دست‌کم گرفته شدن آن‌ها توسط اعضای کابینه گله داشتند که اقبال اعلام کرد آن‌ها برای انتخاب کردن آزاد نیستند و او در مقابل آن‌ها پاسخگو نیست.»
در این میان، یک رشته اعتراضات و مخالفت‌های سیاسی گسترده که اوج آن قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود، ناکارآمدی این سیاست‌ها را نشان داد. این دوره را بسیاری از تحلیلگران، دوره گذار و انتقال از یک دولت ضعیف به یک دولت قوی و خودمختار نامگذاری کرده‌اند، دوره‌ای که درآمد‌های نفتی در آن به تدریج افزایش یافت، طبقه وابسته به دولت شکل گرفت و نوسازی اقتصادی، نظامی و تا حدودی سیاسی صورت پذیرفت و در پایان دوره نیز شرایط برای تحکیم دیکتاتوری و کنار زدن مخالفان و رقبای سیاسی فراهم شد. اگرچه مخالفت قوی و گسترده مردم و نخبگان سیاسی رقیب در خرداد ۱۳۴۲ آزمونی جدی و چالش‌برانگیز برای رژیم بود، اما سرکوب آن و از رونق افتادن مخالفت‌ها تا مدتی پس از آن آرامش لازم را برای گسترش دیکتاتوری و حوزه اقتدار آن فراهم کرد.
دوره واپسین سلطنت پهلوی دوم
دوره سوم به دنبال سرکوب قیام ۱۵ خرداد شروع می‌شود و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ادامه می‌یابد. در این دوره، رژیم به دنبال اقتدار بیشتر، نوسازی اقتصادی گسترده‌تر و مدرنیزه کردن ارتش به منظور انجام مأموریت‌های منطقه‌ای و نوسازی اجتناب‌ناپذیر سیاسی به منظور به حداقل رساندن خطر دیگر سیاست‌های دولت بود. بخش زیادی از برنامه‌های اقتصادی‌- اجتماعی دولت در قالب انقلاب‌سفید مطرح شد که در دولت امینی تا حدودی به آن پرداخته شد و در دولت عَلَم به کندی گرایید. سیاست‌های نظامی به تشویق و کمک دولت «آیزنهاور» رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در سال‌های ۱۹۶۱‌-۱۹۵۳ م به سرعت و با شدت خاصی دنبال می‌شد و در سال‌های پس از آن نیز دولت، هیجان و التهاب خاصی برای پیگیری آن از خود نشان می‌داد. از سوی دیگر، افزایش درآمد‌های نفتی نیز به نوعی پیگیری نوسازی اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود. یکی از اهداف رژیم در دنبال کردن سیاست‌های رفاهی و اقتصادی، جلب و جذب نخبگان طرفدار رژیم و تشکیل طبقه‌ای از روشنفکران وابسته بود که با مشارکت خود، مشروعیت لازم را برای دولت فراهم آورند. مشکل‌ترین بخش برنامه‌های رژیم در این زمان، برنامه اصلاحات سیاسی بود. با روی کار آمدن دولت «جان کندی» ایالات‌متحده تا حدودی در روابط خود با شاه تجدیدنظر کرد. ابتدا تلاش شد جایگزین بهتری برای شاه پیدا شود، اما با تلاش‌های افسران اطلاعاتی رژیم و «سیا» این موضوع از دستور کار خارج و شاه به ناچار مجبور شد به طرح سیاست‌های اصلاحی رو آورد. استدلال دولت کندی این بود که رژیم‌هایی شبیه به رژیم شاه، مشروعیت لازم را در داخل کشور خود ندارند و ممکن است به علت جو اختناق‌آمیز داخلی و رخنه کمونیسم یا بر اثر انقلاب‌های اجتماعی فروپاشند و منافع ایالات‌متحده به خطر افتد. از این رو سیاست ایالات‌متحده بر حمایت از حرکت‌های دموکراتیک، تقویت رژیم‌های دموکرات و تشویق سیاستمداران میانه‌رو قرار گرفت. در مورد ایران، کندی به حمایت از روی کار آمدن علی امینی‌- سیاستمدار طرفدار ایالات‌متحده – پرداخت و از سیاست‌های جبهه ملی استقبال کرد. با ترور کندی در سال ۱۹۶۳ م و روی کار آمدن «جانسون» و سپس «ریچارد نیکسون» رژیم شاه نفس راحتی کشید و سیاست‌های اقتدارگرایانه را با شتابی هر چه بیشتر دنبال کرد. به عبارت دقیق‌تر با ترور کندی یک بار دیگر مسائل امنیتی زیر عنوان «مبارزه با کمونیسم» برجسته‌تر شد و ایران به عنوان خط مقدم مبارزه، اهمیت بیشتری یافت. این اهمیت نیز همراه با استقلال بیشتر دولت در سیاست داخلی بود. در واقع رژیم توصیه‌های دولت کندی در مورد مشکلات مشروعیتی را تا حدودی درک کرده بود، اما پاسخی که در نظر داشت، پاسخ خاصی بود. شاه در نظر داشت توسعه سیاسی را از طریق روشنفکران وابسته‌ای مثل منصور، هویدا و… با جذب طبقه متوسط جدید شهری که به طور عمده متأثر از تحولات اقتصادی و رفاه نسبی بود، دنبال کند. بر اثر این رفاه اقتصادی که به طور عمده ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی و کمک‌های اقتصادی‌- نظامی ایالات‌متحده بود، دولت تلاش می‌کرد تا این طبقه جدید را جذب دستگاه دیوان‌سالاری خود کند و بدین ترتیب مشروعیت بیشتری برای رژیم فراهم آورد، اما اوضاع سیاسی به گونه‌ای دیگر شد و دولت همه روزه با مخالفت‌ها و اعتراض‌های مردمی‌- دانشجویی مواجه می‌شد البته این تصور رژیم متناقض‌نما بود، زیرا دولت به جای اتکا به حمایت‌های مردمی به درآمد‌های نفتی و دستگاه گسترده دیوان‌سالاری و پلیسی خود تکیه کرد و همین موضوع، رژیم را در عمل از طبقات اجتماعی عمده جدا کرد. درحقیقت این حرکت به نوعی نقطه ضعف رژیم محسوب می‌شد، زیرا مردم و دولت در نقطه‌ای که نهاد‌های اجباری بودند به هم می‌رسیدند.
در این مدل از مشروعیت که مخصوص دولت‌های تحصیلدار است، توزیع درآمد‌های نفتی به علاوه میزان خاصی از اعمال زور، سبب کسب مشروعیت و وفاداری سیاسی می‌شود البته این نوع مشروعیت به معنای رضایت فرمانبران نیست، بلکه حالتی است که در آن ترس از قدرت حاکم موجب عدم ابراز مخالفت می‌شود. در مورد ایران و در این دوره خاص، عقیده بر این است که درآمد‌های نفتی در یک چرخه دو مرحله‌ای موجب ثبات حکومت می‌شود: «مرحله اول این‌که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می‌شود و مرحله دوم نخبگان از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌نمایند تا در نتیجه، ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند.»
به هر ترتیب، شاه در این دوره به اتکای روشنفکران وابسته هر چه بیشتر بر اختیارات شخصی و نفوذ سیاسی خود تأکید کرد. به قول عظیمی یکی از کارگزاران دولت وقت: «استفاده فرماندهی کل قوا و تشکیل جلسه هیئت دولت در حضور [ش]… باعث می‌شد نقشی بیش از تشریفات را در امور سیاسی به عهده گیرد.»
البته شاه نیز در موارد مختلف بر نقش سیاسی خود اصرار می‌ورزید: «وقتی قانون اساسی شاه را مسئول نمی‌شناسد، منظورش آن نیست که شاه شخصی غیرمسئول است، بلکه برعکس وظیفه دارد اختیارات مقام سلطنت را… خردمندانه اعمال نماید… وظیفه او حکم می‌کند در تعیین سیاست ملی و اجرای آن رهبر حقیقی ملت باشد.»
اصرار بر کسب اختیارات بیش از حد در حالی صورت می‌گرفت که خلاف نص قانون اساسی بود. مطابق اصل «۲۴» قانون اساسی، پادشاه مبرا از مسئولیت بود و اختیارات از آن نخست‌وزیر و وزیران بود. علاوه بر این تعیین وزیر جنگ از سوی شاه صرفاً به دلیل سنت احترام به دربار و شاه بود. افزایش اختیارات شاه یا خودمختاری بیشتر رژیم را می‌توان در قالب یک معادله سیاسی دیگر نیز مطرح کرد. در این معادله، افزایش اختیارات معادل وابستگی بیشتر به خارج و کاهش رابطه با مردم است. پذیرش «مصونیت قضایی بیگانگان» و دریافت کمک‌های فراوان اقتصادی و نظامی را می‌توان به منزله شاخصی مناسب برای این وابستگی بیشتر مطرح کرد. طرف دیگر این معادله، کاهش رابطه با مردم یا آن چیزی است که «بایندر» تحت عنوان «از خودبیگانگی سیاسی» مطرح می‌کند. به اعتقاد وی، مادامی که رژیم از زور و اقتدار خود برای پیشبرد مقاصد و امورش استفاده می‌کند، رفتار سیاسی آن هیچ رابطه‌ای با مشروعیت رژیم ندارد. گزارش دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه امریکا در سال ۱۳۴۴ به خوبی می‌تواند بحران مشروعیت رژیم را ترسیم کند: «شاه کنونی فقط پادشاه نیست. در عمل، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح هم است. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ می‌کند یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ایران بی‌توافق او انجام نمی‌گیرد. کار سازمان امنیت را به طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می‌کند. انتصاب کادر دیپلماتیک همه با اوست. ترفیعات ارتش از درجه سروانی به بالا تنها با فرمان مستقیم او صورت می‌پذیرد. طرح‌های اقتصادی… از تقاضای اعتبار خارجی گرفته تا محل تأسیس یک کارخانه… همه برای تصمیم‌گیری نهایی به شاه ارجاع می‌شود. اداره دانشگاه‌ها نیز بالمآل در دست اوست و هم اوست که تصمیم می‌گیرد چه کسانی به جرم فساد محاکمه خواهند شد. نمایندگان مجلس را او برمی‌گزیند. در عین حال، تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهایی در مورد لوایحی که به تصویب مجلسین می‌رسد با اوست. شاه یقین دارد که در شرایط فعلی، حکومت فردی او تنها راه حکمروایی بر ایران است.»
کلام آخر
در این حالت از حاکمیت پهلوی دوم به خوبی می‌توان چالش‌های مشروعیتی رژیم را پیش‌بینی کرد. امروزه نویسندگان زیادی در حوزه ادبیات توسعه سیاسی از جمله «ساموئل هانتینگتون»، «لوسین پای» و… بین توسعه اقتصادی و سیاسی قائل به ارتباط هستند. به گمان این دانشمندان توسعه اقتصادی سبب طرح بحث توسعه سیاسی می‌شود و در مراحلی از پیشرفت اقتصادی، نوسازی سیاسی نیز الزام‌آور است. به باور هانتینگتون توسعه اقتصادی به خودی خود سبب ایجاد نهاد‌های مختلف، گسترش روابط اجتماعی و سیاسی، افزایش آگاهی و رشد سیاسی مردم می‌شود. در مراحل خاصی از توسعه، تقاضا‌های مردم جنبه ویژه‌ای پیدا می‌کند و آن مشارکت در سیاست و قدرت است. به زعم هانتینگتون آزمون هر نظامی، میزان توانایی آن در پاسخگویی به این تقاضاهاست و به هر ترتیب، دو راه در پیش دارد: یا اینکه مشارکت (خواسته‌ها و تقاضاها) را می‌پذیرد که باعث تداوم نظام خواهد شد یا اینکه گروه‌ها را از نظام بیگانه می‌سازد که در نتیجه، درگیری آشکار و پنهان را تجربه خواهد کرد. در تحلیل نهایی در مورد شکل‌گیری چالش‌های خشونت‌بار مشروعیت باید گفت در نظام سیاسی و ساختار استبدادی که امکان رقابت برای مخالفان را در یک بستر قانونی فراهم نمی‌کند، انتظار حرکت‌های خشونت‌بار به منزله آخرین بدیل مشارکت سیاسی امری طبیعی به نظر می‌رسد. در واقع امروزه در ادبیات سیاسی، خشونت سیاسی یکی از روش‌های مشارکت سیاسی مخالفان در تعدیل قدرت حاکم به شمار می‌رود و مادام که بستر سیاسی و قانون مناسبی برای طرح درخواست‌ها و تقاضا‌های سیاسی پیش‌بینی نشود، امری موجه محسوب می‌شود.
 
انتهای پیام/
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme