https://telegram.me/empireoflies
پس از اینکه جان. اف. کندی به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد، پهلوی دوم را به اصلاحات ارضی و اجتماعی متقاعد ساخت، تا به اصطلاح از خطر توسعه کمونیسم جلوگیری به عمل آورد.

تقلیدی ناکارآمد از سرمایه‌داری جهانی

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغرویداد تاریخی انقلاب سفید، از جنبه‌های گوناگون درخور واکاوی است. در مقالی که پیش روی شماست، نویسنده کوشیده است تا با اتکا به آمار و به گونه‌ای کاربردی، برون‌داد‌های این سیاست القایی به پهلوی دوم را مورد بررسی قرار دهد. امید آنکه مقبول آید.

کندی و توصیه به اصلاحات ارضی برای جلوگیری از خطر کمونیسم
پس از اینکه جان. اف. کندی در سال ۱۹۶۱ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد، پهلوی دوم را به اصلاحات ارضی و اجتماعی متقاعد ساخت، تا به اصطلاح از خطر توسعه کمونیسم جلوگیری به عمل آورد. مشاور کندی به نام «والت روستو» نظریه خود را به نام «مانیفست غیرکمونیستی» انتشار داد که در آن به کشور‌های ایران، برزیل و کره‌جنوبی توصیه شده بود بر اساس آن نظریه، خود را متحول سازند. مطابق این طرح، رژیم شاه مجبور شده بود که بلادرنگ اصلاحات ارضی را به مرحله اجرا درآورد. به ظاهر هدف از اجرای اصلاحات ارضی این بود که نیرو‌های ارزان کار آزاد شوند، مناسبات سرمایه‌داری، اقتصاد کالایی توسعه یابند و رفاه نسبی فراهم شود، تا ایران با تکیه به منابع زیرزمینی و تولیدی و نیروی انسانی خود، به قدرت بزرگی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود و از منافع غرب حراست به عمل آورد. بر اساس چنین طرحی، علی امینی نخست‌وزیر شد و ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی مسئولیت انجام اصلاحات ارضی را بر عهده گرفت. شاه از نقش سیاسی امینی و ارسنجانی در هراس و خود خواستار رهبری مستقیم و از بالا بود. در این رابطه پس از آنکه استعفای علی امینی نخست‌وزیر اصلاحات را- که ممکن بود بر او سایه افکند- به دست آورد، اسدالله علم دوست وفادارش را در رأس دولت گذاشت و کوشید تحت عنوان انقلاب سفید، زمینه به اصطلاح اصلاحاتی را فراهم سازد. این برنامه بر حسب اعلام، شامل شش اصل می‌شد: اصلاحات ارضی و توزیع زمین‌های قابل کشت بین کشاورزان، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، اصلاح قانون انتخابات که به زنان حق رأی داده شود، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به مردم به منظور تأمین بودجه برای اصلاحات ارضی و بالاخره تأسیس سپاه دانش از سربازان و مشمولان وظیفه که مأمور شرکت در مبارزه با بی‌سوادی در روستا‌ها می‌شدند. از سال ۱۹۶۴ اصولی دیگر با اهداف زیر به اصول اولیه افزوده شد: ملی کردن منابع آب، تجدید سازمان دستگاه اداری کشور با هدف تمرکززدایی یکی از آخرین اصل‌هایی که در سال ۱۹۷۱ اضافه شد و هیچ‌گاه به مرحله عمل درنیامد هدفش این بود که «سپاه دین» را که از میان دانشجویان علوم انسانی استخدام می‌شدند، در روستا‌ها جانشین روحانیون سنتی کند تا با این مأموریت و انگیزه که آرمان سیاسی رژیم را با رنگ شرعیات ترویج کنند.
ظهور یک طرح امریکایی در موقعیتی حساس در ایران
انقلاب سفید سال ۱۳۴۰ را شاید بتوان مقطع مهمی از تاریخ ایران ذکر کرد. یک سال بود که کشور به جنب و جوش افتاده بود. تظاهرات و اظهار نارضایتی به درجه خطرناکی رسیده بود و دو دوره انتخابات برگزار شده، آشکارا بوی تقلب می‌داد. این همه جو حاکم بر کشور را سنگین‌تر می‌کرد. اعلام لغو انتخابات بهار ۱۳۴۰ از سوی شاه که برای بار دوم طی شش ماه مجلس و سنا را منحل می‌کرد و همچنین اعلام نخست‌وزیری علی امینی، می‌توانست سیر تحولات را که بعد از دولت زاهدی شروع شده بود، تسریع کند. شاه در یک پیام رادیویی خطاب به مردم گفت: «با توجه به وظایف سنگینی که قانون اساسی بر عهده من گذاشته، برای حفظ ملت ایران و خوشبختی او و در مقابل ضرورت تصمیم‌گیری و به راه انداختن اصلاحات عمیق در همه زمینه‌ها، انقلاب سفید را اعلام می‌کنم». شاید بتوان گفت شاه اولین رهبر یک کشور خاورمیانه بود که تحت فشار رئیس جمهور امریکا، قصد اجرای برنامه اصلاحات توصیه شده را داشت. برنامه به اصطلاح اصلاحی وی را می‌توان چنین تحلیل کرد: اجرای سریع اصلاحات ارضی، توزیع زمین‌ها و محدودیت مالکیت زمین‌های کشاورزی، تشویق و کمک مالی به خرده‌مالکان و دهقانان، مکانیزه کردن کشاورزی و رها کردن روش‌های بهره‌برداری قدیمی، آشنا کردن دهقانان با روش‌های جدید بهره‌برداری زمین و دامداری، توسعه نهاد‌ها و بانک‌های اعتبار کشاورزی، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی و ضمانت یک قیمت حداقل برای آنکه دهقانان درآمدی عادلانه داشته باشند یک رشته تصمیمات در همه حوزه‌های اقتصادی و… اتخاذ شد: اصلاح مالیاتی و بودجه، اصلاح قوه قضائیه، اصلاح اداری، تمرکززدایی، اصلاح بهداری و بهداشت، اصلاح آموزش و پرورش و ساماندهی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از جمله آن‌ها بود.
شاه و تصمیم قطعی برای حضور در اردوگاه غرب
در کشوری که هیچ چیز خود به تنهایی نمی‌توانست به پیش رود، همه چیز باید از نو خلق شده و اصلاح شود. در این دوره دکتر امینی به لطف پیوند‌های محکمی که در امریکا، فرانسه و بریتانیا داشت، می‌توانست اعتماد دول بزرگ غرب را به خود جلب کند. او به این همکاری‌ها برای جلب سرمایه‌های خارجی و هم برای بهره‌برداری از منابع کشور نیاز داشت. به‌ویژه بهره‌برداری از ۷۰ میلیون تن نفتی که نخستین منبع کشور به شمار می‌رفت. بنابراین شاه به اعتماد غرب نیاز داشت، به خصوص برای صرف نظر نکردن از ۳۰۰ میلیون دلاری که شش شرکت‌های خارجی به دولت می‌پرداختند. برخلاف جبهه ملی که می‌خواست کشور مانند هند موضعی بی‌طرف اتخاذ کند. شاه و نخست‌وزیر او، وفاداری کامل خود را به پیمان سنتو- که شش سال قبل تأسیس شده بود- ابراز کردند. بعد از سقوط سلطنت عراق در سال ۱۹۵۸، حکومت ایران که حضور خود در پیمان (مابین ناتو و سنتو) را تقویت کرده بود، به آخرین پایگاه بلامنازع غرب در میان اقیانوس اطلس و آرام بدل شد. به‌رغم مخالفت‌های خارجی و داخلی روزافزون، شاه تصمیم گرفته بود در کنار غرب بماند. هواداران بی‌طرف، یعنی اعضای جبهه ملی، کمونیست‌هایی که مبارزه مخفیانه می‌کردند و عده معدودی از هواداران مصدق که عضو جبهه ملی نبودند، با توافق نظامی سال ۱۹۵۸ میان ایران و امریکا مخالف بودند و از ایجاد پایگاه در مرز شوروی و رقم زیاد بودجه نظامی- که تقریباً یک‌دوم کل بودجه کشور را شامل می‌شد- انتقاد می‌کردند.
تلاش برای ایجاد مالکان حکومتی
در حالی که در شهر‌های بزرگ، مردم در رفاه نسبی به‌سر می‌بردند و به تقلید از جوامع غرب می‌زیستند، مردم روستاها، دهقانان و عشایر در شرایط اسفناکی به‌سر می‌بردند که شباهت بسیاری به چندین قرن پیش داشت! فقر دهقانان، بی‌سوادی ۸۰ درصد مردان و تقریباً ۱۰۰ درصد زنان از دلایلی بود که تولید محصولات کشاورزی جوابگوی مصرف خود روستانشینان نبود. اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ در یک همه‌پرسی نه چندان روشن به تصویب رسید و دولت در صدد اجرای آن برآمد. به‌رغم تلاش‌های دولت برای نشان دادن چهره‌ای ملی‌گرا از خود، بخش مهم سیاست‌های حکومت در خدمت منافع سرمایه‌داری جهانی بود. هدف سیاسی این برنامه به اصطلاح اصلاحی، تضعیف اقتصادی زمینداران بزرگ و ایجاد طبقه دیگری از مالکان بود که در روستا‌ها می‌توانستند به حکومت بپیوندند. هدف اصلاحات ارضی آن بود که فعالیت دهقانان و خرده‌مالکان در چارچوب تعاونی‌های روستایی قرار گیرند که خود واسطه‌ای بودند میان دولت و دهقانان. در واقع هر دهقانی که زمین دریافت می‌کرد، متعهد می‌شد عضو شرکت تعاونی روستایی شود، اقدامی که خود باعث مقاومت دهقان جدید در مقابل زمیندار بزرگ شده بود. از سوی دیگر نزاع‌های درونی حکومتی بر اصلاحات و انقلاب سفید تأثیر می‌گذاشتند. در حالی که اصلاحات ارضی را امینی و مدیران تحت ریاست وی راه انداخته بودند، این اصلاحات خیلی زود از جنبه ریشه‌ای و ویژگی‌های درونی خود تهی شدند. دولت خود را جایگزین نهاد‌های سیاسی کرده بود که باید در طراحی و سازماندهی اصلاحات و تغییرات آینده مشارکت می‌کردند. با فقدان بسیج اجتماعی در مقابل قدرت بی‌چون و چرای گرایش‌های نوگرای هواخواه غرب، ملی‌گرایی ایرانی نمی‌توانست واکنش مهمی نشان دهد. یک بسیج ملی واقعی چه از سوی حکومت، چه از سوی مخالفان به‌دلایل بسیاری غیرممکن بود. دلیل اول مربوط است به فرایند تاریخی شکل‌گیری بورژوازی ایران که فرایندی بسیار پراکنده بود؛ این امر مانع حضور قدرتمند سرمایه‌دار ملی ایران در صحنه سیاسی و اجتماعی شده است. دلیل دوم آن است که منافع نخبگان سیاسی حاکم و سرمایه‌دار خارجی، به‌هم گره خورده و سرمایه‌دار داخلی نمی‌توانست توده‌های ایران را بسیج کند. دلیل آخر این است که پایه‌های اجتماعی یک جنبش ملی توده‌ای (طبقه متوسط) به‌وسیله دستگاه سرکوبگر رژیم تخریب شده و از میدان سیاسی به‌در شده بودند. مجموعه این سه عامل موجب شد که هیچ‌گونه بسیج ملی فراگیر و متشکل در بافت تاریخی ناممکن باشد.
پهلوی دوم در ارتجاع به مشروعیتی کهنه
با توجه به بافت اجتماعی (۸۰ درصد جمعیت کشور در روستا‌ها می‌زیستند) روشن بود که اقدامات حکومت باید در آنجا متمرکز می‌شد. محیط روستایی ایران همیشه بسته و غیرسیاسی بوده و هرگونه دخالت دولت به‌نوعی مسئله‌ساز بود. با این حال، شاخص زندگی اجتماعی، اقتصادی در روستا‌ها بسیار هشداردهنده بود. مصرف روزانه کالری در بسیاری از مناطق ایران، از همه خاورمیانه پایین‌تر بود. خصلت فرهنگی اصلی روستا‌های ایران نفوذ گسترده روحانیت بود. در واقع، آن‌ها تنها منبع مشروع، مقدس و الهی محسوب می‌شدند. در آن سال‌ها، گروه تازه‌ای از نخبگان سیاسی ظهور کرد. در تاریخ معاصر ایران تا سال ۱۹۵۰، روشنفکران ایرانی آگاهی نسبتاً خوبی درباره جهان مدرن و جامعه ایران داشتند. بر عکس، نسل جدید تحصیلکردگان چیز زیادی درباره کشور خود نمی‌دانستند در حالی که همین نسل عن‌قریب بالاترین مناصب اداری و سیاسی را در دولت و حتی در میان مخالفان اشغال می‌کردند. از سال ۱۹۵۳، حکومت از این افراد برای تثبیت نظام اداری خود بهره گرفته بود، اما اکنون در مقابل واقعیتی تهدیدکننده قرار داشت. این طبقه مبدل به نیروی اجتماعی، سیاسی مهمی شده بود که می‌توانست مورد توجه جدی امریکا قرار گیرند. ترفیع طبقات متوسط شهری در این زمینه، به دولت (نامشروع) مشروعیتی جدید در میان شهرنشینان بخشیده بود. بنابراین، دولت می‌بایست با به خطر انداختن مشروعیت سیاسی سنتی و محدود خود به دنبال مشروعیتی جدید باشد که با نوسازی اقتصادی ناگزیر کشور سازگار باشد. انقلاب سفید در واقع نشانه گرایش درونی جامعه به ایجاد نوع جدیدی از روابط بنیادین در شیوه تولید و ارتباط‌های اجتماعی بود، یعنی گذر از شیوه تولید فئودالی به شیوه‌ای دیگر. در سال ۱۳۳۵ شمسی، ۸۵ درصد جمعیت کشور هنوز بی‌سواد بودند و تنها ۳۰ درصد کودکان شش تا ۱۲ سال کشور به مدرسه می‌رفتند و تنها ۸ درصد به کالج. میزان مرگ و میر اطفال کمتر از یک سال ۳۸ درصد بود. ۵۵ درصد مردم شمال کشور دچار بیماری مالاریا بودند. خلاصه، کشور در حالتی فلاکت‌بار قرار داشت و این در حالی بود که بخش خصوصی تنها در زمینه مصرف سرمایه‌گذاری می‌کرد چراکه سود کوتاه‌مدت آن تضمین شده‌بود. بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۲ نرخ تورم تا ۳۵ درصد بالا رفت، خراب شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی معمولاً با تخریب عمیق حوزه سیاسی کشور همراه بود. با کودتای ۲۸ مرداد، دستگاهی سرکوبگر به‌وجود آمد که هدف اصلی آن ازهم پاشیدن نیرو‌های سیاسی کمونیست و ملی‌گرا بود که در دهه قبل به‌وجود آمده بودند. این قلع و قمع نیرو‌های مخالف هدف دیگری نیز داشت و در وهله نخست برقراری نظم در کشور بود، به نحوی که ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی امن باشد. برقراری چنین نظمی به شیوه‌ای کاملاً ضددموکراتیک صورت گرفت، یعنی با حذف گرایش‌ها و احزاب سیاسی دیگر در حالی‌که این احزاب دارای ریشه‌های عمیق اجتماعی بودند، شاه که خود را در عرصه سیاسی کشور تنها می‌دید و دیگر به اقشار اجتماعی شهرنشین چندان اعتماد نداشت دوباره به طرف الیگارشی زمینداران بزرگ و برخی روحانیون محافظه‌کار و البته کم‌تعداد چرخید. او این دو گروه را مبدل به ستون قدرت لرزان خود کرد. شاه به‌طور منظم به زیارت اماکن مقدس می‌رفت تا بتواند از خود چهره فردی معتقد به نمایش گذارد. انتخابات کشور تحت نظارت شدید شهربانی و ژاندارمری قرار گرفت. سه روحانی که نماینده روحانیت محافظه‌کار بودند، به‌راحتی به دربار رفت و آمد می‌کردند. این همدستی طبقات سنتی با حکومت، نوعی نظم در جامعه برقرار کرد که به معنی بازگشت به ساختار‌های نظم اجتماعی کهن و نادیده گرفتن نیرو‌های اجتماعی جدید بود. اینچنین بود که اتحاد میان سلطنت، دولت مستقل و زمینداران بزرگ شکل گرفت. هدف چنین اتحادی مقابله با یک جنبش اجتماعی شهرنشین و ملی‌گرا بود که موفقیت آن منافع مرکز و طبقات اجتماعی سلطه‌جو، فئودال‌ها، روحانیت وابسته و اشراف دربار، را تهدید می‌کرد. آیا در دوران نهضت ملی و برای مقابله با چنین اتحادی، مصدق می‌بایست از سازمان‌ها و احزاب سیاسی که اقشار اجتماعی نوینی را نمایندگی می‌کردند، به‌ویژه آن‌هایی را که به اندیشه‌های او نزدیک بودند، دعوت به اتحاد می‌کرد؟ در آغاز جنبش، مجموعه‌ای از اقشار اجتماعی، صنفی شهری مانند دکانداران، کارمندان و برخی تجار بازار که توسط الیگارشی از صحنه کنار گذاشته شده بودند از دولت ملی‌گرا حمایت کردند. در این مرحله، روابط قدرت به روشنی ترسیم شدند. در این دوره (۱۳۲۹-۱۳۳۲) بازار متحد سنتی روحانیت به‌عنوان بخش سنتی سرمایه‌داری برای مقابله با تحریم غرب به دولت مصدق دو برابر آنچه می‌خواست مالیات پرداخت. به‌ر‌غم تلاش‌های فراوان، این جنبش در نتیجه توطئه سازمان سیا و مزدوران داخلی با شکست روبه‌رو شد. روز ۲۸ مرداد، نظامیان وفادار به رژیم پهلوی، با توطئه انگلیس و به هدایت امریکا طی کودتایی دولت ملی را ساقط کردند. تداوم فقر در روستا‌ها از سویی و رکود توسعه شهری از سوی دیگر باعث به‌وجود آمدن نوعی طبقه پرولتاریای بسیار فقیری شد که در موفقیت کودتای ۲۸ مرداد تأثیر گذاشت.
کمانه کردن نهایی خروجی‌های نظام آموزشی به سوی شاه
شمار تحصیلکردگان دومین مقوله مهم اصلاحات اجتماعی شاه را دربر می‌گیرد. گرچه تأسیس سپاه دانش از سال ۱۳۴۲ در چارچوب انقلاب سفید پیش‌بینی شده بود، تنها از سال ۱۳۴۳ بود که یک برنامه واقعی مبارزه با بی‌سوادی و به منظور دموکراتیزه کردن تعلیم و تربیت ارائه و اجرا شد. مرکزی برای سوادآموزی تأسیس شد که تدریجاً اقداماتش نتیجه داد، در حالی که در سال ۱۳۳۵ تنها ۳/۷ درصد زنان در ایران باسواد بودند، این تناسب در سال ۱۳۴۵ به ۹/۱۷ و در سال ۱۳۵۵ به ۵/۳۵ رسید. به‌عبارت دیگر، به‌رغم افزایش جمعیت، نسبت زنان باسواد بین سال‌های ۱۳۳۵-۱۳۵۵ به ۲/۲۸ درصد افزایش یافت و از ۳/۷ به ۵/۳۵ درصد رسید. این امر کم‌کم دانشگاه را نیز دربر گرفت و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۴۸ نرخ حضور زنان به ۲۹ درصد در سال ۱۳۵۴ رسید. می‌توان از خود پرسید چگونه است که این نرخ بالای تحصیل نتوانست مانع پدیده بازگشت به دین و حتی پایبندی جدی اسلامی از جمله در میان زنان ایرانی شود؟ طرح چنین پرسشی از این دیدگاه چنان عاقلانه به نظر نمی‌رسد چراکه معطوف به برداشتی تحولگرا یا کارکردی است که جامعه را به زیرساخت و روساخت تقسیم کرده و اولی را به طور لایتغیر تعیین‌کننده دومی می‌داند. این انقلاب یکی از نمود‌های فرایند اجتماعی تاریخی است که در پایان سده نوزدهم ایران را تکان داده و در آن همه تنش‌های عظیم اجتماعی را می‌توان مشاهده کرد. پر واضح است که در مقابل وضعیتی که جامعه ایران در دهه ۷۰ در آن قرار داشت، بسیاری از مردان و زنان ایرانی از جمله شمار زیادی از تحصیلکردگان، به این الگوی جدید زندگی اجتماعی پیوستند که بر پایه تفسیری ترقی‌خواهانه و سیاسی از اصول اسلام بود. به همین دلیل، گرچه آن‌هایی که چنین جهانبینی‌ای را برگزیدند تنها شرکت‌کنندگان در انقلاب نبودند، با این حال هر تحلیل منطقی باید نقش آن‌ها را یادآور شده و عناصری را مورد بررسی قرار دهد که آن‌ها را به سوی چنین انتخابی سوق داده بود.
تورمی که کمر حاکمیت را خم کرد!
ناتوانی دولت در کنترل تورم، شاید نقطه ضعف اصلی سیاست اقتصادی بود. درآمد سرشار حاصل از فروش نفت به‌ویژه بعد از شوک‌های نفتی، باعث افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی شد. تزریق این سرمایه در اقتصاد ملی هر چند رشد سریع را به همراه داشت، اما همچنین موجب افزایش ناگهانی عرضه و توسل افراطی به واردات شد. آهستگی تخلیه کالا‌ها و پر بودن بنادر کشور و جاده‌ها، از دیگر عوامل افزایش گرانی بود. همه این برخورد‌ها که نتیجه ناتوانی دولت در کنترل بحران اقتصادی و نادیده گرفتن اقشار محروم بود، نارضایتی را به طور جدی افزایش داد. چنین رویکردی نسبت به توده محروم در حالی بود که تا آن زمان، این توده‌ها غالباً مطیع بوده و از صحنه سیاسی دور بودند. مشکل اساسی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد‌ها به ویژه درآمد‌های نفتی بود. با اینکه درآمد سرانه به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته بود، شمار اقشار محروم به طور چشمگیری افزایش یافت و منحنی توزیع درآمد‌ها در ایران یکی از نابرابرترین منحنی‌ها در جهان بود. به عبارت دیگر کاهش سطح زندگی، به ویژه در دهه ۷۰ به حدی بود که نمی‌توانست نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم و ظهور حالت طغیان داشته باشد. این وضعیت خاصه به علت کاهش درآمد‌های نفتی، یعنی درآمد اصلی کشور، به وخامت گرایید. چون شاه نمی‌خواست از سفارش تسلیحاتی ۲۰ میلیارد دلاری‌اش (بین ۱۳۵۱-۱۳۵۶) صرف‌نظر کند، دولت تصمیم گرفت هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، چیزی که تنها موجب افزایش نارضایتی مردمی شد. بی‌نظمی اقتصادی و بدتر شدن شرایط اجتماعی به همراه درخواست‌های عمومی زمینه را برای اعتراضات مردمی و سقوط سلطنت آماده کرد.
 
انتهای پیام/
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme