https://telegram.me/empireoflies

تن فروشی را قانونی کنید!

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: سازمان حقوق بشری “عفو بین‌الملل” قطعنامه بحث‌برانگیزی را در مورد قانونی ‌کردن تن فروشی به تصویب رسانده است. “عفو بین‌الملل” اعلام کرده، در نشست اخیر این سازمان در دوبلین، این قطعنامه با رای موافق اکثریت ۴۰۰ نماینده حاضر، از ۷۰ کشور جهان روبرو شده است.

جلسه شورای بین‌المللی (ICM) نوعی مجمع عمومی این سازمان به شمار می‌رود که چارچوب و اساس سیاست‌های حقوق‌بشری “عفو بین‌الملل” را برای ابلاغ به کمیته‌ اجرایی تعیین می‌کند.

حال با رای مثبت به قطعنامه دوبلین، هسته مرکزی سازمان “عفو بین‌الملل” مجاز است که بر روی سیاست‌های اجرایی مناسب در ارتباط با این موضوع کار کند. سازمان “عفو بین‌الملل” با این قطعنامه خواستار حذف کامل موانع قانونی شده که تن فروشی را “جرم” قلمداد کرده‌اند.

با توجه به وزن حقوقی و سیاسی این سازمان، تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند تاثیرات عملی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

به گزارش دویچه وله، سالیل شتی، دبیرکل سازمان “عفو بین‌الملل”، با نام بردن از این تصمیم به عنوان تصمیمی “تاریخی” گفت تصمیم به حمایت از قانونی کردن روسپی‌گری، “سطحی” یا “عجولانه” گرفته نشده است.

تصویب این قطعنامه و به تبع آن قانونی شدن تن فروشی، از آنجا که در تقابل با سال ها تلاش زنان برای مبارزه با نگاه جنسیتی به آنهاست، حقیقتا تصمیمی تاریخی و البته ضد بشری است!

گرچه باید نهادهای بین المللی زمینه را برای حضور آزاد و به دور از نگاه جنسیتی را برای زنان مهیا کنند، این قطعنامه در حقیقت جامعه را بیش از پیش به سمت نگاه جنسیتی به زنان و سوء استفاده از آنها پیش می برد.

تصمیم “عفو بین‌الملل” در این باره پیش از این با انتقاد شدید چهره‌هایی مانند مریل استریپ، اما تامسون و کیت وینسلت روبرو شده بود. به اعتقاد این هنرمندان، رفع موانع قانونی که تن فروشی را “جرم” می‌دانند، “راه را برای استثمار زنان باز می‌کند”.

پیش از رای‌گیری دوبلین، برخی سازمان‌ها و گروه‌ها از جمله “ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان” (Coalition Against Trafficking in Women-International) در نامه‌ای سرگشاده خواستار چشم پوشی سازمان عفو بین‌الملل از این تصمیم شده بودند. نویسندگان نامه “نگرانی عمیق” خود را نسبت به پیش‌نویس این قطعنامه ابراز کرده‌ و نوشته بودند، “سیاستی که به جای حمایت از استثمارشدگان از استثمارگران حمایت کند، به آوازه‌ سازمان به طرز جبران‌ناپذیری آسیب می‌رساند.”

اعلامیه حقوق بشر به صراحت بردگی را منع می کند اما قطعنامه عفو بین الملل به صراحت تایید کننده بردگی جنسی است.

از آنجا که بسیاری از زنان روسپی به واسطه فقر و آسیب های اجتماعی به تن فروشی روی می آورند، کارشناسان و صاحبنظران روسپی گری را همان بردگی جنسی می دانند و بارها خواهان غیر قانونی شدن آن در تمام جهان شده اند.

منتقدان می‌گویند سیاستمداران به جای این که امکان خروج زنان از تن فروشی را فراهم آورند، با تصویب قانون رسمیت روسپیگری عملاً زنان را محکوم به ادامهٔ این شغل می‌کنند.

دلیل منتقدان این است که قبل از قانونی شدن تن فروشی، زنان روسپی می‌توانند به پلیس مراجعه کرده و از صاحب فاحشه‌خانه و دلالان شکایت کند، اما با رسمیت یافتن روسپیگری چنین امکانی وجود ندارد، چرا که داشتن فاحشه‌خانه و یا خرید و فروش زنان، تحت عنوان آژانس کاریابی، قانونی محسوب می‌شود. حتی اگر زنی به اجبار قرارداد کار را امضاء کند، قادر نیست ثابت کند که تحت فشار و تهدید مجبور به تن‌فروشی شده‌است بلکه اکنون این صاحب کار است که می‌تواند از او شکایت کند و این مسئله موجب افزایش قاچاق زنان و مجبور کردن آنها به امضا قرارداد و در پی بردگی جنسی است.

از قاچاق انسان برای سکس به عنوان برده‌داری نوین، برده‌داری جنسی و برده‌داری سفید نیز یاد می‌شود. توجّه بسیاری به سوی فروش انسان جلب شده‌است، که ارقام آن بین ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تخمین زده می‌شود؛ ۸۰ درصد این افراد زنان و دخترانی هستند که هر ساله در کشورهای مختلف به فروش می‌رسند و در بسیاری موارد به تن‌فروشی وادار می‌شوند. فعّالان حقوق بشر گزارش می‌دهند که هزاران زن و دختر فقیر هر ساله پس از آن که با فریب و وعده‌های کاذب شغل و ازدواج، از روستاها به شهرها آورده می‌شوند، وادار به تن‌فروشی می‌گردند.

اختفای این تجارت زیرزمینی، ردیابی آن را دشوار می‌سازد. ارقام فوق شامل قربانیانی نمی‌شود که در کشور خود به فروش می‌رسند؛ مشکلی که مدت‌هاست برای مثال هند را فرا گرفته‌است؛ کشوری بزرگ و آن اندازه متنوع که قاچاقچیان بتوانند قربانیان خود را از محلی به محل دیگری ببرند؛ به محلی صدها کیلومتر دورتر، با زبانی دیگر و شانس ناچیزی که بتوانند به خانه خود بازگردند. قاچاقچیان نیز به ندرت دستگیر می‌شوند.

انتهای پیام/جام نیوز

سازمان “عفو بین‌الملل” قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی است که تن فروشی را “جرم” قلمداد کرده‌اند.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: 4.9 ( 1 رای)
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme